بغداد تحقق بفضيحة اقتصادية وسرقة أموال كبيرة

إيلاف من لندن: أعلن في بغداد الاحد عن بدء التحقيق في فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة بمتابعة من الكاظمي وهيئة النزاهة ووزارة المالية والبرلمان.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية اليوم عن سرقة 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي. واشارت في خطاب اطلعت "إيلاف" على نصه الى سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب.
وأوضحت ان تدقيق الحسابات يؤكد أن المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها من دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين .

نتائج التحقيق الى القضاء
ومن جهتها أشارت هيئة النزاهة الاتحاية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" الى أن قضية سرقة أكثر من 3.7 ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامَّة للضرائب إنها قد تم التحقيق فيها وهي الآن معروضة أمام القضاء .. موضحة أنها سترفق المعلومات التي زودتها بها وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء ليقوم بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.
وأشارت الهيئة وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقابة البرلمان وتلاحق عمليات الفساد "أنَّ القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

الكاظمي يوجه بالتحقيق

ومن جهته وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية.
وفي خطاب موجه من مكتب رئيس الوزراء الى هيئة النزاهة معنون (سري وعلى الفور) وموقع من مدير المكتب ابراهيم الزبيدي واطلعت عليه "إيلاف" الى هيئة النزاهة الاتحادية جاء فيه: وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء التحقيق في المعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية في وزارة المالية &- الهيئة العامة للضرائب.. نرجو إجراء ما يلزم بشكل اصولي واعلامنا نتائج التحقيق بالسرعة الممكنة".

وزير النفط يكشف عن الفضيحة
وجاءت هذه التطورات إثر كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار(وزير المالية سابقا) أمس السبت عن سرقة 2.5 مليون دولار موضحاً عن أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية وكالة بقرار من البرلمان العراقي الأسبوع الماضي.
وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها "إيلاف" إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة". وأوضح انه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بوزراة المالية وكالة.
في منتصف آب/أغسطس الماضي بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشدداً بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن أداء دورنا في حماية المال العام".

البرلمان: السرقة لن تمر بسهولة
واليوم الأحد أكّد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي أن هذه السرقة لن تمر بسهولة.
وقال المسؤول البرلماني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر تابعتها "إيلاف" أن ما حصل من نهب لأموال الهيئة العامة للضرائب وسحب مبلغ 2.5 مليار دولار لن يمر بسهولة".
وشدد على أن "هناك حساب قادم لجميع المتورطين في العملية التي يراد منها هدم الدولة وتدمير اقتصادنا ونشر الفوضى.. أن مجلس النواب سيكون له موقف صارم في الأيام المقبلة".
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر أن العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فساداً، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.