دعوات في"حوارات أطلسية"للتنسيق بين المبادرات الدولية لمواجهة توترات الساحل

إيلاف من مراكش:دعا خبراء ودبلوماسيون إلى مزيد من التنسيق بين بلدان الساحل والمبادرات الدولية لمواجهة ضعف الأمن وتفشي النزاعات بالمنطقة.
جاء ذلك في اليوم الثاني من أشغال الدورة الـ 11 لمنتدى "حوارات أطلسية " الدولي، الخميس،بمراكش، في جلسة خصصت ل "العلاقة بين الأمن والتنمية في منطقة الساحل..تحدي التنفيذ".
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة ،ورئيسة رابطة (Euro-partenaires)، إليزابيث غيغو، إنه "لا يوجد أمن من دون تنمية، ولا تنمية من دون أمن"، داعية إلى تنسيق حقيقي بين المساعدة الدولية ومجموعة دول الساحل الخمس، لا سيما في مجال تنمية الفلاحة وتمكين الشباب والنساء.

جانب من إحدى جلسات المنتدى

وأشارت غيغو إلى أنه "تم اقتراح مبادرات مهمة، ولا سيما على المستوى العسكري، ولكن مسألة التنمية المحلية أضحت تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى أن هذه المبادرات العسكرية، التي استمرت لفترة طويلة جدا، أثارت استياء السكان" في العديد من مناطق النزاع.
وبعدما اعتبرت أن إحداث مجموعة دول الساحل الخمس مبادرة جيدة للغاية، لفتت غيغو إلى أن هذه المبادرة تروم مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية، مسجلة أن "المنظمة تمر بأزمة مؤسساتية، ولا سيما بأزمة متعددة الأوجه".

المليارات ضخت في الساحل والوضع يزداد سوءا
في السياق ذاته، أعرب المستشار البارز بمعهد توني بلير في منطقة الساحل وجنوب إفريقيا، بشير ويدراوغو، عن أسفه للتأثيرات الضعيفة للاستثمارات المتعددة على أمن منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه "تم ضخ المليارات، ولكن الوضع يزداد سوء ".
وتابع الخبير البوركينابي قائلا "اليوم علينا أن نتساءل عن مصير هذه الأموال، وكيف تم استخدامها ولم لم تؤت ثمارها؟".
ومن أجل احتواء هذه الأزمة ومواجهتها ،يضيف ويدراوغو، من الضروري، بداية، معرفة الأسباب العميقة التي أجبرت الناس على حمل السلاح ضد مجتمعهم، مسجلا أن أسياد الحرب يستغلون هذا الوضع لأدلجة السكان والاستيلاء على السلطة.
وأشار إلى أنه من الضروري استهداف "الجيوب والموارد الاقتصادية لهذه الجماعات وإيجاد واستهداف من يمولها بشكل مباشر"، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق هذا الهدف.

الظاهرة لم تبدأ بانهيار وتفكك ليبيا
من جانبه، قال رئيس دائرة الدفاع والأمن بمجموعة دول الساحل الخمس، محمد زناكي سيد أحمد علي، أن هذه "الظاهرة لم تبدأ بانهيار وتفكك ليبيا"، موضحا أن موريتانيا تعرضت لهجمات منذ سنة 2005 وإلى غاية 2009، وأن ليبيا ما هي إلا النقطة التي تثير هذه الظاهرة.

محمد زناكي سيد أحمد علي

وأضاف أن أساس هذه الأزمة هو الفقر والتخلف، إلى جانب غياب الحكامة الجيدة وتعدد التغييرات غير الدستورية منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن هذه المنطقة التي تعاني من الجفاف، ترزح كذلك تحت وطأة تغير المناخ.
وسجل الخبير العسكري أن هذه الأزمة تختلف عن "الإرهاب الديني"، موضحا أنها "جريمة منظمة عابرة للحدود تتوارى وراء الدين بسرب من الطائرات التي تعبر المنطقة يوميا لتهريب الأسلحة والمخدرات".
وشدد زناكي على القول إن هذه الجماعات تستغل أراض لا تملك الدولة فيها الوسائل لتدبيرها، مؤكدا أن "المساعدات الدولية وحدها هي التي يمكن أن توقفها".

