النيباليون يصوتون في انتخابات تشريعية

كاتماندو: يصوت النيباليون الأحد في ثاني انتخابات تشريعية في تاريخ هذه الجمهورية الفتية الواقعة في منطقة الهيمالايا، يأمل الشباب في أن تسمح لهم بإطاحة الجيل الأكبر سنا الذي يتولى السلطة منذ عقود لكن فرص تحقيق ذلك ضئيلة.

وتهدف هذه الانتخابات إلى تجديد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 275.

وتواجه القوتان السياسيتان الرئيسيتان في البلاد "المؤتمر النيبالي" (وسط) بقيادة رئيس الوزراء الحالي شير باهادور ديوبا و"الحزب الشيوعي النيبالي" منافسة عدد كبير من المرشحين المستقلين الذين لا أوهام لديهم بشأن "القدامى" الذي يحتكرون السلطة منذ عقود.

وتثير مجموعة من رؤساء الوزراء الذين بقي معظمهم في المنصب أقل من عام، وثقافة محسوبية سياسية عدم الثقة لدى النيباليين الذين يعتقد كثير منهم أن قادتهم منفصلون عن الواقع.

ويتوقع المحللون أن تهيمن المؤسسة السياسية نفسها مجددا على البرلمان المقبل، لكن الرغبة في التغيير واضحة.

وقال رابي لاميشان (48 عاما) أكبر المرشحين المستقلين الجدد سنا لوكالة فرانس برس "يقول الناس +خُدعنا وهناك تمييز وعلينا دفع رشاوى وليس لدينا مياه نظيفة ، وليس لدينا عمل+".

ويتقن مقدم البرامج التلفزيونية المعروف والجذاب جمع الحشود، خصوصا بفضل مقابلات سياسية حادة وريبورتاجات مصورة بكاميرات خفية رصدت عددا كبيرا من المسؤولين وهم يتلقون رشاوى مقابل خدمات عامة روتينية. كان لهذه البرامج الإذاعية صدى لدى النيباليين المستائين من انتشار الفساد وفضائح من كل الأنواع.

وقال المحلل السياسي هاري شارما لفرانس برس إن "الناخبين الشباب هم القوة المهيمنة الآن. في السابق كان الآباء أو الأجداد يقررون لمن ستصوت الأسرة، والآن الأطفال هم الذين يفعلون ذلك".

واضاف أن "الأحزاب السياسية القائمة وقادتها لم يكونوا قادرين على التحدث بلغة هؤلاء الناخبين الشباب"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناخبين يعتقدون أن قادتهم فشلوا".

وشهد هذا الجيل القديم في السلطة حربا أهلية انتهت في 2006 بعد عشر سنوات على اندلاعها وأسفرت عن سقوط أكثر من 17 ألف شخص. وأدى اتفاق السلام الذي وقع في نهاية النزاع إلى إلغاء النظام الملكي في 2008، وغلى تحول المتمردين الماويين السابقين إلى قوة سياسية تقليدية.

ومنذ انتهاء النزاع، بقيت السلطة تتأرجح بين المتمردين السابقين والنخب السياسية لما قبل الحرب. والانتخابات التشريعية التي تجري الأحد هي الثانية منذ إقرار دستور جديد في 2015 بعد عقد من المشاكل السياسية.

ومنذ ذلك الحين يشهد البرلمان النيبالي عدم استقرار دائم ولم لم ينجح أي رئيس وزراء حتى الآن في إكمال فترة ولايته. ويشغل رئيس الحكومة الحالي شير بهادور ديوبا (76 عاما) منصبه للمرة الخامسة.

وتصاعد الاستياء العام مع تراجع الاقتصاد منذ أن ألحق وباء كوفيد-19 قطاع السياحة الحيوي في البلاد وأدى إلى جفاف تحويلات الأعداد الكبيرة من النيباليين العاملين في الخارج.

في الوقت نفسه، يشهد التضخم ارتفاعا. وحظرت الحكومة استيراد عدد كبير من المنتجات لا سيما المشروبات الكحولية وأجهزة التلفزيون، من أجل الحفاظ على احتياطيها المتناقص من العملات الأجنبية.

وسيكون على رئيس الحكومة أيضا تحقيق توازن في المنافسة التقليدية بين جارتيه العملاقتين الصين والهند ومواجهة انتقادات الصين لمشاريع تمولها الولايات المتحدة في البلاد.