رئيسي: إيران تتطلع الى قمة منظمة شنغهاي لاستكمال إجراءات عضويتها

طهران: أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تطلع بلاده لقمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها روسيا والصين لاستكمال إجراءات عضويتها، وذلك قبيل مغادرته الأربعاء الى أوزبكستان لحضور القمة المقررة هذا الأسبوع.

تأسست منظمة شنغهاي في 2001 لتضم روسيا والصين وأربع دول في آسيا الوسطى هي طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان. وانضمت إليها الهند وباكستان في 2017.

وكانت الجمهورية الإسلامية عضوا مراقبا في المنظمة منذ 2005، وفشلت آخر محاولة لانضمامها إليها في 2020 نتيجة رفض طاجيكستان حينها. الا أن المنظمة وافقت على قبول العضوية في قمة 2021 التي استضافتها دوشنبه.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إيرانية في حينه الى أن انجاز إجراءات العضوية قد يتطلب ما بين 12 و18 شهرا.

وقال رئيسي في تصريحات متلفزة قبيل مغادرته طهران الى أوزبكستان "إحدى الخطوات المهمة لهذه القمة ستكون انجاز الوثائق المتعلقة بمنظمة شنغهاي للتعاون والمسار القانوني الواجب اتخاذه من أجل توقيعها من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء".

وأكد أن الجمهورية الإسلامية "تريد أن تستفيد بأفضل ما يمكن من القدرات الاقتصادية للمنطقة والدول الآسيوية لما فيه صالح الأمة الإيرانية".

تمثل دول المنظمة نحو 60 بالمئة من مساحة أوراسيا، ويقطن فيها نحو 50 بالمئة من سكان العالم، وتشكل أكثر من 20 بالمئة من ناتجه الاقتصادي.

سعت إيران الى نيل العضوية الدائمة في المنظمة منذ أعوام، لكن ذلك قوبل بممانعة بعض أعضائها على خلفية عدم الرغبة في ضم طرف يخضع لعقوبات أميركية وغربية واسعة.

الاتفاق النووي

وأتاح الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل الحد من أنشطتها النووية.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران.

وفي الأيام الماضية، تراجع منسوب التفاؤل بقرب التفاهم لإحياء الاتفاق بعد رد إيراني على مسودة أوروبية اعتبرته واشنطن "غير بنّاء".

وانعكست العقوبات أزمة اقتصادية حادة في الجمهورية الإسلامية. وشدد رئيسي الذي تولى سدة الرئاسة في صيف 2021، على أن تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لن يكون رهن "إرادة الأجانب"، مشددا على أولوية تعزيز العلاقات مع دول الجوار في سياسته الخارجية.