العراق: تصاعد اتهامات بالفساد والتبعية بين الصدر والخزعلي

إيلاف من لندن: تصاعد الخلاف الاثنين بين كتلتين شيعيتين سياسيتين عراقيتين على وقع الازمة السياسية حيث هاجم الصدر الخزعلي متهما اياه بالكذب والفساد فرد بالمثل فيما بحثت الامم المتحدة والقضاء العراقي عن مخرج لهذه الازمة.
فقد هاجم المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كتلة صادقون الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ردا على اتهاماتها للصدريين بالمسؤولية عن تردي الأوضاع العراقية.
ووجه صالح محمد العراقي وهو ما يعرف بوزير الصدر في تغريدة تابعتها "ايلاف" اتهامات شديدة لما اسماها كتلة "كاذبون" في إشارة الى كتلة "صادقون" النيابية التابعة للعصائب مشيرا الى ان التيار لا ينفي تواجده في الحكومات السابقة "لكن لم ينفع معكم فأنتم مصرون على الفساد".
وقال "إن كتلة كاذبون... ومن لفّ لفّها، تقول : التيار الصدري يتحمل المسؤولية لتواجده في الحكومات السابقة.. أن الجواب : نعم نتحمل المسؤولية ولا ننفي ذلك ولذلك فنحن كنّا في العملية السياسية (كعلي بن يقطين) لكن لم ينفع معكم فأنتم مصرّون على الفساد".
وزاد قائلا "لا نتحمل المسؤولية لأسباب، منها: اننا لم نوافق على الإتفاقية الأمنية المخزية وثانياً : قاومنا المحتل الذي هو من أهم أسباب فسادكم.. كما لم نشترك بمجلس الحكم في حينها.. على الرغم من إصرار كبيركم على الإشتراك في حينها" في اشارة الى الخزعلي.

واشار وزير الصدر الى ان التيار سحب ستّة من وزرائه بسبب الفساد كما "حاسبنا فاسدينا أو من نشكّ بفسادهم.. ورفضتم ذلك منّا.. والتحق فاسدونا معكم". وبين ان "كتلة كاذبون.. أوضح دليل على أننا قاومنا الفساد وإلاّ لما كنتم مطرودين من التيار ".. واشار الى "اننا لم نفاوض المحتل من أجل الخروج من السجون كما فعلتم.. كما انكم ما إن أجّجتم الفتن بيننا وبينكم سارع قائدنا (الصدر) لإطفائها".

واضاف وزير الصدر ان "التبعية أكبر أسباب الفساد وكبيركم (الخزعلي) يقول بما معناه: تبعيتنا سرّ نجاحنا". واكد ان التيار الصدري لم يتعد على مصفى بيجي الشمالي" في اشارة الى التهم الموجهة الى العصاب بتفكيك المصفى بعد تحريره من قبضة داعش ونقله الى ايران.

وخاطب المسؤول الصدري العصائب قائلا "كبيركم يقول لو تمّ محاسبة الفاسدين لامتلأت السجون.. بمعنى أنه لابدّ من عدم محاسبتهم" وبين ان التيار تخلى عن المشاركة في الانتخابات وسحب 73 نائباً قحيّاً "لكي لا نتوافق مع فسادكم".
واتهم وزير الصدر العصائب باستغلال "أفراد الحشد الشعبي لتلبية شهواتكم.. ونحن نريد حفظ دمائهم وحفظ سمعتهم ناصعة.. فهم مجاهدون شهداء كرام" .. خاتما بالقول هذه "وغيرها من الامور.. فلا تتغافلوا".

العصائب ترد الاتهامات بمثلها

وعلى الفور ردت كتلة صادقون النيابية التابعة للعصائب بالقول انها صادقة وان التيار رمى بماهو متهم به عليها وأنسحب.
وقال رئيس الكتلة عدنان فيحان في تغريدة على تويتر"الصادقون صادقون الوعد ثابتون على العهد لن نجهد أنفسنا كثيرا بالرد على من رمتني بدائها وانسلت".

قيس الخزعلي قائد عصائب اهل الحق العراقية الممولة والمسلحة ايرانيا تبادل اليوم الاتهامات مع التيار الصدري (تويتر)

وأضاف "لا نحتاج الى التوضيح لان شـمس الواضحات لا يغيبها غربال التغريدات وكما قالوا عندما تأتيك المذمة والتجريح من منافس اعلم انك اتعبته واوجعته".

واشار بالقول "اما بخصوص الكبير قيسـنا فهو اخ ممهد شيخ حسيني قائد للانتصار رمز وطني".
يشار الى ان عصائب أهل الحق مليشيا مسلحة يمولها ويمدها السلاح الحرس الثوري الايراني ولها جناح سياسي اسمه "صادقون" ونواب في البرلمان وكانت جزءا من التيار الصدري لكن خلاف قائدها الخزعلي مع الصدر دفعه الى الانشقاق عن التيارعام 2006 .

وتنشط العصائب داخل العراق ولها تواجد في سوريا وقد أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب وهي تندرج حاليا ضمن القوى الشيعية في الاطار التنسيقي الموالي لايران.

بلاسخارت ورئس القضاء يبحثان عن مخرج للازمة
ومن جهتها بحثت ممثلة الامين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ر فائق زيدان في بغداد اليوم "دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق" كما قال اعلام القضاء في بيان مقتضب تابعته "ايلاف".
وجاء الاجتماع بعد ايام من رفض مجلس القضاء اعلى سلطة تشريعية في البلاد الاربعاء الماضي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر له بحل البرلمان مؤكدا انه لاصلاحية لها للاستجابة للطلب.
وقال المجلس ان "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور".. منوها الى انه لذلك " فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
واشار المجلس في الختام قائلا "من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء".
وكان الصدر قد طالب الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي فائق زيدان) العمل على "تصحيح المسار السياسي من خلال القيام بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".
وشدد الصدرعلى انه "من الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح.. والله ولي التوفيق".
يشار الى ان العراق يعيش منذ حوالي العام شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.
وتعلوا حاليا اصوات الاحزاب والنخب السياسية داعية الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة لانهاء حالة الانسداد السياسية الخطيرة التي تُخيم على العراقيين وتنذر بنتائج كارثية.