ماكرون للبيد: سنراعي مصالح إسرائيل

باريس: أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني التي دخلت المفاوضات عليها مرحلتها الأخيرة على ما يبدو ستراعي "مصالح إسرائيل".

وبات من الممكن عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني العائد إلى 2015 "هذا الأسبوع" في فيينا، وذلك بعدما قدّمت طهران ردّها على المقترح الأوروبي في هذا الخصوص، بحسب ما كشف جوزيب بوريل كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاثنين في إسبانيا.

وأعرب ماكرون للبيد عن "رغبته في مواصلة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق... يراعي المصالح الأمنية لإسرائيل ولغيرها من بلدان المنطقة"، بحسب ما كشف الإليزيه في ختام مكالمة هاتفية جرت بين الزعيمين يوم الاثنين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تطرّقوا إلى آخر المستجدّات في الملفّ النووي خلال اتصال هاتفي الأحد.

بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة سنة 2018 في عهد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، خفّضت إيران من الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق المعروف رسميا باسم خطّة العمل الشاملة المشتركة وراحت تثري مخزونها من اليورانيوم بنسبة ناهزت تلك اللازمة لإنتاج قنبلة.

ويقضي الهدف من المحادثات الجارية في فيينا والتي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بإحياء الاتفاق.

وتعترض إسرائيل التي تعتبر إيران عدوّتها اللدود بشدّة على إنعاش الاتفاق الذي ترى فيه نتائج عكس تلك المرجوّة وتطالب بالإبقاء على عقوبات "قصوى" في حقّ طهران.

وأشارت الدولة العبرية في أكثر من مناسبة إلى أنها لا تستبعد أيّ خيار، بما في ذلك العسكري، لوقف البرنامج النووي الإيراني. وتتهمها طهران باغتيال شخصيات على صلة بهذا البرنامج.

وفي موضوع آخر، شدّد ماكرون في مكالمته الهاتفية على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع من آب/أغسطس" في غزّة.

وفي أوائل آب/أغسطس، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية دامية استهدفت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أسفرت عن سقوط 46 قتيلا فلسطينيا بينهم 16 طفلا، وإصابة أكثر من 360 بجروح بحسب وزارة الصحّة في غزّة.

وقام الرئيس الفرنسي بـ"الاستفسار مجدّدا عن وضع صلاح الحموري"، المحامي الفلسطيني الفرنسي المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية اعتقالا إداريا، وهو مسار يسمح بسجن مشتبه بهم في إسرائيل من دون توجيه تهم رسمية لهم.

وتتهم إسرائيل الحموري بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة ذات خلفية ماركسية تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وفي أواخر نيسان/أبريل، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"إطلاق سراح الحموري كي يتسنّى له أنه يعيش حياة طبيعة في القدس، مسقط رأسه ومحلّ إقامته وبالسماح لزوجته (الفرنسية التي تمنعها إسرائيل من الدخول إلى أراضيها) ولطفليه بملاقاته".