كينيا تسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية"

ايلاف من الرباط: اعلنت كينيا سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية " ،التي اعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية عام 1976 ، من جانب واحد ، بدعم من الجزائر وليبيا، والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي.
جاء ذلك اثر الرسالة التي وجهها عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني الجديد، وليام روتو،التي سلمها له اليوم الاربعاء في نيروبي ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب .

وذكر بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه" جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها ب(الجمهورية الصحراوية)، والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد".
وأوضح البيان المشترك ذاته أنه "احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب" من أجل تسوية هذا النزاع.
وأضاف المصدر ذاته أن "كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء".
وهنأ الملك محمد السادس في رسالته الرئيس روتو على انتخابه كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد في اغسطس 2022، مؤكدا أن هذه الاستحقاقات ترسخ مكانة كينيا كدولة رائدة في مجال الديمقراطية على صعيد القارة.
ونوه الملك محمد السادس ايضا بتعهد الرئيس الكيني بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده ومختلف دول إفريقيا وغيرها.
من جانبه ، أعرب الرئيس روتو عن إرادته والتزامه بالعمل مع الملك محمد السادس من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بريادة الملك محمد السادس من أجل النهوض بسياسات التسامح والتوافق على صعيد المنطقة المغاربية، وكذا مساهمته في تحقيق السلام والأمن العالميين.
وأشار البيان إلى أن المغرب وكينيا التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة).
ويتعلق الأمر أيضا بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة والتعاون في المجال الأمني ، فضلا عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.