بريطانيا تستعد لردع ناشطي المناخ بقوانين مشددة

إيلاف من لندن: كشفت وزيرة الداخلية البريطانية عن حملة كبيرة لمنع المتظاهرين المناخيين من احتجاز الجمهور كـ"فدية" مما تسبب في تعطيل المسافرين وحركة المرور في لندن وغيرها من المدن.

وفي الأشهر الأخيرة، نظم ناشطو منظمتي تمرد الانقراضExtinction Rebellion و أوقفوا الزيت فحسب "Just Stop Oil" التي تطالب بوقف بناء أي منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفوري ، العديد من الاحتجاجات والمظاهرات في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في الكثير من أوجه الحياة العامة في العاصمة.

نهج استباقي

بموجب الخطط ، ستمنح وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الشرطة سلطات أقوى لاتخاذ نهج أكثر "استباقية" عند التعامل مع الاحتجاجات التي تهدد أو تسبب "اضطرابًا خطيرًا أو تأثيرًا سلبيًا خطيرًا على السلامة العامة".

وقالت برافرمان: "لن أستسلم للمتظاهرين الذين يحاولون فرض فدية على الجمهور البريطاني".

أضافت: "إن منع خدمات الطوارئ لدينا من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها هو أمر لا يمكن الدفاع عنه وأناني بشكل بشع ولا يخدم المصلحة العامة بأي حال من الأحوال. هذه فوضى خطيرة وتثير الاضطراب، ناهيك عن التخريب، وهذا ليس حرية تعبير ولا حق من حقوق الإنسان. يجب أن يتوقف".

المصلحة العامة

تهدف وزيرة الداخلية إلى استخدام مشروع قانون النظام العام للحكومة للسماح لوزراء الحكومة بتقديم طلبات لأوامر "المصلحة العامة" عندما يتم التخطيط لمثل هذه الاحتجاجات أو حدوثها.

ووفقا لوزارة الداخلية، سيشمل ذلك حماية الوصول إلى السلع والخدمات "الأساسية" والبنية التحتية "الأساسية" ، كما أن التشريع المقترح ، إذا تم إقراره، سينشيء أيضًا جريمة جنائية جديدة تتمثل في التدخل في الأعمال التجارية مثل مصافي النفط والمطارات والسكك الحديدية والمطابع ، والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 12 شهرًا أو غرامة غير محدودة أو كليهما".

وقد يؤدي "القفل" أو "التجهيز للحبس" على أشخاص آخرين أو أشياء أو مبانٍ أخرى لإحداث "اضطراب خطير" إلى سجن الأشخاص لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة غير محدودة.

كما يمكن أيضًا إنشاء مكتب جنائي جديد لحفر الأنفاق لإحداث اضطراب خطير، والذي من شأنه أن يعاقب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى بالإضافة إلى احتمال دفع غرامة غير محدودة. كما سيعتبر جريمة بحكم القانون من يغلق نفقا لغايات الاحتجاج.

أمام البرلمان

سيقدم مشروع قانون النظام العام إلى البرلمان لينظر فيه النواب الأسبوع المقبل، حيث دعت وزيرة الداخلية إلى دعمه.

وقالت "الشرطة بحاجة إلى سلطات أقوى وأكثر صرامة لمواكبة الزيادة في تكتيكات الاحتجاج المهزومة ، وهذا ما سيفعله قانون النظام العام". وأضافت: لقد حان الوقت لأن يقف البرلمان خلفه ويضع الأغلبية الملتزمة بالقانون أولاً.

ووعدت وزارة الداخلية بأن إجراءات الإيقاف والتفتيش وأوامر منع التعطيل الجدية الجديدة ستدعم الشرطة، حيث تستهدف الأخيرة المدانين مرارًا وتكرارًا بجرائم متعلقة بالاحتجاج.

اعتقالات

يأتي الكشف عن الإجراءات المنتظرة، في الوقت الذي تكشف فيه أرقام وزارة الداخلية عن اعتقال أكثر من 350 متظاهرا من حركة أوقفوا الزيت فحسب التي تطالب الحكومة بالتوقف عن إصدار جميع تراخيص النفط والغاز الجديدة في لندن، منذ بداية أكتوبر الحالي.

واشتبك ناشطو يوم السبت مع سائق كان يحاول نقل شريكه إلى المستشفى أثناء قطع طريق في شرق لندن. وقام العديد من الأفراد "بإغلاق" وإلصاق أنفسهم بالطريق الواقع في شارع شورديتش هاي ستريت عند تقاطع شارع غريت إيسترن ، مما أدى إلى اعتقال 26 شخصًا نتيجة لذلك.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى اثنان من ناشطي أوقفوا الزيت فحسب حساء الطماطم فوق زهرة عباد الشمس الرائعة لفان جوخ في المعرض الوطني في وسط لندن.