اشتباك بالايدي ورفع صور ضحايا الاحتجاجات
البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة جديدة بعناصر ميليشياوية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
منح البرلمان العراقي الخميس حكومة السوداني الثقة، وقد ضمت 21 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء شيعي وسني وكردي، وهي خالية من المستقلين، لكن فيها وزيران ينتميان الى المليشيات المسلحة.
ايلاف من لندن: صوت البرلمان العراقي الذي يضم 329 نائبا، معظمهم ينتمون الى ائتلاف بناء الدولة الذي يضم قوى شيعية وسنية وكردية رئيسية بأغلبية النواب الحاضرين الذين بلغ عددهم 253 نائبا، بالثقة على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الاطار الشيعي للقوى الموالية لايران.
شملت تشكيلة السوداني الحكومية 21 وزيرا مع ثلاثة نواب له، شيعي وسني وكردي هم:
1. وزير الخارجية النائب الكردي لرئيس الوزراء: فؤاد حسين
2. وزير النفط النائب الشيعي لرئيس الوزراء: حيان عبدالغني
3. وزير التخطيط النائب السني لرئيس الوزراء: محمد تميم
4. وزير المالية: طيف سامي الشكرجي
5. وزير الدفاع: المقدم المتقاعد ثابت محمد سعيد العباسي
6. وزير الداخلية: الفريق الركن عبدالامير الشمري
7. وزير الصحة: صالح مهدي الحسناوي
8. وزير الهجرة والمهجرين: ايفان فائق يعكوب جابرو
9. وزير النقل: رزاق محيبس عجيمي السعداوي
10. وزير الموارد المائية: عون ذياب عبد الله
11. وزير العمل والشؤون الاجتماعية: أحمد الاسدي
12. وزير الشباب والرياضة: أحمد محمد حسين المبرقع
13. وزير التربية: إبراهيم نامس الجبوري
14. وزير التجارة: أثير داود سلمان الغريري
15. وزير العدل: خالد شواني
16. وزير الكهرباء: زياد علي فاضل الرزيج
17. وزير الاتصالات: هيام عبود كاظم الياسري
18. وزير الزراعة: عباس جبرالعلياوي
19. وزير التعليم العالي: نعيم العبودي
20. وزير الصناعة والمعادن: خالد بتال نجم الجغيفي
21 . وزير الثقافة والسياحة والآثار: الدكتور أحمد فكاك البدراني
وبقيت وزيرتان من دون تسمية وزيريهما: البيئة، والإعمار والإسكان.
وزيران مليشياويان
لاحظت "إيلاف" ان اثنين من وزراء الحكومة الجديدة ينتميان الى المليشيات المسلحة الموالية لايران، وهما: وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، الامين العام لمليشيا كتائب جند الامام والناطق سابقا باسم الحشد الشعبي وهو رئيس كتلة سند ضمن تحالف الفتح برئاسة رجل ايران هادي العامري.
أما الثاني فهو وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، المنتمي الى كتلة صادقون الممثلة لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ضمن تحالف الفتح أيضا.
انتقاد ومقاطعة واشتباك بالايدي
قاطعت كتلة إشراقة كانون البرلمانية جلسة البرلمان مؤكدة انها ستكون معارضة للحكومة.
الكتلة احدى حركات الناشطين والقوى المدنية، وقالت في بيان تابعته "ايلاف" ان الآلية التي اتبعت في تشكيل الحكومة الحالية لم تختلف عن سابقاتها باعتماد المحاصصة منهجا ثبت فشله من خلال التجارب السابقة.
وأشارت الكتلة الى ان عدم مشاركتها مع الائتلاف الحاكم الحالي هو خطوة تأسيسية لبناء معارضة ايجابية فعالة من الممكن ان تلعب دور المقوم والمرشد لعمل الحكومة ومتابعة تنفيذ برنامجها ومراقبة وتقييم أداء مسؤوليها.
كما انتقد النائب المستقل ناظم الشبلي خلو التشكيلة الحكومية من ممثلي المستقلين والحركات الناشئة. وقال في تصريح متلفز إن تشكيلة السوداني خلت من تمثيل المستقلين والحركات الناشئة الجديدة مثل امتداد والجيل فضلاً عن التيار الصدري المنسحب.
وشهدت جلسة البرلمان اشتباكا بالايدي بين نواب الاطار الشيعي ورئيس حركة امتداد للمستقلين وممثلي الحراك الشعبي النائب علاء الركابي يرافقه علاء الهلالي اثر اعتراضهما على بعض فقرات البرنامج الحكومي وهتافهما بأن حكومة السوداني مرفوضة وانها حكومة محاصصة.
