بشكل نهائي.. التمييز الفرنسية تثبت حكمًا بسجن رفعت الأسد أربع سنوات

باريس: رفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات الصادر بحقه في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

بعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة ومكاتب وملكية في لندن.

بعد قرار محكمة التمييز الأربعاء ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، الى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الأخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

في عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

حصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار.

كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في تموز/يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

هناك تحقيقات أخرى جارية تستهدف خصوصا عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أو عائلة رئيس الغابون السابق عمر بونغو اونديمبا الذي وجه القضاء التهم الى تسعة من أولاده في الربيع وفي تموز/يوليو.