الأردن يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة تراب المغرب

إيلاف من الرباط:جددت المملكة الأردنية الهاشمية، الاثنين، موقفها الثابت بدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. جاء ذلك خلال لقاء أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بعمان، والذي تم خلاله بحث سبل تفعيل التعاون في مختلف المجالات وزيادة مساحات التعاون، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي يرعاها الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني.
وأكد الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب هذه المباحثات التي جمعته بنظيره المغربي، "موقف المملكة الأردنية الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، وضرورة حل قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وبما يضمن ويحمي الوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المغرب على جميع أراضيه".
وعبر بوريطة عن تقدير المملكة المغربية للموقف الثابت للعاهل الأردني والأردن من قضية الوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن قرار العاهل الأردني فتح قنصلية بالعيون يعد إشارة قوية إلى هذا الدعم الذي يقدره كثيرا الملك محمد السادس وحكومة وشعب المغرب.

اعتزاز أردني
قال الصفدي إن الأردن يعتز بالعلاقات التاريخية الأخوية الاستراتيجية التي تربط المملكتين اللتين تعملان على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين.
وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع نظيره المغربي الخطوات العملية اللازمة لتفعيل التعاون وفق بيان القمة الصادر عن لقاء الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني في الدار البيضاء في العام 2019، واتفقا على بدء التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التي كانت قد التأمت في المغرب في العام 2016 لتعقد في عمان في أقرب وقت ممكن. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تيسير عملية تنقل المواطنين بين المملكتين من خلال معالجة قضايا التأشيرات.

منتدى لرجال أعمال البلدين
قال بوريطة إن المغرب والأردن اتفقا على أن تُعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال وأن يتم بموازاتها عقد منتدى لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين لبحث سبل العمل والاستثمار المشترك في البلدين أو في مناطق أخرى وخاصة في القارة الإفريقية. وأكد بوريطة على أهمية إزالة كل العقبات أمام التعاون بين رجال الأعمال في المملكتين وخاصة من خلال تسهيل مسألة التأشيرات.
وأشار بوريطة إلى أنه سيتم في القريب اتخاذ إجراءات عملية لحل كل هذه الإشكالات بالإضافة لمسألة النقل الجوي والبحري باعتبارها أساسية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وجدد بوريطة التذكير بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين التي يرعاها الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني، مبرزا أن هذه العلاقات لها من المقومات ما يكفل لها أن تكون علاقة شراكة استراتيجية في كل المجالات.
وأضاف بوريطة أن المملكتين حققتا بقيادة قائدي البلدين الكثير في إطار التنسيق السياسي وفي إطار التعاون الثنائي. وتابع: "اليوم ما هو ضروري هو أن ننزل المرجعية الأساسية لهذه العلاقة وهو البيان المشترك الصادر عقب لقاء قائدي البلدين في الدار البيضاء في نهاية مارس 2019 لإعطاء مضمون اقتصادي وإنساني أكثر لهذه العلاقة".

العمل العربي المشترك
فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تناولت المباحثات التي جمعت بين الصفدي وبوريطة، وجرت عشية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تفعيل العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد بوريطة أن المملكتين الأردنية والمغربية، تتقاسمان مواقف متطابقة فيما يخص القضية الفلسطينية. وأوضح أن هذه المواقف تستند للمرجعيات العربية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. وتابع أن المغرب يدعم دور الأردن المحوري في القضية الفلسطينية ودور العاهل الأردني في الوصاية على الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس. وقال إن الملك محمد السادس يدعم هذا الدور ويدعو إلى التنسيق مع الأردن في كل ما يخص القضية الفلسطينية والأوقاف الاسلامية في المدينة المقدسة. وتابع أن البلدين يشتغلان معا في ما يخص دعم المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس.
وأبرز بوريطة استمرار التنسيق بين المغرب والأردن في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي كل المحافل الدولية انطلاقا من تقاسم البلدين لنفس الرؤى تنفيذا لتوجيهات قائديهما، بالاشتغال معا لفائدة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وذكر أنه تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس، فإن التنسيق المغربي دائم مع الأردن "الذي يعد شريكا وحليفا تتقاسم معه المملكة نفس الرؤى حول كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".
من جهته، وارتباطا بالقضية الفلسطينية، قال الصفدي: "نحن نتفق على أنها القضية المركزية وعلى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل لن يكون إلاّ عبر حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل". وتابع: "بحثنا الجهود التي سنستمر بشأنها في العمل من أجل العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه التقدم نحو السلام العادل على أساس حل الدولتين".