قوة الشارع وقوة الارادة والديمقراطية
وكانت جلسة سابقة حول موضوع "قوة الشارع وقوة الإرادة والديمقراطية" قد عرفت نقاشا ساخنا، انطلق من رفض الربط بين "الشارع" و"الديمقراطية".
في سياق ذلك ، قال عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق ، إنه يمكن اعتبار قوة الشارع جزءًا من النظام مثل التظاهرات في أوروبا، بيد انه اعتبر ان هذه القوة يمكن استخدامها كسلاح ضد الاستقرار لإسقاط الأنظمة ، وهذا ما حدث في الشرق الأوسط. وقد أدى ذلك إلى حالة من الفوضى.
ورفض موسى الجمع بين قوة الشارع والديمقراطية، مشددا على أنه جمع خطير، من منطلق أن قوة الشارع يمكن أن تستغل كسلاح لإحداث قلاقل ضد أنظمة حكم، توظفه بعض القوى لخلق أوضاع جديدة في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الهدف من الشارع، وفق هذه الاستراتيجيات، يتمثل في خلق الفوضى، وإذا أدت إلى تغيير فهي خلاقة.
ورأى موسى أن هذه السياسة خاطئة ومغلوطة، وأن علينا أن نستخلص الدروس، إذ لا يمكن أن نعوض الديمقراطية بقوة الشارع، مشددا على القول"إننا نبدو عند الحديث عن قوة الشارع كما لو أننا ندعو الشارع لمساعدتنا على استتباب الديمقراطية".
وانتقد موسى القوى الغربية التي ترى الديمقراطية شرطا مسبقا لتقديم المساعدات، لافتا إلى أن الديمقراطية تحتاج أن تتجدر بسلاسة.
اما باولو بورتاس، وزير الخارجية البرتغالي السابق، فقال إنه يؤمن بقوة الديمقراطية عبر التصويت بدل الثورات والاحتجاجات.

معنى الشارع
وتساءل بورتاس عن معنى الشارع، مؤكدا إيمانه بالمؤسسات، التي قال إنه لا يريد تعويضها بالشارع، الذي تطرح بخصوصه صور وتخيلات، ولا يمكن أن يعوض المؤسسات والديمقراطية.
وميز بورتاس بين الديمقراطية كمنظومة والحرية كقيمة، واعطى المثل بذلك بما يجري في إيران من احتجاجات تدافع عن حرية كرامة النساء ضد نظام متسلط، وما جرى في فرنسا من احتجاجات مع حركة "السترات الصفراء".
وقال بورتاس :" إننا لا نحتاج إلى ثورات حين تكون هناك إصلاحات. واشار الى التجربة المغربية، وبما قام به الملك محمد السادس، كمثال على ذلك .

الشعور بالملل والتعب
بدورها ، قالت لورا بورنوز ، وزيرة خارجية تشيلي السابقة ، والأستاذة والزميلة الباحثة في كلية الحقوق بجامعة جامعة تشيلي :" لقد شهدنا اخيرا العديد من الاحتجاجات في أميركا اللاتينية ، وقد سهل ذلك حقيقة أن المتظاهرين تركوا الفضاء السياسي. فالناس يشعرون بالملل والتعب من الممارسات التي لا تتغير ، وقلة رد الفعل على الفساد ، ونقص الدعم للقادة الشباب مع تنبيهها إلى أن الشارع لا يستطيع تركيز مطالبه.

لورا بورنوز وزيرة خارجية تشيلي السابقة

واضافت بورنوز "إننا نشهد تحولا غير ناجع وتهميشا لفئات من المجتمع، وقلة تعاطف، الشيء الذي يدفع إلى النزول إلى الشارع".
ودعت بورنوز إلى استباق الاحتجاجات عبر إجراءات سياسية تطورية متدرجة. وشددت على أنها تؤمن بديمقراطية أكثر تعاطفا.

