منظمة دولية تندد باستخدام القضاء العراقي أداة للقمع

إيلاف من لندن: وصفت منظمة دولية الاربعاء حكم القضاء العراقي على ناشط مدني بالسجن ثلاث سنوات لتوجيهه انتقادات لمليشيا الحشد الشعبي بالجائر ودعت لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد بدل اضطهاد النشطاء.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاميركية في بيان اليوم تابعته "إيلاف" إن محكمة جنائية في بغداد حكمت في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على ناشط بالسَّجن ثلاث سنوات لمزاعم انتقاد لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس في 6 حزيران يونيو الماضي بعد ان كانت قد احتجزت السلطات الناشط حيدر فنجان الزيدي (20 عاماً) بناء على تغريدة على "تويتر" يُزعم أنه نشرها ذلك الشهر .
والحشد الشعبي هو تشكيل مسلح من الجماعات المسلحة الخاضعة إسمياً لسيطرة رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة لكنها تدين بالولاء لايران ما دعا ناشطين الى اطلاق هاشتاغ للمطالبة بالحرية للناشط الشاب الزيدي.

دعوات للافراج عن الناشط العراقي المحكوم بالسجن المشدد ثلاث سنوات حيدر الزيدي لانتقاده مليشيا الحشد الشعبي (تويتر)

الإفراج عن الزيدي
وأشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الناشط ووالده حامد (66 عامًا) قد نفيا أن يكون نشر الانتقادات، وأصرّا على أن حسابه على تويتر كان مخترقاً.
وشددت المنظمة على انه ينبغي للسلطات الإفراج فوراً عن الزيدي وإيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين الرسميين.

إفلات مسؤولين من العقاب
وقال آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة "بغض النظر عمّن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة.
واوضحت انه يتم سَجْنُ ناشط مثل الزيدي ثلاث سنوات لتغريدة يقول إنه لم يكتبها، بينما يفلت عشرات المسؤولين والجماعات المسلحة من العقاب على قتلهم النشطاء والمتظاهرين فأن له انعكاس مؤسف على سيادة القانون في العراق".
ووصفت التغريدة ابو مهدي المهندس بأنه "جاسوس"، في تناقض مع لقب "الشهيد" الذي تطلقه عليه العديد من النخب العراقية. . وأغتيل المهندس معية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في 3 كانون الثاني يناير عام 2020 في غارة أميركية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي.

القانون لقمع النشطاء
وقال الناشط الحقوقي العراقي سلمان خير الله لـ هيومن رايتس ووتش: "هذا الحكم رسالة واضحة للنشطاء بأن أي انتقاد للسلطات وقوات الحشد الشعبي سيُعاقَب".
وحكمت المحكمة على حيدر بموجب المادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب من "أھان بإحدى طرق العلانیة" القوات المسلحة أو أي هيئة حكومية أخرى بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.
وقال نشطاء في بغداد للمنظمة إن قوات الحشد الشعبي هي المسؤولة عن اعتقال حيدر وإن لجنة داخل الحشد الشعبي رفعت شكوى قانونية ضده. ينص قرار الحكم على أنه يحق لقوات الحشد الشعبي أيضا تلقي تعويض مالي من حيدر.

ناشط مدني
وقال والد حيدر لـ هيومن رايتس ووتش "ذهبتُ إلى المحكمة مع حيدر اليوم، لكنهم لم يسمحوا لي بالدخول. دخل محاميه معه، وكنا نأمل في الإفراج عنه لأن حيدر لم ينشر أي شيء". صُدم حامد لدى علمه أن ابنه سيُسجن لسنوات.
أضاف، "حُكم على ابني بالسَّجن ثلاث سنوات لتغريدة لم يكتبها، في حين أُطلق سراح الشخص الذي سرق 2.5 مليار دولار بكفالة" في إشارة إلى قضية اختلاس مسؤولين جرت مؤخرا في العراق بما عرفت سرقة القرن.
من جانبه قال كوغل "يجب ألا يقضي الزيدي ثانية أخرى في السجن بعد محاكمته الجائرة بوضوح. يجب أن تركز السلطات على معالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد بدل أن تضطهد النشطاء".