بورما: المجلس العسكري يقيّد التواصل بين الأحزاب والمنظمات الأجنبية

بانكوك: قرر المجلس العسكري في بورما الحدّ من إمكانية اللقاءات بين الأحزاب السياسية والأجانب أو المنظمات الدولية مع اقتراب الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

تشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا اضطرابات، واقتصادها في حالة انهيار منذ الانقلاب في شباط/فبراير 2021 الذي أطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وألغى المجلس العسكري نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا، زاعماً وجود تزوير رغم اعتقاد مراقبين دوليين أن التصويت جرى بشكل جيد.

طلب تفويض

وأشارت اللجنة الانتخابية المكونة من أعضاء في المجلس العسكري الجمعة إلى أن الأحزاب السياسية الـ 92 المرخص لها ستضطر إلى طلب تفويض إذا رغبت في مقابلة منظمات أو أفراد من الخارج.

وقالت اللجنة "يجب على الأحزاب السياسية الالتزام بالقانون. وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم إلغاء الترخيص الممنوح لها".

كما اتهمت سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية بالتدخل في انتخابات 2020.

واحتجت الأحزاب السياسية البورمية على المرسوم الجديد.

واعتبر النائب السابق عن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية سوي ثورا تون أنّ القرار غير ديموقراطي ولا يحترم الحق في حرية التجمّع.

وقال لوكالة فرانس برس السبت إن "عرقلة (الاحزاب السياسية) غير مناسبة".

وأكد كو كو غي، رئيس حزب الشعب، أنّ هذا الإعلان غير مسبوق واعتبر أنه لا يبشر بالخير في سياق ممارسة الديموقراطية الحقيقية في الانتخابات المقبلة.

وقال لفرانس برس السبت "نعتقد ان تحركهم سيلحق ضرراً كبيراً بثقة الشعب والمجتمع الدولي في الانتخابات المقبلة والنظام الديموقراطي".

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي المجتمع الدولي إلى عدم دعم خطط إجراء انتخابات "زائفة" العام المقبل.

وشدّد بلينكن من بنوم بنه حيث التقى ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على أن الانتخابات في بورما "لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة في ظل الظروف الحالية".

بعد الانقلاب في 1 شباط/فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في آب/أغسطس 2023. لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.