الكاظمي يودع القيادات العسكرية بتوصيات لمواجهة خطر الإرهاب

إيلاف من لندن: فيما ودع الكاظمي القيادات العسكرية العراقية داعياً الى تصعيد الجهد الاستخباري واستباق العمليات الإرهابية، أشارت تسريبات الاربعاء الى ترشيح المالكي والخنجر لمنصب نائبي رئيس الجمهورية.
وخلال زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى مقر وزارة الدفاع فقد عقد اجتماعاً بقادتها العسكريين وكادرها حيث على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية بالهمة العالية نفسها والتصدي لكل أشكال التحديات التي تواجه عمل الوزارة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "إيلاف" اليوم.

ووجه الكاظمي قبيل مغادرته لمنصبه قائداً عاماً للقوات المسلحة القادة العسكريين بضرورة إدامة الجهد الاستخباري واستباق العمليات الإرهابية، وتنشيط التبادل المعلوماتي دعماً للجهد الأمني كما دعا الى "رعاية الجرحى المصابين وتفقد عوائل الشهداء والوقوف على احتياجاتهم، وتسهيل معاملاتهم واستحقاقاتهم القانونية".
وخلال زيارته الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب فقد اجتمع الكاظمي بعدد من قادة الجهاز وآمري التشكيلات فيه واطلع على سير الخطط الأمنية للجهاز في ملاحقته "لبقايا فلول عصابات داعش الإرهابية والنتائج الكبيرة التي حققتها العمليات العسكرية النوعية التي نفذها الجهاز إلى جانب بقية صنوف القوّات الأمنية الأخرى".
وثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها جهاز مكافحة الإرهاب وجهود ضباطه ومنتسبيه "من أجل بسط الأمن في عموم البلاد، ودرء خطر الإرهاب والانضباط العالي لمقاتليه وتمتعهم بالمهنية والاحترافية.
وأكد الكاظمي على ضرورة إدامة الزخم الاستخباري لمتابعة تحرّكات العناصر الإرهابية، والحفاظ على مستويات التدريب والتهيؤ والاستعداد، وإبقاء الروح المعنوية والقتالية عند مستويات عالية تتناسب وحجم التحدّيات التي يواجهها البلد.

وبالترافق مع ذلك فقد أكدت قيادة القوات العراقية المشتركة اليوم أن تنظيم داعش الإرهابي فقد القدرة على القيادة والسيطرة إثر مقتل 150 قيادياً فيه خلال العام الحالي مشيرة الى إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود مع سوريا البالغ طولها 600 كيلومتراً.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية إن "سلاح الجو العراقي تمكن من قتل عدد كبير من قيادات داعش منذ بداية العام فضلاً عن إحكام غلق الحدود العراقية السورية والسيطرة عليها وتجهيزها بكاميرات وأبراج لمنع التسلل".
وأكد أن هذه الحدود مؤمنة بالكامل حالياً ومجهزة بإمكانيات عالية بخطي دفاع الأول من حرس الحدود والثاني من الجيش إضافة الى التعاون مع قوات البيشمركة لملاحقة المتسللين ومن يحاول اختراق الحدود .

المالكي والخنجر مرشحان
فيما ينتظر أن يقدم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني الى البرلمان السبت المقبل تشكيلته الوزارية فقد أشارت تسريبات الاربعاء الى ترشيح القيادي في الإطار الشيعي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر لمنصبي نائبي رئيس الجمهورية.
وأشارت صحيفة المدى العراقية الى أنه بحسب هذه التسريبات التي تم تداولها خلال الـ 48 ساعة الماضية فإن هناك توجه بأن يكون لرئيس الوزراء 3 نواب أيضاً بتشكيلة تضم نائب سني واثنين من الشيعة.
وأوضحت أنه سيتم ترشيح ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أيضاً كما كان معمولاً به سابقاً قبل أن يلغي رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي منتصف عام 2015 مناصب نواب رئيسي البلاد وحكومتها.
وأشارت الى أن القوى السياسية تراجعت عن تعهدات الحكومة المؤقتة إذ يحمل برنامج السوداني الوزاري برنامجاً ثقيلاً يحتاج سنوات لتنفيذه.
وأوضحت أن الحكومة الجديدة ستتكون من 23 وزارة وقد تضاف وزارة أو اثنتان الى المكونات والمستقلين فيما قد يؤجل حسم نواب رئيسي الجمهورية والوزراء حالياً.

ونقلت الصحيفة عن قيادي لأحد الأحزاب المنضوية في الإطار التنسيقي الشيعي قوله أن البرنامج الحكومي الضخم الذي يقدمه السوداني يتضمن 60 ملفاً ما يعني أنه لن ينفذ خلال عام أو عامين وقد يحتاج الى دورة برلمانية كاملة بأربع سنوات ما يعني التراجع عن التوجه لإجراء انتخابات مبكرة.
ونوهت الى أن السوداني بدا مؤخراً مقيدًا بشكل كبير بخصوص اختيار وزراء حكومته حيث لم يُسمح له باختيار مرشحين من خارج الكتل السياسية المنضوية تحت ما يعرف بائتلاف إدارة الدولة الذي يضم الأحزاب الشيعية والسنية والكردية الكبرى وهو ما قد يتعارض مع حماسه في تنفيذ برنامجه الحكومي.
ويفترض أن تقدم كل كتلة سياسية بين 3 الى 5 مرشحين لكل وزارة على أن يختار السوداني من ضمنهم وسط خلافات داخل قوى الإطار التنسيقي بخصوص حصصها من الوزارات ومحاولة إضافة مناصب "تشريفية" لإرضاء بعضها.