خطيب جمعة الصدريين يدعو لانتفاضة ضد الأحزاب الفاسدة

إيلاف من لندن: فيما أدت حشود من أنصار التيار الصدري صلاة جمعة شيعية سنية موحدة في المنطقة الخضراء وسط بغداد فقد دعا خطيبها الى انتفاضة ضد الأحزاب الفاسدة مؤكّداً رفض أي مفاوضات معها.
وشدّد الخطيب مهند الموسوي خلال خطبة الجمعة في الألاف من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذين أدوا صلاة شيعية سنية موحدة أمام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث يعتصمون منذ 30 من الشهر الماضي وتابعتها "إيلاف" قائلاً "أن الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل ولا حل الا بالانتفاضة ضد الفاسدين".. منوهاً الى أن "ثورة عاشوراء" التي يقودها الصدر قد "أحيت قدرة الجماهير بالوقوف ضد الفساد".

وقبيل اداء الصلاة ردد المشاركون فيها شعارات: نعم نعم للاصلاح .. نعم نعم لثورة الاصلاح.. كلا كلا للفساد كلا كلا للباطل.

عراق خال من أحزاب الفساد
وشدد الخطيب على أن هذه الثورة لا بد لها أن تنتصر وتؤسس للعراق دولة الإصلاح والعدالة وترسم خارطة العراق الجديد الخالي من أحزاب الفساد.
وأكد أن مناصري التيار مستمرون في اعتصامهم حتى إزاحة الأحزاب الفاسدة داعياً القضاء الى العمل على إعادة الحقوق إلى الشعب. وأضاف أن الصدريين قد نهضوا من أجل الحقوق المسلوبة.. منوهاً الى أن "الشعب يعاني من ضياع الحقوق."
وقال "ليعلم الجميع أننا لا نطلب نصراً ولا عزة ولا قوة من غير الله ولا نستعين بالخارج وإننا لا نخشى أحداً والتاريخ يشهد لنا نحن أبناء الكفن الأبيض بمقاتلة المحتل".
ودعا القضاء العراقي الى إثبات إنصافه ويعيد الحقوق الى الشعب وينصر المظلومين ويكافح الفساد .. وخاطبه قائلاً إن "الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم خذوها نصيحة أننا في الدنيا لن نترك حقاً ولو بعد حين".

جاء ذلك فيما كان الصدر قد اتهم أمس الخميس قوى الإطار الشيعي الموالية لإيران بمحاولة تشكيل حكومة لإكمال ما قال أنه سعي لبيع ما بقي من العراق.
وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر في تغريدة على "تويتر" أن البرلمان العراقي لم "يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغلاً) ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال.. كثر ضدّه التهديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه".
وهاجم الأحزاب العراقية قائلاً "أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها.. تتغذى على إذكاء الطائفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح.
وتساءل قائلاً "أين هي هيبة الدولة التي هتكها الفساد والإجرام والمخدرات والسلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وما الى غير ذلك".. و"لماذا تستهجنون المطالبة بالإصلاح والى متى؟!".
يشار الى أن العراق يعيش منذ حوالى العام شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة ما أدخل البلاد في حالة انسداد سياسي خطيرة تنذر بنتائج كارثية وسط تصعيد في المواقف بين طرفي الأزمة الرئيسيين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية الموالية لإيران.

دعوى حل البرلمان
وعن الدعاوى القضائية للتيار الصدري بحل البرلمان فقد حددت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء المقبل 30 آب/ أغسطس الجاري موعداً لعقد جلستها للنظر بالدعوى المقدمة حول ذلك.
وقالت المحكمة في بيان تابعته "إيلاف" اليوم إنها "قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب/ أغسطس الحالي" في الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد في 14 من الشهر الحالي عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان ونوه في بيان الى أن مهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".
وأمس الخميس اضطر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمام مقاطعة قوى سياسية عراقية لاجتماع حوار ثان كان مقرراً برعايته إلى تأجيله لموعد غير محدد.
وجاء التأجيل بسبب موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة الشيخ خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهم حلفاء الصدر حيث أبلغوا الكاظمي عدم المشاركة في الاجتماع إذا لم يحضره التيار الصدري على اعتبار أن أي اجتماع دون وجود الصدريين لن يفضي إلى نتائج وإنما قد يُصعّد من الموقف في الشارع.
وكانت القوى السياسية العراقية قد عقدت اجتماعها الأول برعاية الكاظمي في 17 من الشهر الحالي حيث أكدت على ضرورة استمرار الحوارات حتى التوصل الى حلول للأزمة السياسية الحالية.
وكان الصدر قد أعلن انسحاب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدماتي في البلاد.