تل ابيب تدرس رفع السرية عن أرشيف قيام دولة إسرائيل

إيلاف من بيروت: طلبت روتي أبراموفيتش، أمينة أرشيف الدولة الإسرائيلية، من إدارات الأرشيف في جميع أنحاء البلاد أن تقدم لفحص أرشيف الدولة وثائق من زمن إنشاء الدولة كانت مخفية في خزائن بناء على أوامر أجهزة أمن الدولة. ويرقى هذا الطلب إلى مصاف اعتراف الدولة بأن الوثائق مختومة من دون إذن.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماعات لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست عقدت بعد تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، أظهر أن وزارة الدفاع أزالت وثائق تاريخية من المحفوظات واخفتها في أقبية خاصة.

في رسالتها إلى عدد من إدارات الأرشيف العامة، كتبت أبراموفيتش: "لفت انتباهي أن سلطات الدولة طالبت الأرشيف بإغلاق وتخزين الوثائق التي تحتوي بوضوح على مواد حساسة وسرية، بما في ذلك الأحداث من إنشاء الدولة، والتي تنتمي إلى مؤسسات الدولة أو ترتبط بها، إضافة إلى مواد تعود إلى ما قبل إنشاء الدولة. ويبدو أنه في بعض الحالات، كان الطلب غير مصرح به".

ليست سرية

وكشف تقرير استقصائي أجرته "هآرتس" أن أعضاء في قسم الأمن في وزارة الدفاع أمروا بنقل لوثائق تتناول المشروع النووي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية إلى خزائن مقفلة. لكنهم ختموا أيضا مئات الوثائق التي تحتوي على شهادات من جنرالات الجيش حول قتل المدنيين وتدمير القرى وطرد البدو.

وعقد رئيس اللجنة الفرعية، التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع ووحداتها، عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس)، اجتماعات لمناقشة هذه المسألة في العام الماضي، وتبين أن ممثلي الحكومة ذهبوا بالفعل إلى المحفوظات وأخفوا وثائق لم تكن سرية، وهي وثائق لا تملك إدارة الأمن في الوزارة سلطة إخفائها. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لصحيفة "هآرتس" إنه لم يكن ممكنًا اكتشاف من أعطى الأمر بإخفاء هذه الوثائق. أضاف: "لم يكن لدى الوزارة أبدا سلطة قانونية لإخفاء هذه الوثائق. الشفافية أعلى قيمة في بلد ديمقراطي ما دام لا خطر على أمن الدولة. لا يمكن إخفاء أجزاء من تاريخنا لمجرد أنه من غير السار الكشف عنها. للجمهور الحق في معرفة ماضينا بشفافية كاملة".

وعلمت "هآرتس" أن مسؤولا في وزارة الدفاع عارض بشدة طلب روزين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست رام بن باراك، الكشف عن الوثائق. وتم التوصل أخيرا إلى حل وسط، اقترحه عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، بأن يرسل أمين أرشيف الدولة رسالة إلى المحفوظات يطلب منها التحقق مما إذا كان يمكن نشر الوثائق المخفية، بالتنسيق مع أرشيف الدولة. وقال يعقوب لوزويك، أمين أرشيف الدولة من 2011 إلى 2018، لصحيفة "هآرتس" إنه في عام 2018 تبين أن الوثائق كانت مختومة من دون تصريح. وقال إنه يرحب برسالة أبراموفيتش، لكنه انتقد التسوية مع وزارة الدفاع.

في يد محفوظات الدولة

ووفقا لما ذكره لوزويك، فإن سلطة تصنيف الوثائق، بما في ذلك في أرشيف الجيش، تقع على عاتق محفوظات الدولة وليس المحفوظات الأخرى، سواء كانت عامة أو خاصة. وأضاف أن حقيقة أن الرسالة لم ترسل إلا إلى عدد قليل من الأرشيفات تثير تساؤلات، لأنه يعتقد أن وزارة الدفاع فحصت مئات الأرشيفات.

ورفض رئيس جمعية أمناء المحفوظات الإسرائيليين، دودو أميتاي، وهو أيضا أمين أرشيف حركة شباب هاشومير حتساير، مناقشة محتوى رسالة أبراموفيتش، لكنه قال إن معظم المواد التي تشير إليها الرسالة لها قيمة ضئيلة من حيث الأمن القومي. وقال: "حان الوقت لبلد يبلغ 75 عامًا للتعامل معها".

ووصف يعقوب آشر، رئيس القسم التاريخي في هاشومير حتسير، المسؤول عن أرشيف معهد ياد يعاري ومعهد مردخاي أنيليفيتش للتراث، قرار فحص الوثائق بهدف الكشف عنها بأنه "متأخر أفضل من ألا يأتي أبدا". أضاف: "أعتقد أن على الدولة أن تتوقف عن الخوف مما سيتم العثور عليه في أرشيف هاشومير حتسير. ليس لدينا أسرار نووية ولا مواد سرية أخرى. لا شيء يمكن أن يقوض أمن الدولة".

غير مصرح بنشرها

تتناول المواد المختومة في أرشيف ياد يعاري بشكل رئيسي عام 1948 وتشمل القرى العربية طنطورة والضويمة ودير ياسين والمسؤولين المنتخبين. وتشمل هذه الوثائق باللغة البولندية من أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات التي لم تكن مصرح لها للنشر.

وفي رد مكتوب، قال أرشيف الدولة الإسرائيلية إنه اقترب فقط من المحفوظات التي قيل له إنها تحتوي على مواد أمرت بختمها من دون إذن. أضاف: "إضافة إلى ذلك، طلبت المحفوظات من جميع المحفوظات الخاصة والعامة أن تقدم إليها جميع المواد الحكومية، غير المصنفة والمصنفة، كما هو مطلوب بموجب القانون. فهذه المواد ملك لعامة الناس، وأرشيف دولة إسرائيل وفروعه وحدهم مخولون بالكشف عنها للجمهور".

وقالت وزارة الدفاع إن المواد الأرشيفية الحكومية كما حددها قانون المحفوظات لعام 1955 يجب أن تودع في أرشيف دولة إسرائيل: "السلطة القانونية لتقرير ما إذا كان سيتم الكشف عن هذه المواد علنا وكيفية ذلك هي في أيدي أرشيف دولة إسرائيل".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "هآرتس" الإسرائيلية