إيران ترضخ للضغوط وتُفرِج عن سونيا شريفي

أفرجت السلطات الإيرانية بشكل مؤقت عن المتظاهرة المراهقة سونيا شريفي "16 عامًا" من سجن إيلام، أمس الخميس 15 دیسمبر ، بعد دفع كفالة. وعادت إلى منزل أسرتها وسط ترحیب واسع من المواطنين في مدينتها آبدانان.

ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أنه بعد الإفراج عن هذه المراهقة، توجه سكان آبدانان للترحيب بها، مساء أمس الخميس، وبدأوا الاحتفال والرقص.

وكانت شریفي قد اعتقلت يوم 19 نوفمبر من قبل القوات الأمنية لمشاركتها في الاحتجاجات وحكم عليها بالإعدام بتهمة "محاربة الله" بعد اعتقالها بأقل من شهر.

وتحدثت بعض المصادر عن تعذيب هذه المراهقة للاعتراف بتورطها في صنع مولوتوف وكتابة شعارات.

اتهام بـ"الحرابة"

لكن المخاوف بشأن حالة سونيا أثيرت عندما ظهرت تقارير تفيد بأنها حُرمت من الحق في الاتصال بمحام، وواجهت اتهامات بـ"الحرابة" التي يعاقب المدانون فيها بالإعدام.

إلا أن المدعي العام في آبدانان، مسعود كاركر، نفی إصدار لائحة اتهام بحق هذه الطفلة حتى الآن، وأعلن أنه سيتم الإفراج عنها مؤقتًا في حال تقديم الكفالة، رافضا التعليق على توجيه تهمة الحرابة لها.

وتسبب القلق على حياة هذه المراهقة في قيام عدد من نواب البرلمانات الغربية بتبني قضيتها سياسيا.

ومن بين هؤلاء البرلمانيين كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، التي أعلنت أنها ستتبنى قضية سونيا شريفي سياسيا.

وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".

کما تبنى محمود فرهمند، عضو البرلمان النرويجي من أصل إيراني، قضية سونيا شريفي، ومحمد بروغني سياسيا. وكتب على "تويتر": "أوقفوا عقوبة الإعدام. تبني قضية المحكوم عليهم بالإعدام سياسيا من قبل ممثلي البرلمانات الأوروبية ليس لها ضمان تنفيذي، ولكن بسبب العلاقات التجارية للدول الأوروبية مع إيران، قد تكون رادعة إلى حد ما".

ووفقًا لآخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، منذ بداية الانتفاضة الثورية في إيران، قُتل ما لا يقل عن 63 طفلاً (دون سن 18 عامًا) بينهم 9 إناث.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية آلاف المواطنين الآخرين خلال الاحتجاجات في مدن مختلفة، بينهم عدد كبير من الأطفال والمراهقين.

ومع تسريع الإجراءات ومحاكمة المتظاهرين في محاكم النظام الإيراني، ازدادت مخاوف بشأن إصدار وتنفيذ أحكام الحرابة للمواطنين، بمن فيهم الأطفال.