العراق يتجه لحفر استكشافي في حقوله النفطية مع أربع دول

إيلاف من لندن: كشف مسؤول نفطي عراقي الجمعة عن اتجاه بلاده للمباشرة بحفر استكشافي لحقولها النفطية مع أربع دول مجاورة لزيادة احتياطاتها من النفط والغاز وتنفيذ مشاريع جديدة مع فرنسا والصين.
وأعلن المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية علي جاسم حمود اليوم عن استعدادات لتنفيذ 3 مشاريع للطاقة من بينها مشروع استراتيجي لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز سينفذ على حدوده مع 4 دول مجاورة.

استكشافات على الحدود مع دول الجوار
وقال المسؤول النفطي العراقي إن "الشركة لديها مشروع استراتيجي للحفر الاستكشافي والذي سيسهم في زيادة الاحتياطي النفطي وتعويض المستنزف وتأكيد وجود الهيدروكربون في مختلف الحقول النفطية كما ابلغ الوكالة العراقية الرسمية في مقابلة تابعتها "ايلاف".
وأكد أن "عمليات الحفر الاستكشافي هذه ستسهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النفط والغاز وستشمل مختلف الحقول الحدودية مع إيران والكويت وسوريا والسعودية".
وأضاف أن مشروع الحفر الاستكشافي يصطدم بالتخصيصات المالية الكافية لتنفيذه ويتظر زيادتها خصوصاً في الحقول الحدودية المشتركة حيث أن "التخصيصات والموازنات السنوية المخصصة للشركة لا تختلف عن مثيلاتها من الشركات الاستخراجية وتحتاج إلى زيادة".

مشروعان نفطيان مع فرنسا وألصين
وعن المشاريع الاخرى أشار إلى أن "هناك مشروعين اثنين مع شركة توتال الفرنسية لتطوير حقل ارطاوي في البصرة الجنوبية أضافة إلى وجود تعاون مع شركة سينوتك الصينية بعد توقيع اتفاقية معها مؤخراً لإجراء عمليات المسح من الجزء البري في رقعة الخليج العربي".
وشدد المسؤول النفطي على أن وزارة النفط جادة في تنفيذ هذه الاتفاقيات مع شركة نفط البصرة والادارات المعنية المتمثلة بالمركز الاقليمي والبيئة في المحافظة منوهاً الى أن "وضع خطة خمسية تتضمن عشرات من المشاريع تنتظر التخصيصات المالية".

أعلى الإيرادات النفطية
وعلى صعيد زيادة الايرادات المالية النفطية فقد أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني العمل على تحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير النفط الخام دعماً للموازنة الاتحادية.
وقال عبد الغني، خلال ترؤسه اجتماع تسعيرة النفط الخام العراقي الى الأسواق العالمية بحسب بيان لمكتب إعلام الوزارة أمس إن "العراق حريص على التعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية".
وأضاف أن "العراق يحترم اتفاق (أوبك بلاس) في تحقيق التوازن والاستقرار للسوق العالمية".. مبيناً أن "سياسة العراق تهدف الى رفع القيمة أو العائد المالي لبرميل النفط وبما يحقق رغبات المنتجين والمستهلكين".
وشدد بالقول "نعمل على تحقيق أعلى الإيرادات المالية عبر تسويق وتصدير النفط الخام دعماً للموازنة الاتحادية".. منوها إلى أن "العراق بلد مؤسس لمنظمة أوبك وثاني أكبر منتج يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأعضاء وصولاً إلى تحقيق أهداف المنتجين في استقرار السوق العالمية".
وأشار إلى أن "الإيرادات المالية للنفط الخام تشكل 95 بالمائة من الموازنة الاتحادية".. مؤكداً على "اعتماد أدق معايير الشفافية في تسويق النفط العراقي والإيرادات المتأتية والتعاون مع منظمة الشفافية الدولية". وأوضح الوزير أن "تحديد سعر تسويق النفط العراقي يتم شهرياً بعد دراسة ومراجعة التقارير والبحوث والتحديات المحيطة بالأسواق العالمية".

9 مليارات دولار كواردات
وبالترافق مع ذلك فقد أعلنت وزارة النفط العراقية إن إيرادات شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي من النفط بلغت أكثر من 9 مليارات دولار على أساس معدل سعر البرميل الواحد (88.31) دولاراً.
وقالت الوزارة في بيان تابعته "إيلاف" إن "مجموع كميات الصادرات المتحققة للشهر الماضي من النفط الخام بحسب الاحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" فقد بلغ (104) ملايين و(831) ألفاً و(120) برميلاً بإيرادات بلغت (9.258) مليارات دولار.
وأشارت الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر نفسه من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغت (102) مليوناً و(70) ألفاً و(427) برميلاً.. أما من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(417) ألفاً و(893) برميلاً".
وقالت أن "معدل الكميات اليومية بلغ (3) ملايين و(382) ألف برميل في اليوم"، موضحة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (88.31 ) دولاراً".