القاضية "Y" الأفغانية تدعو لندن لحمايتها

إيلاف من لندن: ناشدت قاضية أفغانية سابقة مختبئة من حركة (طالبان) وزارة الداخلية البريطانية بعد أن رفضت طلبها للحصول على إذن لدخول المملكة المتحدة.

أعلن محامون من شركة المحاماة (كينغسلي نابلي) يوم السبت أنهم قدموا الاستئناف الأول في محكمة الهجرة نيابة عن موكلهم &- المسماة فقط "Y" - وابنها. وقالوا إن القاضي ترأس ذات مرة قضايا تتعلق بأعضاء طالبان والعنف ضد المرأة.

وقال أوليفر أولدمان ، محامي الهجرة في شركة كينغسلي نابلي: "إذا كان ينبغي منح أي قضية لأسباب إنسانية ، فهذه هي القضية". وأضاف: "عميلتنا في خوف دائم من أن يتم اكتشافها وترحيلها إلى أفغانستان حيث تتعرض سلامتها الشخصية وابنها للخطر".

وقالت شركة المحاماة إن قرار الحكومة البريطانية منع القاضية وابنها من لم شملهما مع أفراد العائلة البريطانيين والمستقرين في المملكة المتحدة، بما في ذلك ابن أخيها الذي يعمل في الخدمة المدنية.

وأضاف أولدمان أن عائلتها ترغب في الاعتناء بها، "ولا سيما بدون تكلفة على دافعي الضرائب البريطانيين".

وضع خطير

وقال الفريق القانوني في بيان إن المرأة "واي" تُركت في "وضع خطير للغاية" بعد انسحاب القوات الغربية من أفغانستان وعودة نظام طالبان لاحقًا.

وكتبوا أن القاضية السابقة وابنها يختبئون حاليًا في باكستان بعد فرارهم من أفغانستان وتعرض منزلها للهجوم في كابول واغتيل العديد من زملائها السابقين.

ووصف المحامون كيف فصلت "واي -Y" في قضايا أمنية حُكم فيها على أعضاء من حركة طالبان وأتباعهم والمتعاطفين معهم، وتم إطلاق سراحهم الآن من السجن، وتقلدوا مناصب رسمية في الحكومة الجديدة.

وقال فريقها إنه خلال مسيرتها المهنية الناجحة في القضاء الأفغاني، شغلت مناصب عليا في نظام المحكمة الجنائية وترأست قضايا تتعلق بجرائم مثل العنف ضد المرأة والاغتصاب وجرائم الإرهاب والتآمر ضد الحكومة الأفغانية.

طلبات نيابة

وكان محامو كينغسلي نابلي قدموا طلبات نيابة عن المرأة وابنها في نوفمبر من العام الماضي، والتي تضمنت الحجج المقدمة بموجب المادة 8 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. لكن وزارة الداخلية أبلغت محاميها هذا الشهر برفض طلبها.

وجادل أولدمان من شركة المحاماة بأن حكومة المملكة المتحدة لديها "واجب أخلاقي للسماح بمرور عميلنا بأمان، بالنظر إلى الانسحاب الفوضوي من أفغانستان والتزام هذا القاضي مدى الحياة بحماية حقوق النساء والأطفال وكذلك سيادة القانون والتمسك بالقيم الديمقراطية. في أفغانستان".

واتهم الحكومة البريطانية بخلق "روايات كاذبة" حول طرق الهجرة الآمنة والقانونية. وقال: "لدينا هنا اثنان من المتقدمين، يفرون من الخطر الأكثر خطورة في أفغانستان، وقد حاولوا من خلال هذه الطرق القانونية المفترضة الوصول إلى بر الأمان في المملكة المتحدة والانضمام إلى أسرهم".

نشر أرقام

ونشرت الحكومة مؤخرًا أرقامًا محدثة عن عدد الأشخاص الذين تم إحضارهم من أفغانستان إلى بر الأمان في المملكة المتحدة، بعد مطالب بالحصول على معلومات قبل الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء قوات طالبان على كابول.

وقالت الحكومة إن العدد الإجمالي تجاوز 21000 شخصا، بما في ذلك الرعايا البريطانيون وعائلاتهم، والأفغان الذين عملوا في المملكة المتحدة، والأشخاص الذين تم تحديدهم على أن حياتهم في خطر شديد.

لكن الحكومة البريطانية لم تقدم تفاصيل فقط عن عدد اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "تلعب المملكة المتحدة دورًا رائدًا في الاستجابة الدولية لدعم المواطنين الأفغان المعرضين للخطر وقد قدمت أحد أكبر التزامات إعادة التوطين في أي بلد".

أضاف: "وهذا يشمل الترحيب بأكثر من 21000 من النساء والأطفال الأفغان وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر في المملكة المتحدة من خلال طريق آمن وقانوني لإعادة التوطين في المملكة المتحدة."

وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن "خليط الأرقام" هو "تذكير بالفوضى والتأخير في رد المملكة المتحدة على تهديد طالبان قبل عام".