حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية
لبنان: مسلح يحتجز موظفي مصرف في بيروت مطالبًا بأمواله
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بيروت: احتجز مودع مسلح الخميس موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، مطالباً بالحصول على وديعته من أجل علاج والده، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
وتفرض قوات الأمن وفق مراسل فرانس برس طوقاً مشدداً خارج مصرف "فدرال بنك"، وتحاول التفاوض مع المودع الغاضب لفتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين المحتجزين منذ قرابة ثلاث ساعات.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية.. ومواد ملتهبة، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".
وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين".
ويطالب المودع وفق المصدر بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار أميركي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن المودع "هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
وقالت إنه برّر دخوله الى المصرف بهذه الطريقة كون والده "دخل الى المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون أن يستطيع دفع تكاليفها".
وقال عاطف الشيخ حسين، شقيق المسلح، في تصريحات لصحافيين خارج المصرف، "لشقيقي 210 آلاف دولار مع المصرف، ويريد الحصول على 5500 دولار لدفعها للمستشفى".
وقال إن السلاح الذي بحوزته "أخذه من داخل المصرف ولم يحضره معه"، مؤكداً أنه سيسلم نفسه بمجرد حصوله على وديعته. وأضاف "لا يهمّ أن يدخل السجن لكن المهم أن نفكّ ضيقتنا" المادية.
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي يُنادى باسم بسام. ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحاً بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضاً إطلاق سراح أي من الموظفين.
ويطلب أحد المفاوضين منه السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية عن إطلاق سراح مودع أصيب بعارض صحي، بينما تجمّع العشرات من المواطنين وأهالي الموظفين خارج المصرف.
ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة اكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وقال نقيب موظفي المصارف جورج الحاج أثناء وجوده خارج المصرف لفرانس برس "يريد المودع وديعته وللأسف يفجّر غضبه بموظف المصرف لأنه الشخص الذي يجده أمامه بينما لا يستطيع الوصول الى الإدارة".
واضاف "هذه ليست أول حالة، تتكرر الحوادث المماثلة وتحتاج الأمور حلاً جذرياً غير متوفر في الوقت الراهن".
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين، من دون ايجاد حلول جذرية تمكن المودعين من استعادة أموالهم.