منظمة الصحة العالمية تسعى لتأمين تمويل من شركات خاصة

جنيف: تتزايد الاحتياجات المالية لمنظمة الصحة العالمية مع انتشار وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا والكوليرا في هايتي أو حتى جدري القردة، لكن مساهمات الدول غير كافية وبالتالي فتحت المنظمة أبوابها أمام الشركات عبر مؤسستها الجديدة.

أطلقت المؤسسة في أوج أزمة كورونا في أيار/مايو 2020 بهدف "حشد دعم متزايد لمنظمة الصحة العالمية من جانب عموم الشعب وشركات وفاعلي خير" كما أعلن مديرها العام أنيل سوني خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

وأضاف هذا الأميركي البالغ من العمر 46 عاماً أن "أي منظمة لا يمكنها أن تحل لوحدها التحديات التي يواجهها العالم".

لدى منظمة الصحة العالمية موازنة كل سنتين بقيمة 5,8 مليار دولار فقط واستقلاليتها المالية في تراجع متواصل. تقدم الدول بالكاد 16% من تمويل منظمة الصحة العالمية عبر مساهماتها "غير المحددة الغرض" والباقي يأتي بغالبيته الكبرى من مساهمات طوعية مرفقة بشروط تقييدية.

وأضاف سوني أن "الحكومات تواجه بشكل متزايد ضغطاً وعليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن المساعدات المالية التي توزعها. ولذلك يجب العمل أكثر مع القطاع الخاص".

العمل مع القطاع الخاص

منذ أن بدأت المؤسسة عملياتها في كانون الثاني/يناير 2021، جمعت 30 مليون دولار لا سيما لدعم استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا".

وأوضح سوني أن "جزءاً من عملنا هو لعب دور الوسيط. هكذا ترى منظمة الصحة العالمية فائدة العمل مع القطاع الخاص، ويرى القطاع الخاص ما هي قوة منظمة الصحة العالمية".

واعترف بأن البعض، بما في ذلك داخل منظمة الصحة العالمية، يخشون تأثيراً كبيراً للقطاع الخاص على المنظمة التي تبت بانتظام بشأن استخدام الادوية واللقاحات والعلاجات او المصادقة عليها.

لكن سوني أشار الى ان هناك آليات قائمة لتجنب أن يكون لشركة ما أي تأثير على قرارات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة. وقال إن "إغلاق الباب بالكامل أمام القطاع الخاص لن يكون منطقيا".

في 19 أيلول/سبتمبر، أعلنت المؤسسة أنها دخلت في شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 200 مليون دولار يركز على التقنيات الصحية، على أن تحصل منظمة الصحة العالمية على جزء من أرباح هذه الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات التي استثمر فيها الصندوق الالتزام بضمان استفادة أسواق معينة من الوصول العادل إلى تقنياتها.

يتمثل أحد الاهتمامات الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية أثناء الجائحة في ضمان حصول الدول الفقيرة على اللقاحات والعلاجات خصوصاً.

"تحالف الطوارئ الصحية"

في 22 أيلول/سبتمبر، أعلنت مؤسسة منظمة الصحة العالمية التي تضم حوالى أربعين موظفاً مقابل أكثر من 8600 موظف لدى المنظمة، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن إطلاق شراكة سميت "تحالف الطوارئ الصحية" تهدف إلى الجمع بين الشركات وفاعلي الخير الراغبين في دعم المنظمة على أساس منتظم.

هذه الشراكة ما زالت في بداياتها.

وقال سوني إن المختبر الفرنسي سانوفي هو أول عضو ينضم اليها لكنه لم يشأ أن يكشف أسماء شركات أخرى.

سيدفع أعضاء هذا البرنامج مبلغاً يحدد كل عام للمؤسسة بدون أن تكون هذه المساهمة مخصصة لوضع معين. في المقابل، حين تواجه دولة أو منطقة فجأة حالة طوارئ صحية ستتمكن هذه الشركات إذا رغبت من جمع موارد إضافية في غضون 24 ساعة لدى عملائها وموظفيها، بفضل برنامج وضعته المؤسسة.

وأضاف سوني أنه عبر هذا التحالف "ستتمكن الشركات من الاستجابة بشكل اسرع لحالات طوارئ مع تقديم قدر أكبر من المرونة في تمويل منظمة الصحة العالمية".