الكشف عن مخرجات حوار القادة السياسيين لحل الأزمة العراقية

ايلاف من لندن: كُشف النقاب في بغداد الاربعاء عن مخرجات اجتماع الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية بحضور أممي دعا له الكاظمي للبدء بحوار وطني لايجاد حلول للأزمة السياسية الحالية.

فقد اجتمعت الرئاسات العراقية للجمهورية والبرلمان والقضاء في القصر الحكومي ببغداد اليوم مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

أفضى الاجتماع إلى تأكيد المشاركين في الحوار عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.

كما اشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.

ودعا المجتمعون "الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه" كما قال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

خارطة طريق تعالج الازمة

واشار الى ان المجتمعين قد اكدوا على ضرورة استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

كما دعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن".

وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح الشعب العراقي .

مشاركة اطارية ومقاطعة صدرية

شارك في الاجتماع معظم قادة الإطار التنسيقي الشيعي فيما قاطعه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر . وشارك في الاجتماع رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس كتلة الفتح هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

غاب عن الاجتماع من قادة الاطار كل من قيس الخزعلي الامين العام لحركة عصائب اهل الحق و همام حمودي رئيس المجلس الاسلامي الاعلى و أحمد الاسدي رئيس تجمع سند العراقي الذي اوضح في تغريدة له ان هؤلاء الثلاثة قد خولوا رئيس تحالف الفتح هادي العامري تمثيلهم.

وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلاً عن حزبه.

من جهته، اكد المكتب الخاص للصدر في بيان مقتض" ان التيار الصدري بجميع عناوينه وشخصياته لم يشترك بالحوار السياسي الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم لا بطريق مباشر ولا بغير مباشر".

حوار لحفظ وحدة العراق وأمنه

كان الكاظمي قد دعا امس الثلاثاء قادة القوى السياسية إلى اجتماع اليوم للبدء بحوار وطني لايجاد حلول للأزمة السياسية الحالية وقال في بيان موجه الى العراقيين وحصلت "ايلاف" على نصه انه "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة الأربعاء.

أشار الى ان الاجتماع يهدف الى "البدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".

تهديد مليشياوي بالنزول الى الشارع

جاء اجتماع اليوم فيما اعلن الصدر امس عن تأجيل تظاهرةٍ حاشدة دعا تياره لتنظيمها السبت في بغداد "حتى إشعار آخر" خشيةً من العنف فيما ما زال التصعيد مستمرًا بينه وبين خصومه في الإطار التنسيقي للقوى الشيعيية الموالية لايران.

وتتصاعد الازمة السياسية اتهامات وتهديدات خطيرة بين طرفيها الرئيسيين التيار الصدري بزعامة الصدر والاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران.

وجاءت دعوة الكاظمي للقوى السياسية للشروع بالحوار في ظل تأزم الواقع السياسي بين الإطار التنسيقي من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى بشان تشكيل الحكومة وشكلها وصلت الى منعطف خطير في ظل الاعتصامات المتواصلة من الطرفين خاصة مع تهديد ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لايران أمس في النزول الى الشارع لاتخاذ اجراءات ادعت انها "ضمن مقتضيات المصلحة العامة" في اشارة الى دعمها الى قوى الاطار الشيعي.