العراقيون يجددون احتجاجاتهم برفض تكريس السوداني للمحاصصة

إيلاف من لندن: وسط إجراءات مشددة يعود متظاهرو الاحتجاجات العراقية عصر الثلاثاء الى الشوارع لتأكيد رفضهم للمحاصصة الطائفية والحزبية في الحكومة الجديدة فيما شدد الكاظمي على منع استخدام الرصاص الحي ضدهم.
وسيخرج المحتجون الذين بدأوا حراكهم وتجمعاتهم اليوم في العاصمة العراقية وخارجها بمشاركة القوى المدنية وعدد التيارات والكتل السياسية في تظاهرات عصر اليوم في ساحة التحرير في جانب الرصافة وساحة النسور في جانب الكرخ من العاصمة اضافة الى بعض المحافظات العراقية الأخرى .

وقال الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين في بيان تابعته "إيلاف" أن "الوطن اليوم بأحلك ظروفه السياسية والآن يجب التأكيد أنه لا لنهج المحاصصة في حكم الوطن.. لا.. لإعادة تدوير الاختيارات المفجعة للطبقة السياسية المتنفذّة.. لا.. لتغييب المواطنين وإغفال دور الفئات المهمّة من حملة العقل والفكر والمعرفة.. لا.. لتجاهل مطالب المتظاهرين.. لا.. لغلق ملف الشهداء والمعتقلين والجرحى والمغيبين".

رفض لحكومة السوداني
كما رفض مئات الناشطين في بيان تابعته "إيلاف" حكومة محمد شياع السوداني التي تجري حالياً مفاوضات تشكيلها وصفوها بأنها حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران.
وقال الناشطون أن "سلطة الإجرام والفساد تعود مجدداً بكل صلافة إلى المحاصصة والتوافق وتمكين القتلة والفاسدين من القرار بعد 3 سنوات من الدم والتضحيات التي عرّفتهم بأحجامهم الحقيقية إلى العالم أمام رفض الأغلبية العظمى لنظامهم الفاسد".
وطالب الناشطون بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن أيدي الزعامات والأحزاب السلطوية من كفاءات عراقية مخلصة تأخذ على عاتقها التمهيد لعقد اجتماعي وسياسي يفرض شروط التغيير الجذري لهذا النظام والتأسيس لمرحلة جديدة تمنع الأحزاب المسلحة والفاسدة من المشاركة في صنع القرار السياسي بجميع مسمياتها وصنوفها".

دعوة لحكومة انتقالية
وكان المحتجون قد أمهلوا في الأول من الشهر الحالي "أطراف السلطة، 25 يوماً للتخلي عنها وإلا فإن أمامهم خطوات وآليات تصعيدية أكبر وأوسع". وأكدوا في بيان تابعته "إيلاف" أن "الاحتجاجات هدفها تغيير النظام السياسي وتصفير العملية السياسية القائمة برمّتها، ليتسنى للعراقيين بناء نظام سياسي جديد، بدستور وعقد اجتماعي جديد".
وطالب المحتجون بحكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، تقودها نخبة من الوطنيين، على ألا يكون فيها أي شخص من شخوص العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد منذ 2003 ".
وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية في الأول من الشهر الحالي بالعودة يوم 25 من الشهر والذي يصادف الذكرى الثالثة للاحتجاجات الواسعة التي خرجت في العاصمة ومحافظات بوسط وجنوب البلاد ضد الوضع السياسي في البلاد.

الإعدام لقاتل ناشطين
واليوم أعلن مصدر قضائي في محافظة القادسية الجنوبية عن الحكم بإعدام متهم باغتيال ناشطين.
فقد أصدرت محكمة جنايات ميسان اليوم حكماً بالإعدام بحق كفاح الكريطي المتهم بقتل الناشط ثائر الطيب وآخرين.
وقال المصدر أن محكمة جنايات القادسية أصدرت حكم الإعدام بحق كفاح الكريطي بعد إدانته بالتورط بعمليات اغتيال في محافظة الديوانية وأبرزها اغتيال الناشط ثائر الطيب وآخرين.
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت حكماً بالإعدام والسجن المؤبد لمسلحين تورطوا في عمليات اغتيال واختطاف الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

الكاظمي للأمن: لا استخدام للرصاص
وستنطلق التظاهرات في بغداد فيما تم قطع جسري السنك والجمهورية وملعب الشعب والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسطها وإغلاق وساحات التحرير والخلاني والطيران وغرناطة وقطع جميع الطرق المؤدية إلى التحرير بالكامل فيما صدرت توجيهات للقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء بالسماح فقط بدخول حاملي الهويات التعريفية. كما تم إغلاق مناطق وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.
ومن جهته أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عشرة توجيهات شددت على القوات الأمنية بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وإنما العمل على حمايتهم.
وأكد الفريق أول ركن محمد حميد السكرتير الشخصي للقائد العام في تعليمات الى القوات الامنية اطلعت عليها "إيلاف" على منع استخدام الرصاص الحي (العيارات النارية والعتاد المطاطي) وقنابل الدخان ضد المتظاهرين منوها الى ان أي إجراء خلاف ذلك ستتم محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة الحية ضمن قاطع مسؤوليتهم .
وأوكل الى هيئات التفتيش في الأجهزة الأمنية والعسكرية مهمة تفتيش القطعات المكلفة بحمايـة ساحات التظاهر ‎والتأكيد على عدم حملهم أي سلاح ناري أو وسیلة جارحة.. داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة الى توجيه الضباط والمراتب والمنتسبين بتأمين الحماية لساحات التظاهر.
وشدد على الأجهزة الأمنية بضرورة توظيف الموارد البشرية والمعلوماتية والتقنية في إنجاز المهام الموكلة إليها.. مشيراً الى أن "الكثافة العددية مهمة في مسك مداخل ومخارج ساحات التظاهر وتقديم الحماية للمتظاهرين عبر نشر مفارز التفتيش تحسبا لأي سلاح خارج القانون ومصادرته في حالة التقرب من ساحات التظاهر فضلاً عن حماية المقار الحكومية والمباني والبنى التحتية".

كما وجه مكتب االكاظمي بنشر الجهد الاستخباري للحصول على معلومات استباقية بتشخيص مثيري الشغب وضبط النفس والتعامل المهني والإنساني وعدم الانخراط في الاحتكاكات منعاً من وقوع مشاجرات.. مشدداً على ضرورة تواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم، لاتخاذ ما يلزم للعمل في ضوء توجيهات القائد العام .
وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد أواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل ومعارضة الهيمنة الايرانية أوقعت حوالي 600 قتيلاً من المتظاهرين و20 ألفاً من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن وأرغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل الكاظمي للحكومة في الثامن من أيار/مايو عام 2020 والتي شنت حرباً على الفساد وشكلت هيئة عليا لمتابعة قضاياه الخطيرة.