أزمة العراق تُكمل عامها الأول وقادته يدعون لحوارٍ بلا عنف

إيلاف من لندن: فيما اكمل العراق الاثنين عاما من أزمته الخطيرة فقد دعا الكاظمي القوى السياسية الى حوار بناء فيما طالب صالح بانهاء الازمات طالبتها ودعت الامم المتحدة لتنازلات تنهي الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.
وأشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان الى الشعب تابعته "ايلاف" الى انه في مثل هذا اليوم من العام الماضي (10 تشرين الأوّل اكتوبر 2021) "أنجزنا أهم بندٍ في برنامجنا الحكومي؛ إذ أجرينا انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية، بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين".
واضاف ان "هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب شعبنا الكريم، ودعت المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها حيث أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".

الكاظمي داعيا القوى السياسية الاثنين 10 اكتوبر الى حوار بناء عاقل بلا عنف (مكتبه)

وبين الكاظمي انه "خلال العامين الماضيين، عملنا على منهج مختلف يحتكم للحوار والتفاهم والتعاون والشراكة، واعتمدنا الهدوء والعقلانية في تعاطينا مع الأحداث والمواقف، على الرغم من الهجمات غير المنصفة التي تعرضنا لها؛ وكل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه؛ لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية".
ودعا الكاظمي الأحزاب والقوى السياسية جميعها -مرّةً أخرى- إلى "الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحل الأزمة السياسية، والدفع بحلولٍ وطنيةٍ شاملة، تعزز ديمقراطيتنا الفتية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار للعراق وأهله".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد اشرف مؤخرا على جلستي حوار للقوى السياسية بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد حاليا.

الرئيس العراقي برهم صالح دعا الاثنين 10 اكتوبر 2022 الى انها ازمات البلاد والتأسيس لحكم رشيد (الرئاسة)

وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها "ايلاف" انه قد "مر عام على الانتخابات دون اكمال استحقاقاتها الدستورية. تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع، يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين وتلبية حقهم في الحياة الحرة الكريمة".
وشدد الرئيس العراقي على انه قد " آن الاوان لانهاء دوامة الازمات والتاسيس لحكم رشيد".

الأمم المتحدة: خيبة أمل عامة ومريرة

ومن جهتها دعت الامم المتحدة اليوم االجهات الفعالة في العراق للحوار وتلبية احتياجات الشعب.
وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان تابعته "ايلاف" ان "العراقيين، توجهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلدهم، وأجريت الانتخابات بصعوبة بالغة والتي جاءت نتيجة للضغط الشعبي من خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئات من الشباب العراقيين حتفهم وأصيب الآلاف".
وشددت البعثة عى ان "تلك الممارسة الديمقراطية اعقبتها سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة ومريرة".
واضافت "ليس لدى العراق الكثير من الوقت" .. وحذرت من ان "الازمة التي طال امدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبل عيش المواطنين". واعتبرت ان "إقرار ميزانية 2023 قبل نهاية العام أمراً ملحاً".. مشيرة الى ان "جهوداً دؤوبة بذلت في الأسابيع والأشهر الماضية لجميع الجهات الفاعلة للشروع في طريق نحو الاستقرار السياسي ولكن دون جدوى".

بلاسخارت خلال احاطتها امام مجلس الامن الدولي في 4 اكتوبر 2022 عن تطورات الازمة العراقية (يونامي)

واكدت البعثة الاممية في الختام قائلة "حان الوقت الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال". وطالبت "الجهات الفاعلة كافة بالانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة".
وكانت رئيسة البعثة الاممية في العراق جينين بلاسخارت قد هاجمت في الرابع من الشهر الحالي خلال احاطتها الى مجلس الامن الدولي عن الاوضاع العراقية الطبقة السياسية في البلاد بأقسى العبارات وقالت ان العراقيين فقدوا الثقة بها وحذرت من مؤشرات لوقوع المزيد من سفك الدماء.

شلل سياسي

واكمل العراق اليوم عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
وسشهد العراق حاليا ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي وفاز فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة.

وقد اثار هذا غضب الصدر الذي قام في 12 حزيران يونيو الماضي بسحب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يدعو له وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية والتي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدمي في البلاد.

وقد ادى ذلك الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة في 29 آب أغسطس الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .