هآرتس: ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أثمن هدية نقدمها لحزب الله

تأمل إسرائيل في أن يقلل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من فرص نشوب حرب أو اشتباكات عنيفة مع حزب الله. ربما من المفارقات أن يجعل الاتفاق ذلك أكثر احتمالا.

إيلاف من بيروت: عندما تتفاعل إسرائيل ودولة عربية من دون عنف، فإنها تثير بطبيعة الحال بعض الإثارة. يميل المراقبون المهتمون إلى الاعتقاد باحتمال السلام الوشيك، أو على الأقل التقدم نحوه، في كل عمل لا ينخلله قتال متبادل. هذا الشعور مفهوم. وكما يتضح من الرؤساء الأميركيين المتعاقبين الذين راهنوا بشكل مضحك على إرث سياستهم الخارجية على تحقيق السلام بين اليهود والعرب، فإن الرغبة في رؤية نهاية للصراع العربي الإسرائيلي الذي يبدو أنه لا نهاية له تميل إلى التغلب على العقلانية.

لكن، ضمن هذه الفئة من التفاعلات العربية الإسرائيلية المرحب بها، وبشكل أقل قابلية للفهم، فإن الإيماءات بين لبنان وإسرائيل على وجه الخصوص &- حتى المحايدة والإجرائية البحتة &- تعطى أهمية خاصة شبه صوفية. ومن خلال تسليط الضوء على اللاعقلانية، خصوصًا في السنوات الأخيرة، حل هذا في بعض الأحيان محل الإثارة بشأن إيماءات نحو التقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين شكل خلافهم ذات يوم قلب الصراع العربي - الإسرائيلي.

إن هذه النشوة غير المبررة مبنية على مجموعتين من التخيلات عن لبنان، لا سيما في ما يتعلق بإسرائيل - واحدة غربية وأخرى إسرائيلية مميزة. ففي الخيال الغربي، يُنظر إلى لبنان منذ فترة طويلة على أنه معقل شامي للحضارة الراقية. تأسس هذا المفهوم على مفهوم الأوروبية المتصورة للمسيحيين الموارنة في لبنان وعلى فكرة بغيضة وشوفينية صريحة، إن لم تكن عنصرية صريحة، وعلى فرضية غالبًا ما يروج لها العديد من المسيحيين الموارنة أنفسهم: الهيمنة الثقافية التاريخية المارونية في لبنان أنارت العرب المسلمين في البلاد، وإلا كانوا بربراً.

اهتمام خاص

باختصار، لبنان يستحق اهتمامًا خاصًا ورعاية - يجب "حفظه"، ونحن في الغرب بحاجة لإنقاذه، كما قيل لنا مرارًا وتكرارًا - لأن لبنان، على عكس تلك الدول العربية الأخرى، "مثلنا". وإلا، كما أخبرنا نفس الأشخاص، سيصبح لبنان مركزًا لتصدير المخدرات والإرهاب. ويدعم هذه الرواية التعبوية حشد من المغتربين والدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين الذين أصبحوا مفتونين برؤية رومانسية للبنان الأوروبي - "سويسرا الشرق" - غير موجود، ولم يكن موجودًا أبدًا خارج حدود فقاعاتهم الثقافية الغربية في بيروت. لكن لا يمكن لوم الغربيين وحدهم على هذه التصورات المعيبة. فالعديد من اللبنانيين أنفسهم، ومجموعة من المحللين النشطاء في واشنطن العاصمة، يروجون لهذه الفكرة.

بالنسبة للكثيرين ممن يحملون هذا التصور الرومانسي عن لبنان على أنه قلعة الغرب في الشرق، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى يمين الطيف السياسي، فإن السلام أو التحالف مع إسرائيل "التوأم" هو أمر طبيعي فقط، ناهيك عن أن أوجه التشابه الثقافي والاجتماعي بين إسرائيل ولبنان، وهي أساس هذه الشراكة العضوية المزعومة بين البلدين، سطحية وعابرة في أحسن الأحوال. على النقيض من ذلك، يخبرك الإسرائيليون أن ليس لديهم وقت لمثل هذه الرومانسية غير المنطقية. للواقعيين المتشددين منطقهم الخاص، وإن كان بنفس القدر من الهزلية، للنظر إلى لبنان على أنه بلد شقيق. في المفهوم الإسرائيلي التاريخي، الذي عززه أيضًا العديد من المحاورين اللبنانيين (وخاصة المسيحيين)، امتلكت إسرائيل ولبنان رابطة أخوية فريدة من نوعها على الصعيد الإقليمي وعضوية بسبب هويات الأقلية في الشرق الأوسط، والتي قاطعتها بشكل مصطنع حرب غريبة على كلا البلدين. ومصالحهم.

تخيلات لا تموت

في هذه الرواية، لبنان وإسرائيل شريكان طبيعيان، دولتان في الشام وحيدتان غير العربيتين وغير المسلمتين والواقعتين في بحر من العرب السنة المعادين، وبالتالي تمتلكان خصومًا مشتركين ومصالح مشتركة. هذه الفكرة، إذا كانت صالحة في أي وقت مضى، فقد عفا عليها الزمن بشدة كما يتضح من التحالف الإسرائيلي السني الناشئ، الذي أطلق عليه اسم اتفاقيات إبراهام. مع ذلك، فإن هذا المفهوم الخاطئ أدى بالقدس إلى أوهام السياسة الخارجية، مثل إعلان موشيه شاريت في عام 1955 أن لبنان سيكون الدولة العربية "الثانية" التي تقيم السلام مع إسرائيل، أو مثل مغامرات كارثية قائمة، كعملية سلام الجليل عام 1982 الهادفة إلى تمكين الزعيم الكتائبي بشير الجميل من تغيير وجه المنطقة بتحالف بين لبنان الماروني وإسرائيل. رافق ذلك مناحيم بيغن مقارنة الموارنة باليهود الذين يواجهون النازيين، وخطابه الخيالي في الكنيست الذي تنبأ باتفاق سلام موقّع بين إسرائيل ولبنان في أي يوم قريب.

فإن التخيلات القديمة لا تموت بسهولة. خاصة عندما يكون لها مشجعين كافيين ومتحمسين. في السنوات الأخيرة، تم دمجها مع مفهوم ثالث، خيالي بنفس القدر، يشترك فيه الرومانسيون الغربيون والإسرائيليون الواقعيون: تعزيز "لبنان الرسمي" - جيشه، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، وما إلى ذلك - سوف يؤدي تدريجياً إلى تأكل نفوذ إيران في البلاد، والذي يتجلى من خلال حزب الله. إن فشل هذا المفهوم في تحقيق أي من ثماره المقصودة خلال ما يقرب من عقدين من الزمن لم يردع لا أنصاره الرومانسيين ولا نظرائهم الواقعيين، الذين جمعوه الآن مع الأوهام الأخرى وفرضوه على صفقة حدودية بحرية وشيكة بين إسرائيل ولبنان..

الصفقة تقنية بحتة، وتهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقسيم رواسب الهيدروكربون البحرية المحتملة في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما. مع ذلك، ولجميع الأسباب المذكورة أعلاه، أدت هذه المفاوضات حتى إلى ظهور الأمل في أن تُترجم الصفقة إلى عملية تطبيع على غرار اتفاقية أبراهام. لكن الصفقة نفسها، وأي توقعات خيالية متوقعة عليها، مستمر بسبب التعنت اللبناني. في أواخر أكتوبر 2020، جاء المفاوضون اللبنانيون فجأة إلى طاولة المفاوضات مطالبين بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترًا مربعًا إضافة إلى 860 كيلومترًا مربعًا المتنازع عليها بالفعل مع إسرائيل - والتي تشمل حقل قانا. كان الهدف من هذا الموقف المتطرف، المعروف باسم "الخط 29"، هو بسط السيادة اللبنانية على حقل كاريش الإسرائيلي - الذي لم يكن متنازعًا عليه سابقًا، لأنه كان معروفًا باحتوائه على كميات قابلة للتطبيق تجاريًا من الموارد الهيدروكربونية. لم يتبنى "لبنان الرسمي" من الناحية القانونية الخط 29، لكن طلب بيروت الجديد أتاح لحزب الله فرصة تهديد إسرائيل إذا بدأت الاستكشاف أو الاستخراج في كاريش من دون التوصل أولاً إلى اتفاق مع لبنان.

خط العوامات

مرة أخرى، في الأسبوع الماضي، اقترح لبنان تعديلات جوهرية على ما كان من المفترض أن يكون مسودة شبه نهائية لاتفاقية الحدود البحرية. كان من الممكن أن تتضمن مقترحات بيروت شراء شركة Total الفرنسية المرخصة للتنقيب قبالة الساحل اللبناني جزء من حقل قانا في المياه الإسرائيلية قبل التنقيب - أي قبل أن تكون قيمته الفعلية، بدلاً من مجرد تقديرات، معروفة - بينما ووافقت إسرائيل على أن تدفع الشركة نفسها رسوماً لتل أبيب مقابل الغاز المستخرج بالفعل من الجانب الإسرائيلي.

إضافة إلى ذلك، رفض اللبنانيون اقتراحًا إسرائيليًا بأن يكون ما يسمى بـ "خط العوامات" - الذي أنشأته إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان في مايو 2000 على بعد خمسة أميال من ساحل رأس الناقورة - حدودًا دولية، وبالتالي الحفاظ على الخلاف على الحدود البحرية بين البلدين. رفض الإسرائيليون رفضًا قاطعًا التعديلات المقترحة من لبنان، ووضعوا الجيش في حالة تأهب على الحدود الشمالية وسارع الوسطاء الأميركيون لإنقاذ الصفقة ومنع حزب الله من التصرف بناءً على تهديداته بالعنف. لكن تهديدات حزب الله لم تتحقق قط. طوال الوقت، كانت مجرد دخان. لم تكن الجماعة في وضع يمكنها من تنفيذ تهديداتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وضع الانهيار الاقتصادي المستمر في لبنان، والذي تزامن مع احتجاجات 17 أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية اللبنانية - بما في ذلك حزب الله - قيدًا كبيرًا على حرية الحزب في العمل العسكري.

يعترف حزب الله بأن كل احتكاك مع إسرائيل، بغض النظر عن مدى دقة التخطيط لها، ينطوي على مخاطر تصعيد غير مقصود قد يؤدي إلى حرب غير مرغوب فيها. كانت سياسة حافة الهاوية التي يتبعها حزب الله ظاهرة بالكامل حتى قبل فترة وجيزة من احتجاجات 2019. لذلك، بعد كل حالة استفزاز إسرائيلي منذ 17 أكتوبر 2019، نفى حزب الله نيته التصعيد، واختار استخدام الدعاية لردع "العدو الصهيوني الجشع"، ويشمل ذلك ضرب حقل كاريش الإسرائيلي بطائرات من دون طيار.

مخاطرة حزب الله

يخاطر حزب الله بمضاعفة البؤس اللبناني بحرب أو صدام مسلح مع إسرائيل الذي لن يتعافى منه لبنان على الأرجح لأن جميع أصدقاء لبنان قد تخلوا عنه، وبذلك يتحول إلى مركز الغضب اللبناني. ومن المفارقات، على ما يبدو، أنه من خلال التوقيع على صفقة الحدود البحرية هذه، فإن الحرب أو الاشتباكات العنيفة مع حزب الله التي تهدف إلى تجنبها ستصبح أكثر احتمالية. سيكون التدفق النقدي كافياً فقط لإعادة استقرار الاقتصاد اللبناني، وإزالة القيد الأساسي الذي أدى إلى إسكات عدوانية حزب الله منذ أكتوبر 2019.