تقليص الفجوة بين دول الجنوب والشمال
وعرفت جلسات سابقة دعوات الى ضرورة تعزيز تعددية الأطراف لتقليص الفجوة بين بلدان الجنوب والشمال، وذلك في ضوء الأزمة متعددة الأبعاد التي يشهدها النظام الدولي.
وأبرز رئيس مجلس إدارة "تحدي الكونغو" من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ماتاتا بونيو مابون، خلال جلسة بعنوان "المحيط الأطلسي الواسع غارق في تعددية ذات سرعتين"، أن تعددية الأطراف تساهم في تقاسم التجارب والخبرات بين الشمال والجنوب، من أجل مواكبة بلدان الجنوب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأضاف أنه يتعين أن تصب تعددية الأطراف في خدمة مصالح بلدان الجنوب في إطار رأسمالية تشاركية تعود بالنفع على جميع بلدان وشعوب الأطلسي.
وذكر، في هذا الاتجاه، بأن الإنتاجية الإجمالية بمنطقة الأطلسي تتركز في الشمال، حيث تفوق 80 في المائة (أوروبا وأميركا الشمالية)، مسجلا أن هناك مشكلا على مستوى الحكامة في بلدان الجنوب يشكل عائقا أمام الإنتاجية في هذه البلدان.

تحديات مشتركة
من جهته، قال النائب البرلماني الإيطالي، فينشينزو أماندولا، إن الأزمات التي يشهدها العالم غيرت سلاسل القيمة واقتصاد السوق والحدود بين القارات، مضيفا أن الشعوب في الشمال والجنوب تواجه تحديات مشتركة، مثل تغير المناخ والأمن الطاقي وأزمة الغذاء.
وأبرز أماندولا أن قواسم وأهدافا مشتركة تجمع الشمال والجنوب، تتطلب مقاربة عملية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتحرير طاقات الشعوب.
وأشار إلى أن هناك روابط متينة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تساهم في خلق منصة طاقية في ما بينها، كفيلة، كذلك، بخدمة القارة الافريقية، مضيفا أن تعددية الأطراف والوحدة يمكنان من مواجهة الأزمات التي يعرفها العالم.

حاجة بلدان الشمال لبلدان الجنوب
من جانبه، دعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بلدان الشمال إلى القيام بخطوة باتجاه بلدان الجنوب من أجل تعزيز مصداقيتها، مبرزا أن بلدان الشمال في حاجة اليوم لبلدان الجنوب، التي يمكنها أن تقدم الكثير للشمال.
وأضاف موسى أن بلدان الجنوب غنية بالموارد الطاقية، لا سيما في عالم يعرف أزمة طاقية، مشيرا إلى أنه يتعين على المسؤولين السياسيين في الشمال أن يتحلوا بالشفافية في التعامل مع الجنوب.

السفير العمراني : تعددية الغد ستكون اكثر شمولية وعدالة
من جهته ، قال يوسف العمراني ،سفير المغرب لدى جنوب إفريقيا،إن "تعددية الغد ستكون أكثر شمولا وادماجا وعدالة، أو لن تكون".
وسلط العمراني الضوء على الحاجة إلى "تعددية أطراف متجددة في نطاقاتها، مع إعادة تشكيل طرق عملها، وتقويم طموحاتها".
وقال العمراني، في معرض رده على سلسلة من الأسئلة حول آفاق تعددية الأطراف، لا سيما في أبعادها الأطلسية، إن "تعددية بسرعتين، وبمكيالين لا تمت بصلة لجوهر تعددية الأطراف".

يوسف العمراني سفير المغرب لدى جنوب افريقيا

واعتبر العمراني ، أنه اليوم، وبالنظر إلى السياقات والطموحات والتهديدات، أصبح من الضروري "إعادة التفكير في التفاعل العالمي على أساس قراءات جيوسياسية لا تركز على السلطة والقوة، بل على الترابط والضعف".
وأوضح العمراني أن "تعددية الأطراف هي المحرك الذي يحرك ويكيف الممارسة الدبلوماسية. فلا شيء يتم فرضه، وكل شيء يتم التفاوض بشأنه، والعالم المعولم لا يمكنه ولا ينبغي أن يسمح لنفسه بالسقوط مجددا في إخفاقات الإنطواء"، مضيفا "وحدها الحلول الجماعية هي التي تجلب السلم والأمن الجماعي".

