العسكريون الحاكمون في مالي يريدون ثمناً مقابل الإفراج عن جنود ساحل العاج

باماكو: ربط المجلس العسكري الحاكم في مالي صراحة إطلاق سراح 46 جنديًا من ساحل العاج محتجزين منذ شهرين بتسليم شخصيات مالية تعيش في هذا البلد.

وبينما كانت السلطات تشدد حتى الآن علنًا على معالجة "قضائية" للقضية من قبل محاكم مالية، تحدث رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا عن "مقابل" ضروري، مؤكداً معلومات تفيد بأن تسليم شخصيات مالية كان جزءًا من النقاش حول مصير جنود ساحل العاج.

وقال الكولونيل غويتا في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما الجمعة إن "ساحل العاج تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءاً سياسياً لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء".

وأضاف أن "هذه الشخصيات نفسها تستفيد من حماية ساحل العاج لزعزعة استقرار مالي، لذلك هناك حاجة إلى حل دائم بدلاً من حل أحادي الاتجاه يتمثل في قبول طلب ساحل العاج من دون تعويض مالي".

وبين هؤلاء خصوصاً كريم كيتا نجل الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشؤون الخارجية في عهد كيتا.

"مرتزقة"

وفي بداية أيلول/سبتمبر أطلقت مالي ثلاث نساء من أصل 49 عسكرياً من ساحل العاج احتجزتهم باماكو بتهمة أنهم "مرتزقة" في خلاف دائر بين البلدين.

واعتقل الجنود لدى وصولهم إلى مطار باماكو في 10 تموز/يوليو.

وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

غير أن الحكومة التي يقودها الجيش في مالي تقول إن الجنود لا يحملون أمر مهمة أو ترخيص مؤكدة أنهم "مرتزقة".

في منتصف آب/أغسطس، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ 49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.