رئيس البرلمان العراقي يطرح خارطة طريق لحل الأزمة السياسية

إيلاف من لندن: فيما دخلت الأزمة االسياسية العراقية شهرها الحادي عشر فقد طرح رئيس البرلمان العراقي الأحد خارطة طريق للخروج منها تقوم على عشرة أسس.
وأكد رئيس البرلمان العراقي اليوم على ضرورة الاتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة التي تعقد بإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي يتوقع أن تتم الدعوة لجلستها الجديدة الثانية الاسبوع الحالي مبينا في تغريدة على "تويتر" تابعتها "إيلاف" أن من بين أبرز هذه الأمور تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.
وأضاف أنه "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل وانتخاب رئيس الجمهورية اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

تفسير المادة 76 من الدستور
ودعا الحلبوسي الى إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات عام 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
يشار الى أن المادة 76 من الدستور العراقي تنص على:
أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية .
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف .
ثالثاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة .
رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة".
وتثار خلافات حول تفسير هذه المادة وخاصة مايتعلق منها بالكتلة الأكبر وفيما إذا كانت قد دخلت الانتخابات موحدة أم هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.

إعادة انتشار القوات المسلحة
وشدد الحلبوسي على ضرورة "إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد على ضرورة العمل على "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن".. داعياً الى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
يذكر أن الكاظمي كان قد دعا الى جولة ثانية للحوار الوطني في 27 من الشهر الماضي لكنه تم تأجيلها بسبب اشتراط كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني بزعامة رئيس المشروع العربي في العراق خميس الخنجر والذي يضم أيضاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حضور ممثل عن زعيم التيار الصدري هذا الحوار الذي عقدت جولته الأولى في 17 من الشهر الماضي بمشاركة جميع القوى السياسية باستثناء التيار الصدري.
يشار الى أن العراق يعاني انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021 بسبب الخلاف بين التيار الصدري بزعامة الصدر الذي فاز فيها ويدعو لحكومة أغلبية وبين الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لإيران المطالبة بحكومة توافق وطني جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد ما أدى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفاً بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة يومي 29 و30 من الشهر الماضي أوقعت 30 قتيلاً إضافة الى 700 مصاباً غالبيتهم من القوات الأمنية.