الأمم المتحدة تدعو إيران للإفراج عن المتظاهرين السلميين الموقوفين

جنيف: طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بالإفراج الفوري عن آلاف المعتقلين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات سلمية في أنحاء إيران.

تشهد إيران منذ ثمانية أسابيع احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) اثر توقيفها بسبب انتهاكها المزعوم لقواعد لباس المرأة الصارمة في البلاد.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أحد المتظاهرين حُكم عليه بالإعدام.

وصرّح المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس للصحافيين في جنيف "نحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السلمية وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأضاف أن "قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وأكد لورانس صدور أكثر من ألف لائحة اتهام ضد موقوفين على صلة بالاحتجاجات في محافظة طهران وحدها.

وتابع "بدل فتح مساحة للحوار حول المظالم المشروعة، ترد السلطات على الاحتجاجات غير المسبوقة بقسوة متزايدة".

وحُكم على أحد المتظاهرين بالإعدام بتهمة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" بزعم تخريبه ممتلكات عامة، واتهم تسعة آخرون على الأقل بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام.

وأردف لورانس "الجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تستخدم كأساس للحكم بعقوبة الإعدام".

وأضاف المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان الأممية "لذلك ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف إصدار عقوبة الإعدام، والامتناع عن توجيه تهم يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم".

تطورت التظاهرات إلى حركة احتجاج واسعة ضد نظام الجمهورية الإسلامية الذي يحكم إيران منذ سقوط الشاه عام 1979.

وقال لورانس إن حصيلة الضحايا هذا العام تجاوزت تلك المسجلة إبان تظاهرات 2019 في إيران والتي بلغت 324 قتيلا.

وتابع المتحدث "حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أدى استخدام قوات الأمن المفرط للقوة إلى مقتل ما لا يقل عن 326 شخصا، بينهم 43 طفلا و25 امرأة".

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة بشأن إيران في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تدفع دول إلى فتح تحقيق أممي في القمع العنيف للاحتجاجات.