السوداني يعين متهمًا بالفساد رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد

ايلاف من لندن : عين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاحد رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية المكلفة بمكافحة الفساد، سبق ان اتهمه القضاء بقضايا فساد.

أنهى السوداني تكليف القاضي علاء جواد الساعدي رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية "بناءً على طلبه".. مثمنا جهوده في المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه القاضي حيدر حنون زاير للقيام مهام رئاسة الهيئة وكالة كما قال بيان صحاتفي لمكتبه تابعته "ايلاف".

وعلى الرغم من البيان الرسمي هذا، فان مصدرا عراقيا ابلغ "ايلاف" ان استقالة الساعدي جاءت بناء على طلب رئيس الوزراء نفسه.

واثار تعيين القاضي حيدر حنون زاير رئيسا جديدا لهيئة النزاهة الاتحادية وهي هيئة شبه مستقلة خاضعة لرقابة البرلمان ردود افعال شعبية غاضبة نظرا لانه كان قد أتهم بقضايا فساد بحسب المجلس الاعلى للقضاء العراقي.

تجريح لاطراف في السلطة دفع الى الاستقالة
في رسالة الى السوداني قال رئيس الهيئة السابق القاضي علاء جواد الساعدي في نص استقالته التي حصلت "ايلاف" على نصها ان اطرافا في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي الكتل الساندة لأعضائها تعرضت له بسهام القدح والتجريح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لها لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

أضاف "إنَّ استحداث أجهزةٍ رقابيَّةٍ في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدول العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة؛ ولأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقيُّ ونصَّ عليها في المادة (102) من الدستور العراقي الدائم للعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة".

أشار الساعدي الى ان "تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهةٍ يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف، بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـةٌ وطنيَّـةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحةٌ لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشاكل مع أطراف عدَّةٍ داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة، بل والتعرُّض لسهام النقذ والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة التي سعت لتكوين رأيٍ عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".

وبين القاضي الساعدي انه "من منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا ولعدم تشبُّثنا بالمنصب بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير الذي تعرَّضت له مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى السيِّد رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يستنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميِّين الوطنيِّين".

القضاء كان قد اعفى زاير من منصبه بتهم فساد
واستغرب عراقيون تكليف القاضي حيدر حنون زاير برئاسة هيئة النزاهة الاتحادية نظرا لاتهامات سابقة وجهت له بفساد مالي.

فقد كان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد اعلن في أغسطس 2016 عن اعفاء القاضي حيدر حنون من منصبه بسبب تهم فساد وهو قيادي في تحالف الفتح الموالي لايران برئاسة هادي العامري.

وأكد المجلس في قراره إن اعفاء زاير جاء على خلفية تهم فساد.. مشيرا في الوقت نفسه الى احالة القاضي الى اللجنة الانضباطية الخاصة بمحاكمة القضاة التي ستقرر مصيره.

واثر تصريحات له ضد رئيس مجلس النواب، اشار الناطق باسم المجلس الاعلى للقضاء عبد الستار بيرقدار في 22 أغسطس 2016 إلى ان "القاضي المذكور اعفي من تكليفه بمهمة رئاسة منطقة استئنافية التي سبق أن كلف بها لفشله في تلك المهمة وارتكابه عدد من المخالفات الادارية والمالية التي احيل عنها إلى اللجنة الانضباطية في مجلس القضاء الاعلى لإجراء محاكمته عنها وفق القانون والتي سبق أن حدد اليوم التالي موعداً لاجراء محاكمته".

لكن لا القضاء ولا الاعلام العراقي اشارا لاحقا الى تقديم زاير الى المحاكمة او الحكم عليه، ما اثار تكهنات بتسوية القضية بضغوط سياسية، خاصة أن ائتلاف الفتح الذي ينتمي اليه يضم المليشيات المسلحة الموالية لايران، حيث ان حنون عاد للظهور بعد عامين مرشحا للانتخابات البرلمانية في عام 2018 عن تحالف الفتح.

اعادة تعيين حنون
ثم اعلن مجلس القضاء الأعلى عن تعيين حيدر حنون زاير لرئاسة محكمة استئناف محافظة ميسان الجنوبية بمرسوم جمهوري برغم من انه كان قد أعفي سابقًا بتهمة "الفشل والفساد".

وقال المجلس في بيان في 4 يوليو 2021 أنّ القاضي زاير أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بمناسبة صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه بمنصب رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية.

احتجاجات ضد القاضي زاير
وكان مئات المحتجين من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا أمام محكمة استئناف محافظة ميسان إثر اعتقال عدد من الناشطين والمدونين المرتبطين بالتيار بتهمة "التحريض على القضاء" محذرين من أن تتحول التهمة إلى أشبه بتهمة "الإرهاب" والتي استُغلت سابقاً لتصفية الخصوم.

وجاءت الاحتجاجات إثر اصدار المحكمة أوامر قبض طاولت عدداً من ناشطي التيار في المحافظة بعد تعليقات وتدوينات لهم على مواقع التواصل اعتُبرت "تحريضية ضد السلطة القضائية". وطالب المتظاهرون أمام مبنى المحكمة باستقلالية القضاء وإقالة رئيس المحكمة حيدر حنون.