سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي

هونغ كونغ: أصدر القضاء في هونغ كونغ السبت حكما جديدا بحق قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي يقضي بسجنه خمس سنوات وتسعة أشهر بعد إدانته بالاحتيال في عقد إيجار.

ولاي، البالغ 75 عاما أحد مؤسسي صحيفة آبل ديلي المغلقة حاليا، أمضى مؤخرا عقوبة بالسجن 20 شهرا، بعد عدة إدانات لدوره في احتجاجات وتجمعات غير مرخصة.

ويواجه أيضا عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة في محاكمته القادمة بتهم تتعلق بالأمن القومي.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الحكم بأنه "غير عادل بشكل صارخ"، داعيا بكين إلى "احترام حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة في هونغ كونغ".

وفيما ترتبط الإدانات السابقة بدوره في التظاهرات الواسعة المطالبة بالديموقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ في 2019، فإن القضية الأخيرة تتعلق بانتهاك إحدى شركاته شروط عقد إيجار مكاتب صحيفته.

ودين لاي والمدير التنفيذي لأبل ديلي وونغ واي كيونغ في تشرين الأول/أكتوبر بالاحتيال في ما اعتبره القاضي ستانلي تشان مؤامرة "مخططا لها ومدبرة استمرت سنوات".

وقال المدعون إن مؤسسة استشارية أدارها لاي لاستخدامه الخاص، شغلت مساحة استأجرتها أبل ديلي بغرض النشر والطباعة.

واعتبر المدعون ذلك خرقا لبنود عقد الإيجار الموقع من أبل ديلي مع شركة حكومية، ويرقى للاحتيال.

وكان محامو الدفاع قالوا في حججهم إن القضية كان ينبغي أن تكون دعوى مدنية وليس محاكمة جنائية، وأضافوا أن المساحة المعنية ضئيلة جدا.

وإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على لاي بدفع غرامة قدرها مليوني دولار هونغ كونغي (257 ألف دولار أميركي).

وحُكم على المتهم الآخر وونغ (61 عاما) بالسجن 21 شهرا وشبهه القاضي بـ"السائق الذي يسهل الهروب لتنفيذ سرقة".

وقال القاضي إن الحكم عقوبة على "قضية احتيال بسيطة" تعود إلى التسعينات الماضية عندما بدأ تطبيق عقد الإيجار.

وانتقد أبل ديلي لاستغلالها شهرتها كشركة إعلام معروفة باعتبارها "درعا واقيا"، ورأى أن ذلك حال دون اتخاذ المالك إجراءات ضد خرق بنود الاتفاق.

لكنه قال إن القضية غير متصلة بالسياسة أو بحرية الصحافة.

وقال تشان "لا تُقيموا أي صلة بالسياسة".

ولي أحد أبرز النشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ، ولطالما كان مكروها من بكين بشكل علني.

وانتقدت أبل ديلي لسنوات الحزب الشيوعي الصيني وأيدت علنا الديموقراطية.

وانهارت العام الماضي بعد تجميد أموالها، ووجهت للعديد من موظفيها البارزين إضافة إلى لاي اتهامات بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، وخصوصا بسبب مساعيهم للحض على فرض عقوبات دولية على الصين.