سعياً لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015
إيران تكرر طلبها لإغلاق ملف المواقع النووية غير المصرّح عنها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: طالبت إيران مجددا الخميس بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، للسماح بإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "نحن جادون للغاية بشأن القضايا العالقة في اطار اتفاق الضمانات، ولسنا مستعدين على ابقاء بعض الاتهامات الواهية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتم تكرار هذه المزاعم"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وكانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، وهي مسألة أثارت توترا مؤخرا بين الطرفين.
وحض مجلس حكام الوكالة في حزيران/يونيو إيران على "التعاون" مع الوكالة في تقديم إيضاحات.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا".
الأوروبي
وأعلنت طهران مطلع الأسبوع الماضي تقديم "رد خطي" على النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها، بينما سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء، غداة تأكيد مسؤول أميركي أن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.
وأكد مسؤول أميركي الثلاثاء طالبا عدم كشف اسمه، أن إيران قدمت تنازلات في قضايا أساسية في المباحثات.
ليونة متبادلة
ووفق المتداول، وضع الطرفان جانبا حاليا طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائيا بعد بشأن هذه المسألة.
وردّاً على سؤال بشأن تصريحات الوزير الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل الخميس إنّ الولايات المتحدة حثّت إيران "علناً وفي مجالس خاصة" على الردّ على الوكالة.
وأضاف للصحافيين "أوضحنا أيضاً أنّنا لا نعتقد أنّه يجب أن يكون هناك أيّ ربط بين إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلّقة بالالتزامات القانونية لإيران".