طعن دستوري بالأميرين هاري وأندرو كمستشاريّ دولة

إيلاف من لندن: أثيرت لأول مرة في البرلمان البريطاني تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي السماح للأميرين هاري وأندرو بأداء واجبات رسمية نيابة عن الملك تشارلز كمسشاري دولة في البرلمان.
وقالت تقارير إن أعضاء في مجلس اللوردات سألوا عما إذا كان يجب أن يظل هاري وأندرو "مستشاري دولة" يمكن أن يعملوا كبديل للملك ، عندما لم يعودوا يعملون في العائلة الملكية.

ويعتقد خبراء الدستور في بريطانيا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بإلغاء مكانة الأمير هاري دوق ساسكس وهو النجل الثاني للملك والأمير أندرو دوق يورك، شقيق الملك، كمستشارين في البرلمان.
وتقول التقارير إن قصر باكنغهام تعرض لضغوط بعد تخفيف أدوار الأميرين، منذ انتقال هاري إلى كاليفورنيا وتورط أندرو في قضية اعتداء جنسي في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان نفاه، ولكنه دخل في تسوية لانهائه لاحقًا.
وأثار عضو مجلس اللوردات الفايسكونت ستناسغيت المسألة في مجلس اللوردات، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة تخطط لتعديل قانون الوصاية.

مناقشة تعديل

وتساءل عما إذا كان ينبغي على الوزراء مناقشة "تعديل معقول" مع الملك، مضيفًا: "خلاف ذلك ، هل الحكومة سعيدة بمواصلة الوضع الذي يمكن أن يمارس فيه مستشارو الدولة وسلطات الوصاية من قبل دوق يورك أو دوق ساسكس، أحدهم غادر الحياة العامة والآخر غادر البلاد؟.
وبحسب ما ورد في تقارير يريد الملك تشارلز الثالث تعديل القانون بحيث يكون جميع مستشاريه من أفراد العائلة الملكية، لكن ذلك سيتطلب تغييرًا في التشريع.
وينص قانون الوصاية لعام 1937 على أنه يمكن فقط للزوج / الزوجة ذات السيادة والأربعة الذين يليهم على العرش - الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا - العمل كمستشارين للدولة.

من هم المستشارين؟

يشار إلى أن المستشارين الحاليينهم الملكة القرينة، الأمير وليام، الأمير هاري، دوق يورك وابنته الكبرى بياتريس، ويمكنهم القيام بواجبات رسمية ، مثل توقيع الوثائق ، واستقبال السفراء أو حضور اجتماعات مجلس الملكة الخاص، إذا كان الملك مريضًا مؤقتًا أو في الخارج.
وتم استخدام هذه السلطة في وقت سابق من هذا العام للسماح للأمير تشارلز آنذاك بتنفيذ الافتتاح الرسمي للبرلمان نيابة عن الملكة الراحلة.

وقال اللورد ستانسغيت ردًا على سؤال نيابة عن الحكومة، إنه لا يمكنه مناقشة أي محادثات خاصة بين الوزراء والملك أو العائلة المالكة. وقال إن أي تغيير في قانون الوصاية سيتم تنفيذه "بالتشاور الوثيق مع العائلة الملكية"، واقترح أن تغيير الملك يمكن أن يكون "فرصة مفيدة" للمراجعة.
وقال لمجلس اللوردات: "ستنظر الحكومة دائمًا في الترتيبات اللازمة لضمان المرونة في ترتيباتنا الدستورية ، وفي الماضي رأينا أن نقطة الانضمام قد أثبتت أنها فرصة مفيدة للنظر في الترتيبات المعمول بها".