العراق: تفجر خلاف داخل "الشيعي" حول حل البرلمان

إيلاف من لندن: تفجر خلاف سياسي الاثنين داخل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية حول حل البرلمان وسط تحذير من أن مساراً يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً ‎على الشعب والدولة.
فبعد ساعات من رفض رئيس ائتلاف دولة القانون إحدى قوى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية نوري المالكي حل البرلمان فقد رد عليه رئيس ائتلاف النصر أحد قوى الإطار أيضاً حيدر العبادي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" محذراً من أن "أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً ‎على الشعب والدولة" في إشارة الى إصرار التيار الصدري صاحب الشعبية الواسعة بزعامة مقتدى الصدر على حل البرلمان.

عوة لمرحلة انتقالية
وشدد العبادي وهو رئيس وزراء سابق على ضرورة التوصل الى "اتفاق سياسي ‎يفضي الى اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية تبدأ ‎بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراءات انتخابات مبكرة". ورأى إن" ‎مصالح الشعب واستقرار الدولة أعلى وأغلى من ‎أي مصلحة حزبية أو فئوية".
وجاءت تغريدة العبادي هذه رداً على دعوة المالكي مساء الاحد بترك موضوع حل البرلمان وتكريس الجهود على كيفية تفعيله وكيفيـة ‎الإسراع بتشكيل حكومـة ائتلافية مشدداً بالقول "لا داعي بعد للحديث عن حل البرلمان".
وأضاف المالكي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "إيلاف" ان "القضاء حكم بعـدم جـواز حـل البرلمـان وهـذا يعنـي ‎لا انتخابـات مبكـرة إلا بعـد اسـتئناف مجلـس النـواب ‎لعقـد جلسـاته وتشكيل حكومـة جديـدة مكتملـة الصلاحية".
وأشار الى أن "القـوى السياسيـة أبدت موقفهـا الـداعـم ‎لقرار القضاء ‎وأعلنـت رفـض حـل البرلمـان والانتخابـات المبكـرة ‎المقترحة ‎وهـذا يعنـي لا داعـي بعـد للحديـث فـي هـذا ‎الموضـوع المحسـوم دسـتورياً وقضائيـاً وسياسـياً ‎ويجـب مغادرتـه".
ودعا المالكي إلى "تكريس الكلام والجهـود ‎والمقترحـات علـى كيفية تفعيل البرلمـان وكيفيـة ‎الإسراع فـي تشكيل حكومـه ائتلافيـة لتحقيق أفضـل ‎الخدمات والاستقرار السياسي والأمني".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت الاربعاء الماضي دعوى بحل البرلمان رفعها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر العراقي موضحة انها ليست من اختصاصها وإنما من اختصاص البرلمان نفسه أو رئيسي الجمهورية والحكومة موجهة لوما لتجاوزه على توقيتات الاستحقاقات الدستورية.
وبينت أن "الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".. منوهة الى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".

جلسة برلمانية
وظهر الخلاف هذا حول حل البرلمان فيما تسعى قوى الإطار الشيعي المقربة من إيران الى عقد جلسة برلمانية بعد انتهاء مراسم أربعينية الامام الحسين الجمعة المقبل لانتخاب رئيس للبلاد يرشح شخصية تتولى تشكيل حكومة جديدة.
وأمس دعا حليفي الصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة السني برئاسة خميس الخنجر والذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اثر مباحثات في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي الى إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية و تحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.
يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لإيران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيساً لحكومة جديدة ما أدى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفاً بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة يومي 29 و30 من الشهر الماضي أوقعت 30 قتيلاً إضافة الى 700 مصاباً غالبيتهم من القوات الأمنية.