العراق: دعوة لصمتٍ سياسي واعلامي و"النواب" للحداد

إيلاف من لندن: فيما اجلت المحكمة العراقية العليا الاربعاء حكمها بحل البرلمان الى غد فقد دعا قيادي اطاري الى صمت اعلامي وسياسي بينما اعلن البرلمان الحداد على ضحايا القتال في الخضراء.
وقررت المحكمة الاتحادية العراقية اثر جلسة عقدتها اليوم للنظر في الدعاوى القضائية المقدمة من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحل البرلمان إلى يوم غد الخميس.

وكانت المحكمة قالت الخميس في بيان تابعته "ايلاف" إنها "قررت تأجيل الدعوى المرقمة 188/ اتحادية/ 2022 والمقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الحالي" في الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور.

وأوضحت المحكمة انه "بالنظر لكون عدد المدعين في الدعاوى بلغ (1036) مدعياً إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم (43) ولعدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة وحيث أن الأصل استناداً الى أحكام المادة (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 أن تنظر الدعاوى من دون مرافعة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لاجراء المرافعة فيها بحضور الاطراف".

واشارت الى انه للسبب المذكور قررت المحكمة نظر الدعاوى من دون مرافعة وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (21) من النظام الداخلي المذكور آنفاً .

دعوى ضد الرؤساء الثلاثة

ومطلع أب الحالي دعا صالح محمد العراقي المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية لرفعها أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.

وقال إنه "على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب".

وهذه الدعوى مقامة على رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وهي تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها".

القضاء الأعلى: لا نملك صلاحية حلّ البرلمان

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اكد في 14 من الشهر الحالي عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان ونوه في بيان الى ان مهامه محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

دعوة لصمتٍ سياسي ومجلس النواب يُعلِن الحداد

دعا زعيم ائتلاف الفتح القيادي في الاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران هادي العامري اليوم القادة والقوى السياسية الى صمت اعلامي وسياسي قائلا "حب الحسين يجمعنا.. حب الحسين يوحدنا".

العامري خلال اجتماع سابق مع الصدر حيث دعا الاربعاء 31 اغسطس 2022 الى صمت اعلامي وسياسي (مكتبه)

واضاف العامري في بيان حصلت "ايلاف" على نسخة منه قائلا "ونحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة (منتصف الشهر المقبل) حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه وفي هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام ، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي".

وشدد عليهم بضرورة اعتماد "خطاب معتدل يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق وان يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة ، وان لا نتحدث في ايام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين".

وزاد قائلا "فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لانجاح هذه الزيارة المقدسة ومن اجل تهدئة النفوس واعادة الثقة والمودة بين ابناء الوطن الواحد وبين ابناء المذهب الواحد وبين ابناء الشهيدين الصدريين العزيزين وان شاء الله ببركة دم الحسين الطاهر سنتجاوز هذه الاحداث وآثارها الاليمة والحزينة".

وبالتوازي مع ذلك فقد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الحدادَ في المجلس لمدة 3 أيام "على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".

وقال الحلبوسي في بيان لمكتبه تابعته "ايلاف" إن اعلان الحداد جاء "بناءً على طلب النواب من النساء والرجال".. داعيا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعلان الحداد العام في البلاد.

وكان الصدر قد اعلن في 12 حزيران يونيو الماضي انسحاب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد ما ادى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة خلال اليومين الماضيين أوقعت 30 قتيلا اضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية.