الاتحاد الأوروبي سيعاقب المسؤولين عن القمع في إيران

بروكسل: وافقت الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين الايرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا اميني، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية الاربعاء.

وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق السياسي الذي توصل اليه سفراء الدول في بروكسل يجب ان يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين على تويتر "طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء. حان الوقت لمحاسبتهم. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الايراني من دون رد".

وطالب النواب الاوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي "مسؤولون ايرانيون، وخصوصا جميع الافراد المرتبطين ب+شرطة الاخلاق+ والذين يثبت تواطؤهم او مسؤوليتهم في وفاة مهسا اميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين".

والافراد الذين يعاقبهم الاتحاد الاوروبي لانتهاكهم حقوق الانسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الاعضاء.

وفي 12 نيسان/ابريل 2011، أقر الاتحاد الاوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في ايران.

واضيفت تدابير أخرى في 23 آذار/مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة او اعتراض الانترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.