مهمة الدبلوماسي
واعتبر أن مهمة الدبلوماسي ليست ولم تكن أبدا هي ملء الفراغات، بل هو شخص يبني الجسور، مبرزا أن "المنطق الذي يريد أن يكون هناك عالم غربي ثري، يضبط الإيقاع متعدد الأطراف، ومن ناحية أخرى، افريقيا فقيرة تنتظر الاستفادة من تعددية الأطراف، هو منطق لا علاقة له بمخططات اليوم".
وتابع، في السياق ذاته، بالدفاع "عن كوننا نتطور في عالم شديد الترابط، حيث تتجاوز التحديات كل الحدود، والأزمات لا نهاية لها، والتهديدات لا حدود لها".
وردا على سؤال حول الفجوات في المواقف بين الشمال والجنوب، اوضح العمراني أن "النظام العالمي يرتكز على فهم بسيط للغاية ولكنه أساسي، فالسلام العالمي يتطلب عملا منسقا وتوافقات مستمرة".
ورأى أنه كلما ابتعدت البلدان عن التوافقات كلما كانت التعددية على المحك، مضيفا أن "إيجاد أرضية للتفاهم والتوازن ليس بالمهمة السهلة، وهنا يكمن بالضبط دور الدبلوماسية".
وتابع العمراني أن "التحدي اليوم هو توسيع فهم ما تمثله مصالحنا، ليس لدي شك في أنه كلما حاولنا القيام بذلك، كلما كان من السهل الوصول إلى أرضية للتفاهم، لسبب بسيط هو أن مصلحتنا كحضارة إنسانية هي نفسها في جوهرها في جميع القارات".
وردا على سؤال حول ما إذا كان المحيط الأطلسي فضاء قابلا للتعاون والحوار بين الدول، رد بالإيجاب، مسلطا الضوء على المساهمة القوية للدبلوماسية المغربية في تعزيز الإندماج الأطلسي، لا سيما على الصعيد الإفريقي.
وأشار العمراني إلى أنه "لطالما كانت للبلدان الافريقية مصلحة في تطوير تعاون على صعيد المحيط الأطلسي، لكن افتقرنا حتى وقت قريب للأدوات اللازمة للعمل على ذلك".
وذكر، في هذا الاتجاه، بأن "مؤتمر الدول الإفريقية الأطلسية، الذي عقد مطلع هذه السنة بالمغرب، حاول الاستجابة لهذه الحاجة، مع التماسك في صميم هذه المبادرة"، موضحا أن الهدف هو خلق التآزر وإيجاد أجوبة فعالة واستباقية لرهانات هذا الفضاء المشتركة والتحرك بشكل جماعي من خلال تنسيق أعمالنا في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذا التجمع، الذي يجمع بين الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية، صمم لتحسين التدبير المنسق للفضاء الأطلسي الإفريقي.
وأكد السفير المغربي أن "الضرورة الأولى هي تعزيز آليات وإجراءات المؤسسات متعددة الأطراف حتى تتمكن من القيام بالمهام الحاسمة الموكلة لها، ومن الضروري الآن إعادة هيكلة وتسريع مسلسلات الإصلاح التي تمت مباشرتها منذ سنوات"، مضيفا "نحتاج أن نبدأ بتحديد نقاط القوة والدخول في حوار حقيقي حول ما يجب تغييره ليتناسب مع واقع اليوم".
وشدد العمراني على ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة لضمان نظام متعدد الأطراف أكثر انسجاما وتوازنا وفعالية، يأخذ بعين الاعتبار الدعوات المستمرة للمزيد من الإنصاف والانفتاح في صنع القرار الدولي، ليخلص إلى التأكيد على أن "الحكامة العالمية يجب أن تكون أكثر مرونة دون أن تفقد مصداقيتها، ويتعين أن يكون التعايش المزدهر والتعاون الحقيقي قناعاتنا الأساسية في هذا المسعى".

