تنسيق امني مغربي-اسباني يوقع بخلية ارهابية على صلة بداعش

إيلاف من الرباط : أدى تنسيق أمني مغربي- اسباني الى تفكيك خلية ارهابية تنشط في كل من مدينتي الناظور ( شمال المغرب)ومليلية، التي تحتلها اسبانيا شمال المغرب ، يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش ".
وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( استخبارات داخلية ) ان تفكيك الخلية جرى في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، صباح اليوم الثلاثاء.
وأوضح البيان أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمخابرات الداخلية أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية.
وكشف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
واوضح البيان أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة جرى في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين.
وذكر البيان ذاته ذاته أنه تبعا للمعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وأشارالبيان إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة ايضا أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في ديسمبر2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية.
وأفاد البيان أنه جرى إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية ( الاعتقال الاحتياطي) على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم.
وخلص بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.