وزير العدل المغربي يشدد على ضرورة البحث عن عقوبات بديلة للسجن

إيلاف من الرباط: شدد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على ضرورة البحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السجنية، مبرزا أن السوار الإلكتروني سيكون أهمها.
وقال وهبي، في معرض رده مساء الاثنين على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة"، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية( مرجعية اسلامية)، :"ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن".
وأوضح الوزير وهبي "نحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين ليتعلم"، لافتا إلى أن أكثر من عشرين دولة تضع قانونا مستقلا خاصا بالعقوبات البديلة.
وأضاف"حذفنا العقوبات البديلة في الاختلاس والغدر والرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة".
وذكر وهبي انه جرى وضع قانون خاص بالعقوبات البديلة ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، يضم ثلاثين فصلا، مبرزا أن النقاش حوله مع الأمانة العامة للحكومة لا يزال مستمرا، باعتبار أن هذه الأخيرة تتجه نحو نقل الجزء الجنائي في القانون إلى القانون الجنائي، والجزء المدني إلى القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
من جهة اخرى،كشف وهبي انه يتم الاشتغال على إحداث منصة لنشر جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة بالترتيب، لتنفيذ مجموعة منها كل سنة وتقديم المبالغ اللازمة، وذلك من أجل تجاوز الإشكالية التي يطرحها تنفيذ الأحكام ضد الدولة، وتمكين المواطن من حقوقه.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار حول "التدابير المتخذة للوقوف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعد سلك كل مراحل التقاضي"، أن الأحكام من دون تنفيذ لا قيمة لها، مضيفا أن التنفيذ على الخواص "أدرجناه في قانون المسطرة المدنية ووضعنا منصة ليكون التنفيذ بشكل وطني وليس في المحكمة أي من دون إنابة، لتسريع ولتقوية الإجراءات المسطرية".
وبخصوص النجاعة القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات بين الأشخاص، شدد الوزير وهبي على أن "أكبر عدو للعملية القضائية هو التقاضي بسوء نية والبحث عن وسائل لعدم تنفيذ الأحكام".
وفي هذا الإطار، أوضح أنه "في قانون المسطرة المدنية حاولنا خلق مجموعة من العراقيل حتى لا يحصل التقاضي بسوء نية، لأنه إذا لم تنفذ الأحكام فهذه إهانة للسلطة القضائية وللأحكام القضائية وهدر للعمل"، لافتا إلى أنه "تمت مراسلة رئيس الحكومة والتأكيد على أنه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية ( البلديات) أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة لأنها أموال المواطنين التي يجب أن تعود اليهم".