القضاء الإيراني يتهم 11 شخصاً بقتل عنصر أمن

طهران: وجّه القضاء الإيراني الى 11 موقوفاً بينهم امرأة، تهما تصل عقوبة بعضها الى الإعدام، لضلوعهم في قتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول السبت.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب". كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

مقتل عنصر أمن

وفي الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة ("البسيج") المرتبطة بالحرس الثوري، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.

وأشارت وكالة فارس في حينه الى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.

وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه "بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي (...) وتم إحضار 11 شخصاً هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج".

وأوضح أن التهم تشمل "الافساد في الأرض" التي قد تؤدي الى الاعدام، إضافة الى "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم" ضد الأمن، و"الدعاية ضد النظام (السياسي)" للجمهورية الإسلامية، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

توجيه اتهامات

ولم يحدد فاضلي هريكندي ما اذا كان كل المتهمين يواجهون التهم ذاتها.

وأضاف إنه "خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحاً"، وعمدوا الى "تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (...) وإلقاء الحجارة عليه وركله" بطريقة "تخالف كل الأعراف الانسانية".

وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام.

ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فورا" عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.