رئاسة العراق: هل يقتنصها برهم صالح أم مرشح تسوية؟

إيلاف من لندن: فيما ساد التناقض مواقف القوى السياسية العراقية وخاصة الحزبين السياسيين الكرديين الرئيسيين عشية انعقاد البرلمان الخميس وسط اجراءات أمنية مشددة لانتخاب رئيس للبلاد.

فقد لف غموض نتائج مباحثات الحزبين الكرديين الرئيسيين طيلة نهار أمس حتى اكد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني في نهايته أن الرئيس العراقي الحالي برهم صالح هو مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سوران جمال طاهر في بيان تابعته "إيلاف" "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح". وأشار الى أن "الاتحاد الوطني يريد أن يخدم الجميع ويسمي مرشحاً منه لرئاسة الجمهورية يحمي الدستور والحقوق القومية".

دعوة لدعم برهم صالح
وإثر ذلك عقدت قيادات حزب الاتحاد الوطني اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي كتلة الحزب في مجلس النواب بحضور مرشحه صالح بقصر السلام الرئاسي في بغداد لمناقشة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الخميس لحسم قضية انتخاب رئيس للجمهورية.

وفي ختام الاجتماع دعا بافل طالباني في تغريدة على تويتر قوى الإطار الشيعي الموالية لإيران الى دعم مرشح حزبه برهم صالح. وخاطب طالباني في تغريدته الإطار قائلاً "الأخوة الأعزاء في الا\إطار التنسيقي وحلفائنا الاخرين نناشدكم باسم اخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائماً في اصعب واحلك الظروف ان تكونوا كما عاهدناكم .. (المؤمنون عند شروطهم)".
وجاء تأكيد الاتحاد الوطني تمسكه بترشيح برهم صالح بعد أن أطلق قياديون في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني تصريحات عن تخلي الاتحاد عن مرشحه صالح وسحب الحزب الديمقراطي لمرشحه للرئاسة ريبوار أحمد بارزاني وزير داخلية الاقليم ودعم القيادي في الاتحاد عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس صالح.
ومما زاد الأمر ارتباكاً تأكيد كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي سحب الحزب الديمقراطي لمرشحه أحمد ودعم رشيد مرشحاً توافقياً بين الحزبين الكرديين مبدية ترحيبها بالمبادرة معتبرة أنها "تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان اليوم".
وسيتنافس اليوم 33 مرشحاً بينهم سيدتان على منصب رئيس الجمهورية حيث من المتوقع عدم حسم اختيار صاحبه من الجولة الاولى للتصويت وإنما ستكون هناك جولة ثانية يعلن بعدها الفائز بثقة النواب.

احتمالات المقاطعة
وتشير مصادر عراقية الى انه أمام البرلمان مهمة صعبة في ضمان تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 329 نائبا اي 220 نائبا على احد المرشحين للفوز بالمنصب وهو عدد مرتفع كان السبب في عدم تحققه خلال محاولات البرلمان التي جرت مطلع العام الحالي لانتخاب الرئيس بسبب مقاطعة نواب القوى الشيعية الموالية لإيران ضمن الإطار التنسيقي لتلك الجلسات ومنع تحقق النصاب المطلوب لعملية الانتخاب.
كما عبرت المصادر عن خشيتها من أن يؤدي عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح واحد لمنصب الرئيس الى مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لجلسة الانتخاب وتضامن نواب اخرين خاصة وان نواب حركتي "امتتداد" و"إشراقة كانون" الممثلتين لمحتجي تشرين وللمستقلين قد أكدوا مقاطعتهم للجلسة لعدم ثقتهم بجدوى القوى السياسية المهينة في التغيير وهو ما قد يؤدي الى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها وتأجيلها الى موعد آخر.
لكن المصادر تبين أنه في حال نجاح البرلمان في اختيار رئيس للبلاد اليوم فأنه سيكون قد قطع خطوة متقدمة نحو تنفيذ الاستحقاقات الدستورية لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 والتمهيد للمصادقة على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني القيادي السابق في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة.

كذابون .. مخادعون
وفي خضم هذه التطورات فقد وصف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قوى شيعية تنضوي في الاطار التنسيقي الموالي لايران بالكاذبة وكاذبة
ورد صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر والذي يوصف بوزيره في تغرية الليلة الماضية تابعتها "إيلاف" على معلومات أفادت باستعداد الاطار التنسيقي لتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال العراقي "نقلاً عن بعض الوكالات (أطراف الإطار التنسيقي أوصلت رسائل الى الصدر بأنها مستعدة لتغييـر مرشح رئاسـة الـوزراء محمـد شـياع السوداني، بـأي مـرشـح يحظى بدعم الصدر مثل جعفر الصدر أو قاسم الأعرجي أو حميد الشطري، لكن الصدر رفض الرد على هذه المقترحات".
وأضاف "أقول.. السيد الصدر ليس مثلكم بلا مبدأ قالها وفعلها ( لن اتوافق معكم ) بل أكثر من ذلك (لن اتحاور معكم الا بجلسة علنية ) #الصدر-رجل-المواقف-الثابتة".
وختم المتحدث باسم الصدر تغريدته بالقول "كاذبون.. مخادعون .. كلا للفساد".

إجراءات أمنية مشددة
وتنعقد جلسة البرلمان اليوم وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية في مناطق العاصمة حيث أمرت قيادة قوات بغداد بعدم السماح بتنقل المعدات الثقيلة بمختلف أنواعها ومنع سير عجلات الـ"توك توك" والدراجات النارية إضافة الى مراقبة حركة الطائرات المسيرة والساحات الفارغة والتواجد فيها.
وأكدت على "نشر المفارز ونصب الكمائن بشكل سري مع عدم السماح بدخول الباصات والمنشآت التي تنقل المتظاهرين ومنع دخولها الى بغداد إضافة إلى منع دخول الأرتال العسكرية غير الحاصلة على موافقات بالحركة من قبل قيادة عمليات بغداد عبر الطرق الرئيسة والفرعية .
وشددت على عدم السماح للعجلات التي تحمل الخيم بالدخول الى بغداد مع إجراء جولات تفتيشية على المقابر وعجلات الحمل التي تحمل غطاءً"، مشددة على "عدم السماح للعجلات التي تحمل الخيم بالدخول الى بغداد".

الدستور وصلاحيات الرئيس
يشار الى أن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد تكمن في أن الدستور قد ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان في الجلسة نفسها تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة.
ولا يتمتع منصب رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية بحسب الدستور الذي أُقرّ عام 2005 في استفتاء شعبي عقب عامين من سقوط النظام العراقي السابق، إذ حُصرت الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما مُنح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية مثل توقيع المراسيم الجمهورية وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل العراق في المحافل الدولية فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
وجاءت هذه التطورات فيما دخلت الازمة السياسة العراقية عامها الثاني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.