وزير الداخلية العراقي الجديد عبد الامير الشمري
أولويات البرنامج الحكومي والعلاقات الخارجية
كما وافق البرلمان بالاغلبية على برنامج الحكومة الجديدة والذي اطلعت على نصه "ايلاف" في 28 صفحة، حيث التزم السوداني باجراء انتخابات مبكرة خلال عام.
وحدد السوداني خلال القائه لمضامين البرنامج امام النواب اولويات الحكومة بـ : مكافحة الفساد الاداري والمالي ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص اضافة الى العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.
واكد العمل على تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر إضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال عام وكذلك الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد وتأكيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان.
اما بالنسبة إلى علاقات العراق الخارجية، فقد شدد السوداني في برنامج حكومته على "تعزيز العلاقات مع الدول على اساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة الاخرى وتفعيل دور العراق الريادي في المنظمات العربية والاقليمية والدولية".
كما اكد رئيس الوزراء على عدم السماح بان يكون العراق ممرا او مقرا للاعتداء على الدول الاخرى وفق مانص عليه الدستور والطلب من الدول الاخرى المعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الدخول في سياسة المحاور واتباع سياسة الصداقة والتعاون مع الجميع.
حكومة سابعة منذ 2003
وكان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية عدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد أعلن في 25 تموز يوليو عام 2022 عن ترشيحه للوزير السابق محمد شياع السوداني رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة ثم كلفه بذلك رسميا الرئيس العراقي في 13 اكتوبر 2022.
والسوداني رئيس الحكومة السابعة بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 من مواليد بغداد في عام 1970، وشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي بين عامي 2014 و2017 ووزير الصناعة بالوكالة عام 2016.
كما شغل لفترة منصب وزير التجارة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ومنصب وزير حقوق الانسان في حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي للفترة بين عامي 2010 و2014 وسبق ذلك توليه منصب محافظ ميسان الجنوبية بين عامي 2009 و2010 وكان قد أستقال من أئتلاف دولة القانون الممثل لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي في كانون الأول ديسمبر عام 2019.
والسوداني متزوج ولديه أربعة اولاد حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة بجامعة بغداد الماجستير في إدارة المشاريع. وتم تعيينه في عام 1997 في مديرية زراعة محافظة ميسان والمهندس المشرف في البرنامج الوطني للبحوث مع منظمة الفاو للزراعة التابعة للامم المتحدة.
بعد سقوط النظام السابق، عُين السوداني منسقاً بين الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان وسلطاة الائتلاف المؤقتة التي انشأها الاحتلال الاميركي. وفي عام 2004، تقلد منصب قائم مقام مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية ثم انتخب بعدها عضوا في مجلس محافظة ميسان كمرشح عن قائمة حزب الدعوة في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2009.
ثم تولى السوداني منصب محافظ ميسان في 21 أبريل 2009.
وفي انتخابات برلمان عام 2014 فاز السوداني بمقعد برلماني عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.
ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش اضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.
التعليقات
الخاسر الاكبر ام الغبي الاكبر ؟
متفرج -يتبادر الى الذهن فورا مقتدى الصدر بصفته حائزا على هذين اللقبين ، فهل انه ارتكب ذلك الخطأ الكارثي ( انسحابه من البرلمان ) عن غباء لا نظير له ؟ ام ان ذلك كان مقصودا لتمرير الحكومة الحاليه تنفيذا لاوامر ايران ؟ انا اميل الى الاحتمال الثاني فانسحابه كان لابد منه لتمرير الحكومه حتى لاينكشف تماما امام عامة الشعب فيخسر كل مابقي له من مكانه ورثها عن والده ، انسحاب مسرحي لم يفهمه كثيرون في وقته اليوم اصبح واضحا ، اذا عرف السبب بطل العجب .
العراق مزبله - طالما التسميات الطائفيه لتقاسم السلطه ،،،
عدنان احسان- امريكا -لا مانع ان يحكم العراق طائف واحده اذا كانت وطنيه ،،، اما المحاصصات الطائفيه ،،، رمــــــــزا للتخلف والانحطاط الفكــــري الى الجحيم يا عراق من دهـــــوك لصغوان بالبصــــــــره ،،، ماعدى المنطقه الخضراء ،، خليها كاعده على روسكم ،، لانها المنطقه الوحيده بالعراق - لاتخصع للقيم الطائفيه ،،، هي - والمراقص والبــــارات - والكرخانــــات ،،،