أحكام بسجن مسؤولين صحيين بتهم فساد
بغداد: السوداني يُخضع جهاز المخابرات لاشرافه الشخصي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: قرر رئيس الوزراء العراقي الاحد وضع جهاز المخابرات تحت اشرافه الشخصي فقد اصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد مسؤولين في وزارة الصحة.
وتم الاعلان في بغداد اليوم عن قرار لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بوضع جهاز المخابرات تحت اشرافه الشخصي. واجرى السوداني، اليوم زيارة الى مقر جهاز المخابرات الوطني واجتمع بمدراء المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.
وأكد رئيس الوزراء "على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن".. و شدد "على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الإختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد" كما نقل عته بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعاته "ايلاف".
كما وجّه السوداني أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى.
واليوم أحال السوداني سلفه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته الـ 17 الى التقاعد بدءاً من تاريخ 27 تشرين الاول اكتوبر 2022.
وكان السوداني قد اعفى رئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي من منصبه والذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي كان يشغل المنصب قبل توليه رئاسة الحكومة في مايو ايار عام 2020.
يشار الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن تغييرات واسعة يجريها السوداني في القيادات الامنية ومناصب عليا في الدولة منذ توليه رئاسة الحكومة في 27 من الشهر الماضي.
يذكر أن جهاز المخابرات العراقي الحالي قد تأسس في عام 2004 ليحل محل جهاز المخابرات العامة العراقية للنظام السابق الذي حله الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر عقب الغزو الأميركي للبلاد.
وحدد الدستور العراقي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء عام اواخر عام 2025 مهام جهاز المخابرات بـ"بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت الســيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها".
ولجهاز المخابرات الوطني العراقي صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بـ: مكافحة التجسس وأعمال أخرى تهدد ديمقراطية العراق وتهديد الأمن القومي العراقي والإرهاب والتمرد وإنتاج أسلحة الدمار الشامل سواء كانت أسلحة كيمائية أو بيولوجية أو نووية.. اضافة الى إنتاج المخدرات والاتجار بها، والجريمة المنظمة الخطرة وحماية الاثار والموارد الطبيعية من التهريب والتخريب.
وقد شغل منصب مدير جهاز المخابرات العراقي اربع شخصيات منذ إعادة تأسيسه عام 2004.. فقد شغل محمد عبد الله الشهواني منصب مدير الجهاز بين عامي 2004 و2009 بينما امتدت فترة عمل زهير الغرباوي بين عامي 2009 إلى 2016 ثم خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي الذي قاد الجهاز بين عامي 2016 و2020 ثم رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي عام 2022 .
أحكام بسجن مسؤولين صحيين بتهم فساد
ومن جهة اخرى كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم عن صدور ثلاثة أحكامٍ قضائيَّةٍ بالسجن والحبس الشديد بحقِّ المُديرين العامَّين لدائرتي الصحَّة في محافظة الأنبار الغربية وبابل الجنوبية بتهم فساد مالي كلفت البلاد اكثر من ثلاثة ملايين دولار.
وأشارت دائـرة التحقيقات في الهيئة في بيان تابعته "ايلاف" الى أنَّ محـكـمة جنـايات الأنبار - الـهـيئـة الأولى أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق لتسبُّبه بهدر واختلاس مبلغ 4 مليارات و614 مليون ديناراً (حوالي 3 ملايين دولار).
وأوضحت أنَّ المُدان تسلَّم المبلغ المذكور وقام بصرفه خلافاً للتعليمات، فضلاً عن احتفاظه بــ (10) صكوكٍ خاصَّةٍ بتجهيز أجهزةٍ ومواد طبيَّةٍ من قبل إحدى الشركات.
وأضافت إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بالحبس الشديد مُدَّة سنتين ضدَّ المُدان لقيامه بالتلاعب بمبالغ الترقيات والمُستحقات لمُوظَّفي دائرة الصحَّـة في المُحـافظة لـعامـي (2016 و2017) واخـتـلاس مبلغ مليار و234 مليون دينار (حوالي 750 الف دولار) منها .. كما قام المدير العام المُدان قام بصرف (7) صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها 3 مليارات و351 مليون دينارر (حوالي مليوني دولار) في حين إنَّ المبلغ الذي تمَّ توزيعه بين المُوظَّفين المُستحقِّين بلغ مليوني و117 مليار دينار .
وعلى الصعيدٍ نفسه أصدرت محكمة جنح محافظة بابل في عاصمتها الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (2017 و2018) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل من دون توضيح قسمة الاموال العامة التي سبب ضررا بها.
واوضحت هيئة النزاهة أنَّ محكمتي جنايات الأنبار الهيئة الأولى وجنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرتا أحكام الإدانة؛ استناداً لأحكام المادتين (318 و331) من قانون العقوبات.
تغييرات في مناصب عليا بوزارة الصحة
ومن جهته اصدر وزير الصحة الجديد صالح مهدي الحسناوي تغييرات واسعة في ادارات بالوزارة شملت تغيير اكثر من عشرة مدراء عامين وتعيين بدلاء عنهم.
وشملت الغييرات المدراء العامون للصحة العامة والادراة الادارية والقانونية والمالية والتخطيط وتنمية الموارد وكذلك المدراء العامون لصحة بغداد والنجف وذي قار وبابل والمثنى والديوانية.
وتأتي احكام القضاء اليوم فيما لايزال العراقيون ينشغلون بفضيحتي فساد كبيرتين تتعلق الاولى باختلاس 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب والثانية باعتقال مجموعة من قادة الشرطة على علاقة بشبكات تهريب النفط ومشتقاته تدر عليهم حوالي مليون دولار سنويا.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت مسؤولين في مراكز ثانوية حيث يرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.