ناشطون يقدّمون إفادة لباشليه بشأن تحوّل بنغلادش إلى "دولة بوليسية"

دكا: أفاد ناشطون بنغلادشيون الاثنين بأنهم قدّموا إيجازا إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن انتهاكات جسيمة تشمل عمليات قتل خارج إطار القضاء وحالات اختفاء في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وباشليه أول مفوضة أممية سامية لحقوق الإنسان تزور بنغلادش حيث يتوقع أن تزور أيضا مخيّمات تستضيف مئات آلاف اللاجئين الروهينغا الذي فروا من عملية عسكرية في بورما عام 2017.

والتقت بناشطين حقوقيين في دكا الاثنين.

وقالت سانجيدا إسلام تولي، وهي شقيقة مسؤول في المعارضة يشتبه بأنه خُطف على أيدي "كتيبة التحرك السريع" الخاصة عام 2013 ولم يعد حتى الآن، "قلنا إن (بنغلادش) دولة بوليسية لا دولة للشعب".

وأفادت فرانس برس "قلنا إن أكثر من 600 شخص أصبحوا ضحايا الاختفاء القسري الذي تقف خلفه أجهزة الدولة"، مضيفة بأنها أثارت أيضا مسألة استقلال القضاء في البلاد.

تولي هي منسّقة "ماير دااك" (نداء الأمّهات) التي تمثّل مئات ضحايا حالات الاختفاء في البلاد وأفراد عائلاتهم إلى جانب أولئك الذي قتلوا في مواجهات مدبّرة مع الشرطة، كما تقول الجمعية.

في كانون الأول/ديسمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "كتيبة التحرك السريع" وسبعة ضباط أمن بينهم قائد الشرطة الوطنية، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويفيد ناشطون بأن الوضع تحسّن مذاك وبأن حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء توقفت تقريبا.

وتنفي الحكومة الاتهامات بينما قال وزير إن بعض الأشخاص الذين فقدوا هربوا في الواقع من بنغلادش.

كما أعرب ناشطون عن قلقهم البالغ حيال قوانين بنغلادش للأمن الرقمي التي فرضت عام 2018 وتقول مجموعات حقوقية دولية إنها استخدمت لإسكات المعارضة والحد من حرية التعبير واستهداف الصحافيين.

التقت باشليه بثلاثة وزراء الأحد تحدثوا معها عن معاناة بنغلادش من الإرهاب والعنف وأفادوا بأن الإعلام حر وبأنه تم تحقيق تقدم في مراجعة قانون الأمن الرقمي، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.

وأضافت أنهم "أكدوا على جهود الحكومة الصادقة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالنسبة للشعب".

الروهينغا

كما طلبت بنغلادش مساعدة باشليه لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بورما.

ونقل بيان وزارة الخارجية عن الوزير مسعود بن مؤمن قوله إن وجودهم في بنغلادش "يحمل خطر انتشار التطرف والجرائم العابرة للحدود الوطنية وغير ذلك، وهو أمر قد يقوّض بالتالي الاستقرار الإقليمي".

ولم يصدر أي تعليق عن مكتب باشليه التي من المقرر أن تغادر منصبها في الأمم المتحدة نهاية الشهر. وباشليه هي رئيسة تشيلي السابقة وتبلغ من العمر 70 عاما.