توقيف مسؤول عن محطة تلفزيونية باكستانية

إسلام اباد: وجهت لصاحب قناة تلفزيونية باكستانية تنتقد الحكومة، تهمة اثارة الفتنة بعد بث تعليقات عن الجيش أدلى بها سياسي معارض، بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

كما تم توجيه التهمة لثلاثة صحافيين من "آري نيوز" - وهي محطة تدعم رئيس الوزراء السابق عمران خان - فيما أفادت تقارير بفرار آخر من البلاد لتجنب توقيفه.

وبحسب نسخة من تقرير للشرطة فإن صاحب القناة سلمان إقبال ونائب رئيس الشركة عماد يوسف وثلاثة موظفين آخرين في المحطة اتُهموا بإثارة "الفتنة" و "التحريض على التمرد" و "التآمر".

واوقف شهباز غيل المسؤول في حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان الذي اجرت القناة حوارا معه، واودع السجن لتهم مماثلة.

حظر

مُنعت قناة آري التلفزيونية المعارضة للحكومة الحالية من البث في معظم أنحاء البلاد من قبل السلطات الإعلامية بسبب نشرها محتوى "يحرض على الفتنة".

وفي حواره الاثنين، قال غيل إن الجنود في القوات المسلحة يجب ألا يتبعوا أوامر تتعارض مع "إرادة الأكثرية".

لطالما نُظر إلى انتقاد الأجهزة الأمنية القوية في البلاد، على أنّه خط أحمر في باكستان المصنّفة من بين أخطر الدول بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام.

وقال غيل "تأكدوا من أن وطنيتكم ليست على المحك ... ومن أنكم لا تتبعون أوامر غير قانونية وغير دستورية".

في اليوم التالي بثت القناة اعتذارًا مفصلاً قائلة إن تعليقات غيل كانت رأيه الشخصي ولا علاقة له بالقناة.

"آري" واحدة من أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في باكستان وداعمة منذ فترة طويلة لخان الذي انتقد الجيش منذ الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في نيسان/أبريل.

قناة آري

وورد في إشعار هيئة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية إلى قناة "آري"، والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أنّ "المحتوى البغيض والمثير للفتنة والخبيث على قناتكم يثير مخاوف جدية بشأن نواياكم الخبيثة".

ووصف خان اعتقال غيل بأنها "عملية اختطاف".

خلال حكم خان من 2018 حتى نيسان/أبريل الماضي، أفاد العديد من الصحافيين بتعرضهم للخطف والتعنيف بعد انتقاد الحكومة.

العام الماضي كان خان من بين 37 رئيس دولة وصفتهم مراسلون بلا حدود بأنهم "يقتنصون حرية الصحافة" بسبب عدائهم للإعلام.