الإمارات تصدر شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء

إيلاف من بيروت: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في إصدار شهادات الميلاد لأطفال لا يعرف آباؤهم، بعد تطبيق القانون الإماراتي الجديد، الذي صدر بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بموجب المرسوم رقم 10-2022 الذي ينظم تسجيل المواليد والوفيات في الإمارات.

يعترف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر المنصرم، بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم، وما إذا كان والدهم معروفًا أم مجهولًا. كما يمكن الأمهات الآن تسجيل أطفالهن من خلال تقديم أوراقهم للسلطات القضائية.

وبموجب المادة 11 من القانون، على الأم أن تصرح أنها أم الطفل وأن تقدم الطلب إلى المحكمة، بحسب ما قال هشام الرافعي، الخبير القانوني في الإمارات العربية المتحدة، لصيحفة "الخليج تايمز"، مضيفًا: "المحكمة ستصدر الأمر خلال أيام قليلة إلى وزارة الصحة لإصدار شهادة الميلاد".

بناءً على استمارة تسجيل المواليد المكونة من صفحتين من دائرة القضاء في أبو ظبي، على الأم تقديم وثيقتين مطلوبتين فقط: إشعار الميلاد ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر. في الصفحة الثانية من طلب أمر المحكمة، على الأم تحديد سبب تقديمها الطلب.

وقال الرافعي إن قانون تنظيم تسجيل المواليد الجديد يمكن اعتباره "تطورا قانونيا كبيرا في تاريخ المنطقة العربية، فإنها المرة الأولى التي تعترف فيها دولة عربية بحق الأم العزباء في تسجيل طفلها إذا كان الأب مجهولاً". أضاف: "يتم إصدار القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإسعاد الناس وتسهيل الحياة على الاقتصاد والفرد على حد سواء. من قانون الزواج المدني إلى الطلاق بدون خطأ ، إلى التأشيرة الذهبية ، لا تجد هذا في أي مكان آخر في المنطقة ".

لم يعد الزواج شرطًا

أشار الرافعي إلى أن القانون لا ينظر في كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان والداه متزوجين. يقول: "القانون يبسط عملية تسجيل المواليد ويعتمد نهجًا ليبراليًا وتقدميًا من خلال القول ببساطة إنه يجب تسجيل الأطفال عند ولادتهم. وقال إن الطفل له الحق في هويته الخاصة والحق في أفضل رعاية صحية ممكنة والحق في التعليم".

بموجب المادة 7 من القانون، ما عاد الزواج شرطًا لتسجيل الطفل. تم تنفيذ ذلك في أبو ظبي في عام 2020 ولاحقًا في قانون الزواج المدني في عام 2021.

كما يلاحظ الرافعي أن القانون استخدم مصطلح "الأم" و "الأب" وليس "الزوج" و "الزوجة". يقول: "لا تزال هذه مشكلة في الولايات القضائية الأخرى المستندة إلى الشريعة الإسلامية في المنطقة، حيث يُحرم الطفل المولود خارج رباط الزوجية لأب معروف أو مجهول من شهادة ميلاد فيعيش طفلًا غير موثق. ونتيجة لذلك، هذا الطفل غير موجود أمام القانون، ما يعني حرمانه من الحق في التعليم والرعاية الطبية والسفر".

ونفذت أبو ظبي في وقت سابق من هذا العام قانون الأسرة الجديد، الذي ينظم شؤون الأحوال الشخصية للأجانب، بما في ذلك الزواج المدني والطلاق وحضانة الأطفال المشتركة والحقوق المالية. ينطبق هذا على جميع الوافدين وغير المقيمين والسياح بغض النظر عن دياناتهم، طالما أن بلدهم الأصلي لا يطبق الشريعة الإسلامية على شؤون الأسرة. ولا ينطبق القانون العلماني على المسلمين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول أخرى، مثل باكستان، حيث يتم تطبيق الشريعة الإسلامية.

بموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي. الخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات العربية المتحدة وهي متوفرة حصرياً في المنطقة. يمنح السائحين فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "الخليج تايمز" الصادرة بالإنكليزية