بدء محاكمة بريطاني تجسس لروسيا

إيلاف من لندن: اعترف حارس أمن بالسفارة البريطانية في برلين بأنه مذنب لخرق قانون الأسرار الرسمية بعد أن أمضى 10 أشهر على الأقل في التجسس لصالح روسيا.
وكان القبض على ديفيد بالانتاين سميث (58 عامًا) في عملية أمنية خاطفة واعتقلته الشرطة الألمانية بالقرب من منزله في بوتسدام في 10 أغسطس من العام الماضي.
واتهم سميث بنقل الأسرار إلى الملحق العسكري الروسي، بما في ذلك تفاصيل حول الأنشطة والهويات والعناوين وأرقام الهواتف لأعضاء مختلفين في السفارة، واعتبرت المعلومات مفيدة لعدو، وهو الدولة الروسية.

كراهية بريطانيا وألمانيا
وفي المحادثات التي التقطت، قيل إنه أعلن أنه يكره المملكة المتحدة وألمانيا وأعرب عن غضبه من رفع علم قوس قزح دعمًا لمجتمع المثليين LGBTQ +.
واكتشفت الشرطة الألمانية 800 يورو نقدا في شقته ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق التي تم وضع علامة عليها "سرية" ، على ما يبدو جاهزة لنقلها إلى الروس.
تم القبض على سميث أخيرًا بعد أن اتصل به شخص يعتقد أنه يعمل لصالح المخابرات العسكرية الروسية جي آر يو GRU.
وفي محكمة أولد بيلي اللندنية يوم 4 نوفمبر ، أقر سميث بأنه مذنب في ثمانية من أصل تسعة تهم بموجب قانون الأسرار الرسمية لعامي 1911 و 1920.
ورفعت قيود الإبلاغ يوم الجمعة عندما قررت النيابة عدم متابعة التهمة المتبقية.
وكان سميث عمل في السفارة في برلين كحارس أمن لمدة ثماني سنوات.

الملحق العسكري الروسي
وبحسب التهم الموجهة إليه، تواصل سميث مع اللواء سيرجي تشوخوروف، الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية في برلين ، بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول و1 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وتم إرسال خطاب يحتوي على عدد من الوثائق وصور التصاريح الأمنية من السفارة البريطانية في برلين. وتم نشر الخطاب من مكان قريب من عنوان منزل سميث ، وخلص تحليل خط اليد لاحقًا إلى وجود دعم قوي بأن سميث كتب العنوان والمغلف.
وبين 31 أكتوبر 2020 و 10 أغسطس من العام الماضي، جمع مواد مصنفة على أنها "سرية"، تتعلق بتشغيل وتصميم السفارة البريطانية في برلين وأنشطة السفارة.

الدائرة التلفزيونية
وفي 5 أغسطس من العام الماضي، تم القبض على سميث على الدائرة التلفزيونية المغلقة CCTV سرية في كشك الأمن بالسفارة ، حيث كان ينظر إلى نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة ويصور صورًا لشخص يشار إليه باسم "ديمتري".
وفي الساعة 8.45 مساء ذلك اليوم، أمسكه الجهاز وهو يقول لنفسه: "هذا سيفي بالغرض. سأحضر الباقي غدًا."
وعاد في اليوم التالي عندما تم القبض عليه مرة أخرى على CCTV السرية يصور أقسامًا معينة من نظام السفارة ، مرة أخرى التقط ديمتري في اللقطات. وفي اليوم نفسه ، أبلغ السفارة بمعلومات "لشخص" حول إصلاحات المباني.
وفي 9 أغسطس ، تم الاتصال بسميث من قبل شخص يعتقد أنه عضو في المخابرات الروسية GRU ، وقدم لهم معلومات حول السفارة.
وترك سميث العمل في وقت مبكر من يوم 10 أغسطس ، بعد أن اشتكى من الشعور بتوعك، وعندما عاد إلى منزله في بوتسدام، ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه.
وتم تفتيش عنوان منزل سميث وشوهد عدد من الأجهزة الإلكترونية التي تم الاستيلاء عليها والتي تحتوي على لقطات كاميرات المراقبة السيد سميث وهو يصور يومي 5 و6 أغسطس.

مسودة خطاب
وكانت هناك أيضًا مسودة خطاب إلى العقيد سيفوف، الملحق العسكري الروسي السابق ، بتاريخ 14 مايو 2020 ، وقال سميث إنه كان يعمل في السفارة ويريد عدم الكشف عن هويته.
وعرض تقديم كتاب من قسم الدفاع مصنف على أنه "مسؤول حساس" قائلا إن العقيد "قد يكون قادرا على الاستفادة منه".
وعثرت الشرطة على مقطع فيديو لجولة في المبنى، وصور لمعدات أمنية، وصور تصاريح أمنية للموظفين في السفارة ، ومعلومات شخصية عن الموظفين.
وقام سميث أيضًا بجمع صور ملصقات ولوحات بيضاء في السفارة ، بما في ذلك المخططات التنظيمية وتفاصيل الاتصال بالموظفين ، ومعلومات حول الأقسام التي يعملون فيها.
وكانت هناك أيضًا رسائل بريد إلكتروني ووثائق أخرى ، تم تمييزها بتصنيف أمني "سري". وعثرت الشرطة أيضًا على نسخة من الوثائق التي طُلب من سميث تصويرها وعبوة بطاقة SIM التي طلب منها ديمتري التخلص منها.
واكتشف المحققون أن سميث كان يعيش بما يتجاوز إمكانياته وكان مكشوفًا بشكل منتظم ، ولكن أثناء البحث عن المنزل ، تم العثور على ثمانية أوراق نقدية من فئة 100 يورو لا يمكن حسابها من خلال سجل المعاملات في حساب سميث المصرفي.

مصادر الأموال
وقال ممثلو الادعاء "يمكن الاستدلال على أن الأموال جاءت من مصدر آخر".
وكان محامي الدفاع ماثيو رايدر قال لجلسة الاستماع في 4 نوفمبر أن هناك "فرقًا كبيرًا جدًا بين التاج والسيد سميث حول الدافع والنية ولماذا فعل ما فعله".
وأضاف "شكك السيد سميث في جدية المزاعم" ، وقال للمحكمة إن سميث ليس لديه أي "نية سلبية ضد المملكة المتحدة".
ومن المفهوم أنه يدعي أنه تصرف بسبب خلاف مع الموظفين في السفارة.
ومن جهته، قال المدعي العام أليستر ريتشاردسون للمحكمة: "المسافة بين الطرفين خطيرة للغاية بالفعل. إنها ليست اعترافًا بمدى الإجرام الذي يزعمه التاج".