بريطانيا تعاقب مسؤولين إيرانيين

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون فرض عقوبات منسقة ضد مسؤولين إيرانيين ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان يقودون حملة القمع العنيف للمتظاهرين.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن هذه العقوبات تستهدف مسؤولين في النظام الإيراني لهم دور في الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان.

رسالة واضحة
وأضاف: وقد بعثنا نحن وشركاؤنا رسالة واضحة للنظام الإيراني &- القمع العنيف لهذه الاحتجاجات يجب أن يتوقف، كما يجب احترام حرية التعبير عن الرأي.
وأكد كليفرلي أن الشعب الإيراني يعبر عن مطالبه بكل وضوح. وقد حان الوقت لأن يتوقف النظام عن إلقاء اللائمة على أطراف خارجية، والبدء في الاستماع إلى أصوات شعبه.
وتستمر الاحتجاجات مستمرة في أنحاء إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني بطريقة مأساوية عن عمر يناهز 22 عاما، حين كانت قيد الاحتجاز لدى ما يُسمى شرطة الآداب التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في 10 أكتوبر. وكان رد السلطات الإيرانية على هذه الاحتجاجات بعنف، ويقال بأنها قتلت مئات وأصابت آلاف آخرين بجروح.

وزير الإعلام
وأعلن وزير الخارجية بأن المملكة المتحدة سوف تفرض عقوبات على وزير الإعلام عيسى زارع بور وعدد من المسؤولين المحليين من أجهزة الأمن والحرس الثوري الإيراني الضالعين في قمع المحتجين وإصدار أوامر لقمعهم.
وكذلك على محمد ناصر مجيد (رئيس الشرطة الإلكترونية في إيران) بسبب إغلاق شبكة الإنترنت في إيران، بما في ذلك تعطيل خدمة الاتصال واتساب وإنستغرام، ومنع استخدام تطبيق غوغل بلاي والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
وتشكل أفعالهما جزءا من حملة أوسع نطاقا للتضييق على حرية التعبير في إيران، والتي شملت اعتقال واحتجاز أكثر من 40 صحفيا، وإرسال فتيات إيرانيات إلى ’مراكز الصحة النفسية‘ بسبب مشاركتهن في الاحتجاجات بشأن حقهن في اختيار ما يرتدين، تبعا لمسؤولين في النظام الإيراني.

سيستان وبلوشستان
كذلك تشمل العقوبات المفروضة 22 شخصا آخر من المسؤولين السياسيين والأمنيين ردا على العنف الوحشي المستمر ضد المتظاهرين في مناطق، من بينها سيستان وبلوشستان &- في 30 سبتمبر، أشارت الأنباء إلى مقتل أكثر من 80 شخصا في مدينة زاهدان.
و فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أحمد طاهري (الرئيس السابق لجهاز الأمن في سيستان وبلوشستان)، ومحمد سعادتي (الرئيس السابق لجهاز الأمن في زاهدان)، وحسين معروفي (معاون منسق تعبئة الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان)، وأحمد شفاهي (قائد فيلق سلمان في الحرس الثوري الإيراني في سيستان وبلوشستان)، وحسين مدرّس خياباني (محافظ سيستان وبلوشستان).

كردستان
وفي منطقة كردستان إيران واجهت الاحتجاجات قمعا وحشيا في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في مدن سنندج وبلدة سقز، البلدة التي هي مسقط رأس مهسا أميني.
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على كل من علي آزادي (مدير الأمن في كردستان)، وعلي رضا مرادي (رئيس الأمن في سنندج)، وعلي سيد صفري (مدير الأمن في سقز)، وعباس عبدي (مدير الأمن في ديواندره)، وسرينك حسين رجب بور (قائد الباسيج في بيجار)، ومرتضى مير آغائي (قائد الباسيج في سنندج)، وإسماعيل زارعي كوشا (محافظ كردستان)، وسردار سيد صادق حسيني (قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني في كردستان).

طهران
أما في طهران، وتحديداً في جامعة شريف، استخدمت قوات الأمن الإيرانية الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد طلاب الجامعة، وحاصرتهم داخل مبنى الجامعة.
وفرضت المملكة المتحدة عقوبات على حسين رحيمي (مدير قوة الأمن في طهران) وحسين حسم زاده (قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران).
وهذه العقوبات تضمن عدم قدرة المشمولين فيها على القدوم إلى المملكة المتحدة، إلى جانب تجميد أي أرصدة لهم في المملكة المتحدة.

وقد كانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، إلى جانب شرطة الأخلاق، لدورهم في قمع الاحتجاجات في إيران.
وكان وزير الخارجية استدعى القائم بالأعمال الإيراني في الأسبوع الماضي ليعرب له بوضوح عن أن المملكة المتحدة لا تتسامح حيال أي تهديدات من دول أجنبية ضد أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة.