الصدر يرحب ببحث مبادرة شيعية سنية كردية لإنهاء الأزمة

إيلاف من لندن: كشف نائب كردي عراقي الاحد عن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استقبال وفد شيعي سني كردي مفاوض لبحث متطلبات اخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعانيها.
وقال محما خليل النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إن الحزب وتحالف السيادة السني ورئيس تحالف الفتح أحد قوى الاطار التنسيقي للقوى الشيعية هادي العامري سيحملون معهم الى الصدر في النجف مبادرة هادفة لاخراج العراق من حالة الانسداد السياسي التي يتخبط بها بعد موافقته على استقبال الوفد.
وقال النائب الكردي في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية الاعلامية اليوم وتابعته "ايلاف" أن "مقتدى الصدر وافق على استقبال الوفد خلال ايام قليلة لبحث المبادرة الرامية لإخراج العراقي من أزمته السياسية الحالية.

اتفاق .. واختلاف
وأوضح محما خليل أن "مقتدى الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها .. مشيراً الى أن الخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة".
ورأى النائب أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها "لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة والكل متفق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة لكن بعضها ليس متفقاً على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات".
ويعتقد محما خليل أنه "من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل المشاكل القائمة" بعد المحادثات التي سيجريها الوفد المشترك مع مقتدى الصدر.
وكان الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران قد طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي السابق في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كمرشح له لمنصب رئيس الوزراء بينما يرفض التيار الصدري ذلك .. وبهذا الصدد يقول النائب خليل أن "محمد شياع السوداني لا يزال هو مرشح الإطار لرئاسة الحكومة الجديدة ولم يطرأ تغيير على ترشيحه لكن اتخذت خطوات في هذا السياق ومن الممكن ذلك لأن المبادرة تشير إلى تغيير السوداني.

تفاصيل المبادرة المشتركة
وعن تفاصيل المبادرة المشتركة أوضح محما خليل أنها "تقضي بعقد جلسة لمجلس النواب واتفاق الأطراف على قانون الانتخابات وحسم آلية إجراء الانتخابات من حيث عدد الدوائر الانتخابية وأن تجري مناقشة آلية تشكيل حكومة مؤقتة".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي رعا جلستي حوار بين القوى السياسية خلال الاسابيع الاخيرة في محاولة للاتفاق على خارطة طريق تخرج بلاده من أزمتها قد حذر أمس السبت من ان بلاده تمر بأزمة سياسية هي اصعب الأزمات بعد عام 2003 آملا في إيجاد حلول لتجاوزها والمضي نحو عراق آمن ومستقر.
وقال الكاظمي في بيان "لايخفى على الشعب العراقي "الصابر المقتدر" أن العراق "يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة؛ من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر".
ووجه نداء الى "جميع القوى السياسية قائلاً "دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا. العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم فالعراق أمانة في أعناق الجميع".
يشار الى أن العراق يعيش منذ 11 شهراً شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حيث لم تفضِ مفاوضات تواصلت بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس لحكومة جديدة ثم تصاعدت الخلافات لتتفجرعنفا نهاية الشهر الماضي في مواجهات مسلحة شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد بين أنصار التيار الصدري ومؤيدي القوى السياسية الموالية لإيران أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً غالبيتهم من التيار.