دعم أممي مالي للتصدي لمعوقات عودة النازحين العراقيين

إيلاف من لندن: وقع العراق ومنظمة الهجرة الدولية الاثنين مشروعا ماليا لدعم النازحين ومشاريع نسائهم التجارية، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن استراتيجية للقضاء على الفقر في العراق.
وفي مواجهة الأزمة المالية في العراق فقد أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في العراق التابعة للأمم المتحدة وحكومة فنلندا مشروعًا بقيمة مليوني يورو لدعم العراقيين المتضررين من النزوح الذين دمرت مشاريعهم التجارية أو تضررت بشدة بسبب الصراع مع داعش.
ومن بين النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء العراق سيولي المشروع اهتمامًا خاصًا للنساء والفئات المهمشة الأخرى التي تواجه عوائق غير متكافئة للوصول إلى سوق العمل كما قالت المنظمة في بيان تسلمت "ايلاف" نصه اليوم .
ونوهت الى أنه فيما تكافح المناطق المتضررة من النزوح فأن الصراع مع داعش يشكل مصدر قلق كبير للتعافي. كما بينت أنه وفي هذه الظروف تبرز سبل العيش كعامل رئيسي يعيق عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بسبب الآثار المشتركة للانخفاض الأخير في عائدات النفط والأثر الباقي لقيود فيروس كورونا في جنوب العراق وهو ما أدى الى تضرر سبل العيش الزراعية بشكل متزايد بسبب شحة المياه، مما يساهم في زيادة النزوح من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

عوائق عودة النازحين
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيورجي جيغاوري "إن دعم المشاريع التجارية وفرص كسب العيش له أهمية حاسمة للاستجابة لاحتياجات النازحين والعائدين وأفراد المجتمع المضيف". وأشار الى أنه "بدعم سخي من حكومة فنلندا، ستعمل المنظمة على المساعدة في التخفيف من هذا العائق الرئيسي للعودة من أجل إنشاء الظروف التي تسمح لإيجاد حلول دائمة للأشخاص المتضررين من النزوح - لا سيما النساء والفئات الضعيفة اقتصاديًا."
ومن جانبه أشار السفير الفنلندي في العراق ماتي لاسيلا بالقول "سيتم العمل على تحسين وصول رائدات الأعمال إلى التمويل من خلال نهج صندوق تطوير المشاريع للنساء الذي تتبعه المنظمة الدولية للهجرة حيث ستتمتع الشركات التي تقودها سيدات بإمكانية الوصول إلى المنح بالإضافة إلى خدمات الدعم المخصصة اللازمة لإدارة الأعمال التجارية الناجحة ".
كما سيدعم المشروع الانتعاش الاقتصادي وتمكين المرأة في مجال القوى العاملة من خلال استهداف مالكات المشاريع التجارية حيث تتكون غالبية القوى العاملة من النساء لتمكين استعادة المشاريع التجارية وخلق فرص العمل.

مشروع يشمل 6 محافظات
وستنفذ المنظمة الدولية للهجرة في العراق هذا المشروع في محافظات البصرة ودهوك وأربيل ونينوى والسليمانية وذي قار وتعمل عن كثب مع السلطات المحلية وأفراد المجتمع في جميع مراحل تنفيذ المشروع، من تحديد الاحتياجات إلى التسليم النهائي للمساعدات.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد اشارت في تشرين الاول اكتوبر الماضي الى ان آلاف النازحين العراقيين لا زالوا يعيشون وسط ظروف مأساوية في مخيمات متهالكة واضطر الكثير منهم للانتقال إلى مواقع عشوائية غير مرخصة بعد إغلاق مخيماتهم الأصلية.
وكشفت المنظمة عن وجود أكثر من 400 موقع غير رسمي للنازحين في العراق تضم 14 ألف عائلة .. منوهة الى وجود عوائق تمنع عودة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

القضاء على الفقر
وبالتزامن مع ذلك، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، اليوم عن استراتيجية للقضاء على 50 بالمئة من الفقر في عام 2030.
وأشار كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق في تصريح للوكالة العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" الى إنه تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50‎ بالمئة‎ في عام 2030 .. مؤكداً أن "العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة".
وأشار إلى أن "أهداف التنمية تستمر لمدة 15عاماً بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة".. وأضاف أن "نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة وهو هدف طموح استراتيجياً تؤدي بالنتيجة إلى انصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل".
ولفت العلاق، إلى أن "هناك 232 مؤشراً ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة".. وأوضح أن "الجهاز المركزي العراقي للإحصاء يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة".. لافتاً إلى أن "العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية أسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم".
وأشار الى أن "العراق قدم حوالى 19 التزاماً أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية ‏والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد كشفت في أيلول/سبتمبر 2022 إن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ 41 مليوناً تحت مستوى خط الفقر في العراق.
وقبل تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020 أصدرت السلطات العراقية بيانات تقيد بأن نسبة الفقر في البلاد بلغت 22.5 في المئة من عدد السكان.