الأموال المكتسبة من أي احتياطيات نفط وغاز بحرية يمكن أن تجلب للبنان بالفعل قدرًا من الاستقرار الاقتصادي. لكن هذا المكسب سيكون زائلًا وسطحيًا. لن تخلق أبداً لبناناً مزدهراً حقاً باقتصاد فاعل. بدلاً من ذلك، سيوفر مهدئًا ماليًا للشارع اللبناني الغاضب بحق من عدم كفاءة حكامه، الذين أساءوا إدارة البلاد اقتصاديًا. وفي الوقت نفسه، من شأنه أن يفيد الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان والنظام الذي يدعمهم، المافيا الحاكمة التي كانت تبحث عن أي بديل تجميلي للإصلاحات الحقيقية والعميقة اللازمة لجعل اقتصاد بلدهم منتجًا.

هنا تكمن الفائدة الثانية لحزب الله. على الرغم من صورته المصممة بعناية من النزاهة والصدق الذي لا يرقى إليه الشك، فإن الجماعة تزدهر بفضل النظام الفاسد في لبنان. وعليه، الحزب أيضًا يبحث عن بدائل للإصلاحات الحقيقية التي قد تقلص نفوذه في لبنان. لهذا السبب، قدم أمين عام حزب الله حسن نصر الله استخراج النفط والغاز على أنه "الخيار الوحيد المتاح اليوم" لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني، ووعد بأن "نتيجة جيدة [في المفاوضات] ستفتح أبوابًا كبيرة وواعدة. آفاق للشعب اللبناني ". لا عجب، أيضاً، أن المجموعة كانت تقوم بدور "الشرطي السيئ" لـ "الشرطي الصالح" للدولة اللبنانية طوال عملية التفاوض.

ليس مخطئاً

وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي اللبناني الزئبقي، هو أحد أعداء حزب الله اللبنانيين الدوريين - اعتمادًا على الطريقة التي تهب بها رياح القوة في لبنان. في الأسبوع الماضي، اختار أن يثني على مهارة حزب الله الدبلوماسية "الذكية" و "قوته" التي "أجبرت" إسرائيل على تقديم تنازلات في مفاوضات الحدود البحرية. وأشار إلى "الدور الإيجابي" الذي لعبه حزب الله في إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه كاريش، وأعرب عن أمله في أن تكرر الجماعة هذا النجاح في ما يتعلق بمزارع شبعا وتلال كفرشوبة، وهي مناطق نزاع بين لبنان وإسرائيل. وجنبلاط ليس مخطئا. جاء الإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على التمتع الهادئ بمواردهم البحرية وأخيراً ترسيم حدودهم البحرية الشمالية من خلال صفقة يعتقدون أنها، على أساس مفهوم خاطئ، ستضعف حزب الله وإيران في لبنان. الوسطاء الأميركيون يريدون الشيء نفسه، ومساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي.

لكن اللبنانيين وصلوا مستعدين للابتزاز الدبلوماسي، وعلى استعداد لانتزاع كل فائدة ممكنة من الصفقة، حتى العديد من الفوائد التي لا يحق لهم الحصول عليها. في هذا الهدف، تم دعمهم من قبل تهديدات حزب الله (التي من المحتمل أن تكون مدعومة ضمنيًا) في الخلفية، والتي خلقت إحساسًا باليأس في إسرائيل والولايات المتحدة لصفقة لا يحتاجها أي من الدولتين حقًا، لكن لبنان يحتاجها.

في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الحالية في لبنان، ستوفر الصفقة للبلاد ما يكفي من الاستقرار الاقتصادي لتخفيف قيود حزب الله، وتعزيز الطبقة السياسية الفاسدة في البلاد. مثل هذه النتيجة تضر بالمصالح الإسرائيلية والأميركية - بغض النظر عن مدى جاذبية الصفقة، أو السيناريوهات المروعة التي تُروى حول الفشل في تحقيقها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها ديفيد داود، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي، ونشرتها صحيفة "هآترس" الإسرائيلية