ترشح رئيس السلفادور لولاية ثانية يعيد الجدل بشأن دستورية الخطوة

سان سلفادور: يعيد إعلان الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2024، الجدل بشأن الطابع الدستوري لمثل هذا القرار، إذ إن هذه الخطوة محظورة عادة لكنها باتت ممكنة بموجب قرار مثير للجدل اتخذه قضاة من المحكمة العليا عيّنتهم الأغلبية البرلمانية الموالية للرئيس.

وقال بوكيلة مساء الخميس خلال كلمة متلفزة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور مئتين وعام على استقلال البلاد "أعلن للشعب السلفادوري أني قررت التقدم بترشحي لرئاسة الجمهورية" في الانتخابات المقبلة عام 2024.

في أيلول/سبتمبر 2021، فسّرت الغرفة الدستورية للمحكمة العليا مادة من الدستور بطريقة تسمح لبوكيلة بالترشح مرة أخرى. ومع ذلك، فإن الحظر الدستوري على الترشح لولاية ثانية على التوالي كان دائماً موضع احترام من أسلافه.

وقال مدير منظمة "العمل المواطني" غير الحكومية المناهضة للفساد إدواردو إسكوبار إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا "لا يتوافق مع القانون. لقد تم التلاعب بالنص الدستوري وإساءة تفسيره وتم تفصيله على قياس (بوكيلة) لأن إعادة الانتخاب غير مسموح بها" بموجب الدستور.

وفي أيار/مايو 2021، أزاحت الأكثرية البرلمانية المنتخبة حديثاً حينها والمؤيدة للرئيس بوكيلة، قضاة الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، وأيضا النائب العام في البلاد، ثم عيّنت قضاة جدداً مكانهم، وهو ما وصفته الولايات المتحدة بأنه عمل "معاد للديموقراطية".

وأشار إسكوبار إلى أن نجيب "بوكيلة يريد الاستمرار في السلطة إلى الأبد (...) نحن في طريقنا لتحويل السلفادور إلى نيكاراغوا أخرى".

فقد استفاد رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا من إصلاحات دستورية جاءت في الوقت المناسب له للحصول على ولاية رئاسية رابعة على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

سلوك استبدادي

ورغم الشعبية الساحقة التي يحظى بها في البلاد بفضل "الحرب على المخدرات"، يتعرض الرئيس السلفادوري الشاب أيضاً لاتهامات بممارسة سلوك استبدادي من جانب معارضيه ومنظمات حقوقية.

وقال المحلل السياسي والمحامي خوليو فالديفييسو "إذا التزمنا بحكم الغرفة الدستورية للمحكمة العليا، فإن الطريق لإعادة الانتخاب مفتوح لأن هذا هو تفسير الغرفة. لا يمكننا القيام بأي شيء حيال ذلك، شئنا أم أبينا".

أما "الطريقة الوحيدة لمنع إعادة الانتخاب" فتتمثل في أن تُصدر المرجعية القضائية عينها "حكماً جديداً من شأنه أن يصحح" قرارها السابق، بحسب المحلل السياسي مارفن أغيلار الذي يعتبر أن مثل هذا الاحتمال غير وارد في الوقت الحالي.

وأضاف أغيلار "الأمر كله يتعلق بتفسير الدستور. لقد حدث تغيير في الاجتهاد القضائي قد لا يكون الأصح (لكنه) ليس متعارضاً مع القانون لأنه صادر عن أعلى هيئة قانونية دستورية".

يُظهر قرار الترشح للانتخابات الرئاسية "النية الواضحة (للرئيس) بوكيلة للبقاء في السلطة بأي ثمن"، وفق القاضي خايمي غيفارا، زعيم نواب جبهة "فارابوندو مارتي للتحرير الوطني"، الحزب اليساري الذي كان بوكيلة عضواً فيه حتى طرده عام 2017، بتهمة إهانة إحدى المسؤولات.

انتقاد الرئيس

وبالنسبة للسلفادوريين، لم يكن إعلان بوكيلة هذا أمراً مفاجئاً.

وقال أرماندو رودريغيز، وهو سائق سيارة أجرة يبلغ 54 عاماً "هذا أفضل قرار يمكن أن يتخذه".

وأضاف "ينتقدون هذا الرئيس لأنه يعمل، إنه يوزع الثروة على الناس من خلال تقديم الكثير من المساعدات".

وانتقدت منظمات حقوقية غير حكومية سلفادورية ودولية حكومة بوكيلة، خصوصاً لإعلانه إدخال البلاد في حال طوارئ منذ آذار/مارس من أجل شن "حرب" على العصابات الإجرامية التي تُرهب السكان. ومنذ ذلك الحين، قُبض على أكثر من 52 ألفاً من أعضاء هذه العصابات.

ونددت نائبة مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الأميركتين تمارا تاراسيوك، أخيراً بـ "كارثة حقوق الإنسان" في ظل نظام الطوارئ.