وزيرة الخارجية الأسترالية ستزور الصين

سيدني: أعلنت الحكومة الاسترالية أن وزيرة الخارجية بيني وونغ ستتوجه الثلاثاء الى الصين في أول زيارة من نوعها منذ أربع سنوات، في مؤشر إلى مزيد من التحسن في العلاقة بين بكين وكانبيرا.

وتأتي زيارة وونغ بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وستلتقي خلالها عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال إعلانه عن الزيارة إن بلاده "تسعى لإرساء علاقات مستقرة مع الصين، وسوف نتعاون حيث نستطيع ونختلف حيث يجب".

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها وزير خارجية أسترالي إلى بكين في عام 2018، ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقات بالتدهور.

وقالت ماو نينغ الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن بكين تامل في ان تساهم زيارة وونغ في "تعزيز الحوار وتوسيع التعاون وضبط الاختلافات مع دفع العلاقات الثنائية إلى السكة الصحيحة مجددا".

وأوضحت ان الطرفين "سيمضيان في تطبيق التوافق المهم" الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال قمة بالي.

ويختلف البلدان حول قضايا سياسية وحقوقية، لا سيما نشاط الصين خارج حدودها وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في شينجيانغ وهونغ كونغ والتيبت ودور الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وثار غضب القادة الشيوعيين في بكين جراء قرار أستراليا حظر شركة هواوي وفرض عقوبات عليها ومنعها من تشغيل شبكة الجيل الخامس في البلاد، إضافة إلى دعوات كانبيرا المستمرة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

وردت بكين بفرض عقوبات على مجموعة من السلع الأسترالية وتجميد الاتصالات رفيعة المستوى، لكن الدفء بدأ يتسرب الى العلاقة بينهما منذ لقاء ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جينبينغ في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

إلا ان العقوبات الاقتصادية لا تزال مفروضة. وبينما أشارت أستراليا بوضوح إلى رغبتها في ان ترفع هذه العقوبات، يشكك خبراء في حدوث تحسن كبير او سريع في العلاقات.

وشرعت كانبيرا في إجراء تحديثات واسعة النطاق لقواتها العسكرية تشمل شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية وبناء قدرات يمكن أن تلحق الضرر بعدو أقوى إذا لزم الأمر.

ورغم أن هذا الأمر لا يذكر بشكل صريح، إلا أن هذا التحول العسكري في استراليا كان مدفوعا بشكل أساسي بالنمو الكبير لقدرات الصين العسكرية وموقف الصين الحازم خارج الحدود في ظل حكم شي.