مسلّحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً في جنوب شرق نيجيريا

لاغوس: أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية الخميس أن مسلحين قتلوا خمسة جنود ومدنيا في جنوب شرق نيجيريا، في أحدث أعمال العنف في منطقة تعاني التوترات والنزعات الانفصالية.

ودان حاكم المنطقة الهجوم الذي وقع الأربعاء على القوات العسكرية في منطقة أومونزي بولاية أنامبرا رغم أنه لم يعلن عدد الضحايا.

وسيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري، مع استمرار تصدي الجيش للجهاديين والمسلحين الانفصاليين والعصابات الإجرامية في أنحاء نيجيريا.

وقال توتشوكو إيكينجا المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا لوكالة فرانس برس "وقع إطلاق نار في أومونزي أمس أسفر عن مقتل بعض الأشخاص"، رافضا الكشف عن عدد الضحايا في هجوم الأربعاء.

وأضاف "نشرنا رجالنا لتعقب المهاجمين".

وأضافت وسائل إعلام محلية أن خمسة جنود كانوا يستقلون سيارة تعرضوا لكمين وقتلوا بالرصاص، بينما قتل أحد المارة برصاصة طائشة.

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من نصب كمين لقافلة السناتور المعارض إيفيني أوبا في الولاية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم اثنان من المرافقين الأمنيين.

وعلى الرغم من أن السناتور لم يصب بأذى، إلا أن الهجوم سلط الضوء على تزايد انعدام الأمن في المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أعمال العنف قبل أقل من خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ والكونغرس في 25 شباط/فبراير.

وفي بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء، دان تشارلز سولودو حاكم ولاية أنامبرا مقتل الجنود والهجوم على النائب.

وقال سولودو "ندين هذا الهجوم الشرير والوحشي بأشد العبارات. مرتكبو هذا العمل يجب أن يدفعوا الثمن".

وأضاف "لن نرتاح قبل الاقتصاص من الفاعلين، وبينهم الأشخاص الذين هاجموا السناتور إيفيني أوبا والبقية. لن يكون هناك أي مكان للاختباء لهم على الإطلاق".

وشهدت مناطق جنوب شرق نيجيريا عشرات الهجمات التي ألقي باللوم فيها على منظمة "السكان الأصليين في بيافرا" أو جناحها المسلح "إي أس أن".

وقد أنكرت المنظمة التي تسعى لإقامة دولة منفصلة لسكان الإيغبو مرارا مسؤوليتها عن العنف في المنطقة.

وقُتل أكثر من 100 ضابط شرطة ورجل أمن منذ بداية العام الماضي في هجمات استهدفتهم، وفقا لإحصاءات وسائل الإعلام المحلية.

وتمت مداهمة السجون وإطلاق سراح العشرات من السجناء وسرقة الأسلحة، كما تم استهداف المكاتب المحلية للسلطات الانتخابية الوطنية.

ونامدي كانو زعيم منظمة "السكان الأصليين في بيافرا" محتجز لدى الحكومة ويواجه المحاكمة بتهمة الخيانة بعد القبض عليه في الخارج وإعادته إلى نيجيريا.

والنزعة الانفصالية قضية حساسة في بلد حيث أدى إعلان جمهورية بيافرا المستقلة عام 1967 إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات وخلفت أكثر من مليون قتيل.