السفير هلال : المحيط لأطلسي لا ينبغي أن يكون فضاء للتنافس بين ساكنته
من جهته ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المحيط الأطلسي لا ينبغي أن يكون فضاء للتنافس بين ساكنته، وذلك بغية تعزيز المصير المشترك لمجتمعاته.
وفي مداخلة له خلال جلسة عامة حول "تعددية الأطراف في منطقة المحيط الأطلسي وآفاق الوحدة"،قال السفير هلال إن المحيط الأطلسي "هو فضاء بحري حافل بالتحديات والتناقضات، ويعاني الكثير من الهشاشة".
وأوضح قائلا "إنه فضاء يضم دولا من الأغنى في العالم وأخرى من الأفقر والأقل تقدما، وبلدانا من الأكثر استقرارا وديمقراطية وأخرى تعاني من مشاكل من حيث ضعف الأمن وتخطي الأزمات. باختصار، إنه فضاء قيد البناء حيث تبرز الكثير من التناقضات".
واعتبر هلال أن دول هذه المنطقة يجب أن تطمح إلى "نوع من التكامل، يتجاوز مجالها الأمني أو مصالحها الاقتصادية أو التجارية أو الجيوسياسية".

السفير عمر هلال

وسجل هلال أن "المحيط الأطلسي لا ينبغي أن يكون فضاء للتنافس بين ساكنته، بل فضاء للمصير المشترك للمجتمعات"، مذكرا بأن المغرب كان من أوائل البلدان التي عززت التعاون الأطلسي، ولا سيما من خلال إطلاق "المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي" سنة 2009.
وتابع هلال قائلا "إن اهتمام المغرب بالمحيط الأطلسي ليس حديث العهد، بل هو تاريخي واستراتيجي وإنساني واقتصادي".
من جانبه، قال الباحث البارز في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، دانيال هاميلتون، إن دول الأطلسي تواجه تحديات مشتركة لا حصر لها؛ من الإرهاب إلى القرصنة، مرورا بالاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات، مسجلا أن هذه "التحديات الأطلسية" تتطلب بلورة آليات جديدة للحكامة.
وأضاف أن "الحكومات بالمحيط الأطلسي تقول إننا بحاجة إلى بدء العمل معا في هذا الشأن"، معتبرا أن أصوات جنوب المحيط الأطلسي هي التي يجب أن توجه هذه العملية.

قضايا الترابط الامني
في سياق ذلك ، ذكرت المنسقة العامة لمركز أتلانتيك بالبرتغال، ليسينيا سيماو، أن بلدان المنطقة يجب أن تواجه، على الخصوص، قضايا الترابط الأمني، على اعتبار أن العديد من هذه التهديدات لا تهم أساسا الإطار السياسي الذي تعمل فيه أو الحدود السياسية التي تعبرها.
وأضافت الخبيرة البرتغالية "نحن بحاجة إلى إطلاق نقاش جاد حول التكامل، وتوحيد أصواتنا، والحرص على تفادي الازدواجية والمنافسة. المشاكل أخطر من أن نكتفي بالتفكير في هذا الإطار".
ودعت سيماو إلى اتباع مقاربة شمولية في بناء مجتمع ذي مصير أطلسي مشترك، مشددة على أن "للنساء الشابات رأي في تحديد نوع التعددية الأطراف التي يحتاجها المحيط الأطلسي".
وخلصت سيماو إلى القول "نحن بحاجة إلى التحلي بجرأة أكبر، وبناء مؤسسات القرن الحادي والعشرين وليس العشرين".
وتشهد الدورة الـ 11 لمنتدى "حوارات أطلسية"، التي انطلقت أشغالها الأربعاء، مشاركة نخبة من المسؤولين والباحثين والخبراء الدوليين.
ويشارك في هذا اللقاء رفيع المستوى، المنظم إلى غاية 16 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الملك محمد السادس، بمبادرة من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، حول موضوع "آفاق التعاون الدولي في عالم متحور.. الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع"، أزيد من 350مشاركا ، من 60 جنسية.